هل تحرر الحكومة سعر الصرف؟

زادت التكهنات خلال الفترة الأخيرة باتجاه الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه أمام سعر الدولار، ووجود اتجاهات قوية لتحرير سعر صرف العملة وتعويم العملة المصرية، فى سياق البرنامج الإصلاحى الاقتصادى المصرى.

مصادر حكومية ربطت بين حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وبين تحرير سعر الصرف، والحد من تدخلات البنك المركزى، فى دعم الجنيه المصرى مقابل الدولار.

وتشير التكهنات المتزايدة فى الفترة الحالية إلى اتجاه الحكومة إلى إجراء خفض للجنيه أمام الدولار بمعدل يتراوح بين 50 و75 قرشًا، وذلك قبل نهاية العام الحالى، ليكون سعر الدولار 9.5 جنيه للدولار، أو 9.75، بدلًا من مستواه الحالى عند 888 قرشًا للدولار.

سوزى ناشد: تحرير سعر الصرف بصورة مطلقة له آثار كارثية على الاقتصاد المصرى

من جانبها أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن تحرير سعر الصرف ممكن أن يكون مطلق، ومتروك لقانون العرض والطلب فى السوق، وإما يكون مقيدًا له حدين أدنى وأعلى.

وأضافت سوزى ناشد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن فكرة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بصورة مطلقة ستكون لها آثارًا كارثية على الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن تحرير سعر الصرف المقيد؛ متوازن بصورة أكبر مع حالة الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف المطلق، سيكون له آثار كارثية على سعر الجنيه، فى ظل الارتفاع غير المسبوق للدولار، وأوضحت أنه وفقاً لقانون العرض والطلب، فالدولار لن يصل لارتفاعات كبيرة حال توافره فى السوق المصرى، وقالت: "أعتقد فى حالة سعر الصرف المقيد؛ البنك المركزى سيحاول السيطرة على سعر الدولار من خلال ضخ كميات كبيرة منه".

وأوضحت أستاذة الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن زيادة الإنتاج للسلع المعدة للتصدير، وتقليل استيراد السلع الرفاهية هو الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، فاستيراد السلع التى وصفتها بـ"الاستفزازية"، يستنزف مخزون مصر من الدولار.

نواب يقترحون تعويم الجنيه.. والعربى: وجود سعرين للدولار يدعم الأغنياء ويعوق الاستثمار

فيما قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرنامج الإصلاحى للاقتصاد المصرى يتضمن تحرير سعر الصرف، وهى خطوة مهمة وعملية، مشدّدًا على ضرورة أن يسير برنامج الإصلاح مع برنامج حماية محدودى الدخل بالتزامن، لضمان حماية الفئات الأكثر فقرًا.

وأضاف "العربى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن تحديد البنك المركزى المصرى لسعر الصرف يدعم الأغنياء، إذ يستفيدون من السعر المخفض للدولار، وأن وجود سعرين لصرف العملات الأجنبية، والدولار تحديدًا، واحدًا من أبرز الأمور المعوقة للاستثمار.

وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحه، أنه من الأفضل ترك سعر الدولار يظهر بقيمته الحقيقية، وتركه لعوامل السوق والعرض والطلب، على أن تتجه الدولة لدعم الفئات الأكثر فقرًا بدلاً من تحديد سعر الدولار، وذلك عبر شبكة حماية اجتماعية، بدلاً مما يحدث الآن من دعم للأغنياء من خلال تحديد سعر العملة الأمريكية.

ووصف النائب أشرف العربى، برنامج الحكومة للسياسة النقدية بـ"برنامج المستقبل"، قائلاً "لو ما عملناهوش هنستمر فى الدايرة المفرغة دى إلى ما لا نهاية"، موضّحًا أن توجه الدولة باتجاه إصلاح السياسات النقدية أمر محمود، ومن الضرورى عدم إغفال منح الحماية للطبقات محدودة الدخل، والشريحتين الأولى والثانية من الطبقة المتوسطة، مختتمًا تصريحه بالقول: "تأثير تحرير سعر صرف الجنيه سيظهر بشكل واضح، ولكن شبكة الحماية الاجتماعية من المفترض أن تحمى الفئات الأقل دخلاً".

سوزى رفلة: أرفض تعويم الجنيه.. وإجراءات الإصلاح الاقتصادى جاءت متأخرة

ورفضت النائبة سوزى رفلة، تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى، مؤكدة أن هذا سيؤدى لخسارة كبيرة فى قيمة العملة المصرية، مطالبة بضرورة عدم ترك تحديد سعر الجنيه وفقًا لقانون العرض والطلب.

وأكدت سوزى رفلة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن تعويم سعر الجنيه المصرى سيؤدى لارتفاعات غير مسبوقة فى سعر الدولار تحديدًا، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر جاءت متأخرة، وكان يمكن أن تكون أقوى وأسرع لتحقيق مصلحة المواطن.

وعن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى وارتباطه بتحرير سعر العملة، أكدت النائبة أن صندوق النقد يمكن أن يمارس إشرافه على أوجه إنفاق القرض فى مصر، ولكن ليس من حقه طلب تحرير سعر الجنيه المصرى.

النائبة آمال رزق: نمر بحالة تقشف والسيسى حاسس بمعاناة المواطن

وبدورها قالت النائبة آمال رزق، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية هو تعظيم الصادرات المصرية لدول العالم، لتوفير العملات الأجنبية ودعم سوق الصرف، مؤكدة أن التصدير والسياحة هما أمل مصر فى جلب العملة الصعبة.

وأكدت آمال رزق - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن البرلمان يعمل لما فيه مصلحة المواطن فيما يخص الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قائلة: "إحنا كنواب حاسين بالمواطن ومعاناته، وكمان الرئيس واصل له معاناة الشارع".

واستطردت عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحقيق المعادلة الصعبة فى توفير العملات الأجنبية دون المساس بمحدودى الدخل، متابعة: "يجب تحرير سعر الصرف وتركه لقانون العرض والطلب، وإحنا حاليًا فى حالة تقشف"، مشدّدة على أن إجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادى جاءت متأخرة.

النائب هانى نجيب: أؤيد تحرير سعر الصرف للخروج من النفق الاقتصادى المظلم

النائب هانى نجيب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن الأزمة ليست فى سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن الأزمة الحقيقية فى توفره بالأسواق، مشيرًا إلى أن أزمة العملة المصرية سيتم حلها حال توافر الدولار والعملات الأجنبية فى السوق.

وأكد "نجيب" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن سعر الدولار سيقل حال توافره فى السوق وتداوله وفقًا لقانون العرض والطلب، وعلى الدولة أن تعود لدورها كمنظم لسوق العملات الدولية، وليس التحكم فى سعر الصرف، مشدّدًا على دعمه وتأييده لفكرة تحرير سعر صرف العملة وتعويم الجنيه المصرى.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحه، أن طريق الخروج من النفق الاقتصادى المظلم يتمثل فى عودة دور الحكومة لتنظيم السوق، وترك تحديد سعر العملة للسوق، مثل اقتصاديات دول العالم، مع ضمان وجود شبكة حماية للطبقات الأكثر فقرًا.