اشتباك "الجمعيات الأهلية"

تعد قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ورقابة الحكومة عليها، من القضايا الشائكة والقنابل الموقوتة التى يتضمنها قانون الجمعيات الأهلية، المتوقع مناقشته مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل.
حالة من الجدل تثار بخصوص هذه القضية، حول أحقية الدولة مراقبة الأنشطة المالية الخارجية لمنظمات العمل الأهلى، وبين ماهية الضوابط التى يجب وضعها، حتى لا يتم تضييق الخناق وتقييد حرية عمل المنظمات الأهلية.



نواب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اعتبروا أن مراقبة الدولة للأنشطة المالية للمنظمات واجب وليس فقط حق لها، مؤكدين على أن مراقبتها هو أيضاً حماية للمنظمات من شبهة اتهامها بالخيانة والعمالة والعمل لأجندات خارجية، مع تشديدهم على ضرورة إتاحة الفرصة للمنظمات لممارسة عملها فى خدمة المجتمع المصرى.

مارجريت عازر: مراقبة الدولة للتمويل حماية للمنظمات

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن من حق الدولة معرفة الجهات المانحة للتمويل لمنظمات المجتمع المدنى، وكيفية إنفاق هذه الأموال على أرض الواقع، رافضة اعتبار هذه الإجراءات بـ"تقييد منظمات المجتمع المدنى".



وأضافت عازر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مراقبة الدولة على تمويل الجمعيات والأنشطة المالية لمنظمات العمل الأهلى، حماية للجمعيات والمجتمع والجهات المانحة، مشيرة إلى أن إخطار الجمعيات بالتمويل، سيغلق باب الاتهامات بحقها وتخوينها.

وتوقعت النائبة البرلمانية، أن قانون الجمعيات فور صدوره سيفض الاشتباك بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة وتحديداً وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى.

سمير غطاس: ليست كل منظمة تتلقى تمويلا مشبوها

فيما قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الدولة المصرية لا تُموّل الجمعيات الأهلية، مؤكداً أن منظمات المجتمع المدنى فى مصر تضطر للتمويل الأجنبى من أجل تمويل أنشطتها لخدمة المجتمع.

وأوضح غطاس، أن الجمعيات الأهلية مضطرة للجوء للموارد المالية من الخارج فى غياب التمويل الداخلى المصرى، مشدداً على أن الجمعيات من حقها الحصول على تمويلات من الخارج لاستمرار أنشطتها.

واستطرد عضو لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، قائلا: "أنه من واجب الدولة مراقبة التمويل الذى تحصل عليه المنظمات وأوجه انفاقه، مشدداً على أن المجتمع المدنى أصبح فى العالم كله سلطة لا يستهان بها، وليس كل الجمعيات التى تتلقى تمويل أجنبى مشبوهة ،هذا تعميم خاطئ، هناك جمعيات تلعب دوراً مهما فى خدمة المجتمع وهى ضرورة فى جانب السلطة التنفيذية".

وأكد غطاس، أن مجلس النواب ينتظر القانون الجديد لتحديد ما إذا كان الاشتباك بين الحكومة والمنظمات كيف يمكن حله فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى، ويجب أن تفرض الدولة رقابتها على التمويلات الخارجية سواء كانت منظمات أم أفراد.

منال ماهر: التمويل الخارجى يخدم أجندة الممول

وبدورها توقعت النائبة منال ماهر جميل، عضو لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، ووافق عليه رئيس الوزراء، سيفض الاشتباك بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى.

وأضافت منال ماهر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قضية التمويل الأجنبى حساسة جداً، فى ظل المحاولات بأن يكون التمويل يخدم المجتمع المصرى طبقاً لأجندة الاحتياجات القومية، وليس أجندة الممول، قائلة: "الفترة الأخيرة كان بيحكم التمويل الأجنبى أولويات الممول".

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن القانون سينظم عملية تلقى الأموال، وحدد فترة زمنية، لتلقى الرد بالموافقة أو الرفض، بما لا يعوق فعالية التمويل أو ضياعه، قائلة: "أعتقد القانون فيه كثير من المرونة".

خبير حقوقى: يجب فصل عضوية الحزب السياسى عن الجمعية

وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الله خليل الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى سيزيد الأمور تعقيداً بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى ورقابة وزارة التضامن عليها.

وأضاف خليل أن الرقابة على الأموال متوفرة فى قوانين غسيل الأموال ، التى تحكم حركة إدارة وتسيير الأموال فى البنوك، وتطبيق القانون العام على تمويل الجمعيات كأى نشاط مالى، تابع قائلا: " عندنا قوانين كافية وتطبيقها على حركة الأموال".

وطالب الخبير فى مجال حقوق الإنسان، بمنع الجمع بين عضوية الجمعيات والعضوية بأى حزب سياسى، لمنع توجيه الأموال المتلقاة لقضية سياسية بعينها، وتطبيق كافة الضوابط لمنع تضارب المصالح.

وطالب الخبير الحقوقى، بضرورة فرض ضوابط على الجمعيات تلزمها بنشر التمويلات التى تلقتها للرأى العام ومصادر التمويل وأوجه إنفاقها كنوع من الشفافية.

كان مجلس الوزراء قد وافق الخميس الماضى على قانون الجمعيات الأهلية بعد إحالته من وزارة التضامن الاجتماعى، والذى ينظم عمل المؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية فى مصر ويضع ضوابط لعملية التمويل الأجنبى ليحل محل قانون 84 لعام 2002 الجارى العمل به حاليا.