تلقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب 51 اقتراحًا بمشروع قانون ناقشاتها اللجنة جميعا، ووافقت فيها على 27 اقتراحًا بقانون، وأعدت تقاريرا بشأنها للعرض على المجلس، وأحيلت هذه القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها واتخاذ إجراءات إصدارها، بجانب اقتراحات بقوانين أخرى رفضت من اللجنة وممثلى الحكومة بعد مناقشتها، ومنها 4 مشروعات قوانين تتعلق بتأهيل المعاقين وتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ومشروع قانون لتنظيم إصدار اللوائح التنفيذية، ورفض اقتراح بمشروع قانون بشأن خدمة ضباط وجنود القوات المسلحة، ينص على منح مكافأة شهرية لمن يحصل على نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وسحب مشروعين آخرين بعد رفض الحكومة لهما وتأكيدها على مخالفتهما للدستور.
ورصد "برلمانى" أبرز المشروعات بقوانين التى تم مناقشاتها وأحدثت جدلا، وتم إحالتها للجان المتخصصة:
مشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية
شمل مشروع القانون المقدم من النائب تامر الشهاوى، الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط.. وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه.
ووفقا لمشروع القانون فإن الحبس والغرامة تواجه كل من يدخل عمدا بغير وجه حق موقعا أو نظاما معلوماتيا.. وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهاذ القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى، يعاقب بالسجن أيضا وبغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها.
الحبس والغرامة لكل من أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى أدوات أو برامج مصممة أو مبرمجة بغرض استخدامها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى جريمة أو إخفاء آثار أو أدلة.
الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 2 مليون جنيه، لكل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التى يدخل إليها، والحبس والغرامة أيضا لكل من استخدام الإنترنت فى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو سند باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
مشروع قانون لإلغاء الصناديق الخاصة
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة، إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى، وفى الوقت الذى صدر فيه قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة كان ذلك القانون متماشيا مع الظروف والبيئة التى صدر فيها، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوابا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.
وأوضحت أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام بأن يغلق هذا الباب تماما، وذلك بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.
التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
وتتضمن مشروع قانون المقدم من النائب أيمن عبد الله، للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وإحالته للجنة مشتركة من لجان الزراعة والإدارة المحلية والتشريعية، والتصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وقانون الزراعة وحماية الراضى الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٦ على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المبانى والتعدى على الأراضى الزراعية.
مقترح بتعديل قانون تأهيل المعاقين بمنحهم معاشا 500 جنية
تتضمن المقترح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، بمنح الطفل المعاق معاشا شهريا لا يقل عن 500 جنيه شهريا بزيادة 100 جنيه سنويا حتى بلوغه سن 21 سنة.
مشروع قانون بتجريم تسريب الامتحانات
تتضمن اقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد على رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى لتنص على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
