بعد إعلان النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بوجود مشروع بقانون للجرائم الإلكترونية سيتم النظر فيه بداية من دور الانعقاد الثانى، والذى يشمل تفاصيل العقوبات التى ستوقع على الأشخاص الذين يسيئون استخدام شبكة الإنترنت فى أغراض تهدد الأمن القومى، والتى جاءت آخرها الشائعات المغلوطة التى تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" بالكشف على ثدى الأم بالشارع شرط الحصول على اللبن المدعم، ويرصد "برلمانى"، آراء نواب لجنة الدفاع والأمن القومى حول إمكانية القضاء على الشائعات والأخبار المغلوطة نهائيًا.
خالد أبو طالب: الجرائم الإلكترونية وترويج الشائعات يهددان الأمن العام
فى البداية، قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لتحجيم الشائعات المغلوطة التى تثير البلبلة فى الشارع المصرى، والتى ظهرت فى الآونة الأخيرة وتهدف إلى تهديد الأمن والسلم العام للدولة".
وأكد "أبو طالب" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يطالب بمعاقبة كل من يهدد مصلحة وأمن الوطن من خلال نشر أخبار وشائعات غير صحيحة، بنفس العقوبة المقررة لجريمة التخابر مع جهات أجنبية.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى تصريحه بالقول، إن الإهانة والتجريح يجب أن تكون لهما عقوبة بعد التحذير المسبق للحكومة من نشر الشائعات، مؤكّدًا أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، يلقى قبولا من غالبية أعضاء مجلس النواب، لتحجيم ووقف انتشار الشائعات.
حمادة القسط: قانون الجرائم الإلكترونية لصيانة الأمن وأطالب بإعدام مروجى الشائعات
وفى نفس السياق، قال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذى يتم البت فيه خلال دور الانعقاد الثانى، جاء لمواجهة ترويج الشائعات وتهديد الأمن القومى، فى ظل عدم محاسبة المخطئين".
وأكد "القسط"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن نشر الشائعات تهدد الأمن القومى بمثابة الخيانة العظمى ويهدد أمن واقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أن إدراج الإعدام كعقوبة للمتجاوزين فى هذا الإطار، سيحد من انتشار الشائعات نهائيًا، متابعًا: "لو عدمنا كام واحد سننتهى نهائيًا من الشائعات المغلوطة التى يتم ترويجها بهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن انحدار الأخلاق لبعض المواطنين، دفعهم للترويج لبعض الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى دون محاسبة، بداية من الطعن فى شرف الشخصيات المحترمة.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، سيوافق عليه نواب البرلمان الساعون للحفاظ على الدولة وسلامة أمنها.
يحيى عيسوى: الشائعات الكاذبة تلتهم المواطن المصرى أكثر من التهام الأسعار له
قال النائب يحيى عيسوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه لم يتلقى حتى الآن أى معلومات عن وجود مشروع قانون للتجريم الإلكترونى، والذى يهدف إلى تحجيم ومنع الإشاعات المغلوطة والتى تهدد الأمن العام، كما لم يعُرض بالخريطة التشريعية للجنة الدفاع والأمن القومى.
وأكد "عيسوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المواطن المصرى تلتهمه الشائعات الكاذبة أكثر من التهام ارتفاع الأسعار له، مؤكدًا على وجود أكثر من إمكانية لمواجهة الشائعات المغلوطة، من خلال مواجهة الإعلام لتلك الشائعات وعرض الأخبار الصحيحة، بالإضافة إلى استعداد الوزارات المعنية للرد على تلك الشائعات، وتغليظ العقوبات بمشروع قانون التجريم الإلكترونى.
وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بضرورة وضع آلية محددة لضبط عقوبة نشر أخبار أو شائعات مغلوطة، تحدد حسب إثبات الركن المعنوى للمجرم.
