يعتبر ملف وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى أقسام الشرطة المصرية واحدًا من الملفات الشائكة، التى تم فتحها أكثر من مرة، بسبب وجود حالات من المحتجزين الذى جاهروا بتعرضهم للتعذيب، وانتهاك حقوقهم داخل جدران أقسام الشرطة، بينما أنكرت وزارة الداخلية الأمر وتحدثت عن أنها تجاوزات فردية، وأن الوزارة لا تصمت على المخطئين وتحاسب من يثبت تورطه فى مثل هذه الأعمال.
حكاية الشاب محمد إبراهيم الشهير بـ"محمد أميرية"
القصة الجديدة فى هذا الملف تخص شابًّا يدعى محمد إبراهيم الشهير بـ"محمد أميرية"، الذى تعرض للتعذيب والضرب فى قسم شرطة الأميرية، وهو ما فتح باب الحديث مرة أخرى عن وقائع الانتهاكات التى تجرى داخل أقسام الشرطة، وملاحظة تكرار هذه الظواهر فى أقسام بعينها.
محمد سمير، ابن خالة المجنى عليه، روى – فى حديث لـ"برلمانى" - وقائع تعرض "محمد" للضرب داخل قسم شرطة الأميرية، مؤكّدًا أن الواقعة حدثت مساء الخميس الماضى، وأنهم توجهوا لقسم الشرطة، فوجد "محمد" معصوب العينين وعلى جسده آثار الضرب.
ويضيف ابن خالة المجنى عليه: كلمنا مكتب اللواء حاتم باشات، النائب البرلمانى، وحضر مدير مكتبه الأستاذ جمال كمال، وتواجد معنا فى قسم الشرطة، وبعد ما شاف حالة محمد كلم اللواء حاتم، وطلب مننا يروحوا يعملوا تقرير طبى بسرعة من مستشفى الزيتون التخصصى".
باشات يزور أسرة الشاب.. ويؤكد: لا تهاون فى حقوق المواطنين
من جانبه، زار اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة الأميرية والزيتون، أسرة محمد إبراهيم الشهير بـ"محمد أميرية"، لبحث تداعيات حادث تعذيبه داخل قسم شرطة الأميرية يوم الخميس الماضى.
وأكد اللواء حاتم باشات فى تصريحات على هامش الزيارة، عدم التهاون فى حق أى مواطن بالدائرة ومعاملته بالشكل الإنسانى اللائق داخل أقسام الشرطة، كما نص الدستور عليها، وأكد على الدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية كمؤسسة وطنية ودور ضباط الشرطة فى حماية الوطن والمواطنين.
وأوضح النائب حاتم باشات، أنه رغم تنازل محمد إبراهيم، صاحب المشكلة، عن حقه الشخصى فى مقاضاة كل من تجاوز فضده خلال تواجده داخل قسم الأميرية، إلا أن هذا التصالح لا يعنى التنازل عن حق الدولة وحق المواطنين فى التعامل بآدمية.
وشدّد عضو مجلس النواب فى حديثه، على أنه يقف دائمًا على الحياد فى قضايا المواطن والمؤسسة الشرطية، فى إطار دولة القانون، وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان والوطن، وأن من الضرورى العمل على محاسبة المخطئ والوقوف ضد أيّة مشكلات من شأنها تعكير صفو العلاقة بين المواطن وضابط الشرطة، مطالبًا كذلك بضرورة رصد أية تجاوزات ضد المواطنين داخل أقسام الشرطة، وعدم التفريط فى حقوقهم المكفولة لهم فى الدستور والقانون.
مارجرت عازر: فتح القضية مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان
فى السياق ذاته، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة عليها رصد حقيقة وجود مخالفات وتعذيب داخل أقسام الشرطة من عدمه، والتقدم بطلب إحاطة لمعرفة حقائق وجود انتهاكات داخل أقسام الشرطة.
وأضافت مارجريت عازر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يجب مساءلة اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، عن حالات التعذيب وآلياته العملية للقضاء عليها، مؤكّدة أنها ستفتح هذه القضية مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، وأنها ستتوجه لوزير الداخلية بسؤال عن هذه الوقائع لمعرفة حقيقتها.
وتابعت وكيل لجنة حقوق الإنسان تصريحها بالقول: "دى ثقافة عند بعض أفراد الشرطة، ولا بد من محاسبتهم عليها، ولا بد من تدريس مناهج حقوق الإنسان داخل كلية الشرطة، لعدم التعرض لحقوق الإنسان، وأعتقد الحالات دى فردية وستتم المحاسبة عليها".
سوزى رفلة: ضباط الشرطة ليسوا معصومين من الخطأ والأمر مش ظاهرة
من جانبها، رفضت النائبة سوزى رفلة تعميم فكرة وجود تعذيب فى أقسام الشرطة، مستنكرة وصف الموضوع بـ"الظاهرة"، ومؤكّدة أنه لا بد من معرفة الوقائع قبل الحكم على وجود ظاهرة تعذيب فى أقسام الشرطة، ومن الوارد جدًّا تكرار وقوع الحوادث المشابهة، ولكنها حوادث فردية.
وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، قائلة: "ضباط الشرطة ليسوا معصومين من الخطأ، لكن لا يمكن تعميم الأمر، ووزير الداخلية كفيل بحل هذه الأزمة ومعاقبة المخطئين، وإذا كانت حالات فردية ممكن نتعامل معاها، لضمان عدم تكرارها، ومعاقبة المخطئين والمسؤولين عنها".
منال ماهر: يجب عمل مدونة سلوك لأمناء الشرطة
بدورها، رفضت النائبة منال ماهر جميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وصف وقائع التعذيب فى أقسام الشرطة بالظاهرة، مشدّدة أن بعض الأمناء لديهم هذه الحوادث بصورة فردية.
وأضافت منال ماهر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يجب عمل مدونة سلوك لأمناء الشرطة، ويتعرض من يخالفها للمحاكمة، وتفعيل دور القانون والمساواة أمامه، متابعة: "يجب أن نتحقق من واقعة التعذيب التى حدثت، ويجب زيارة هذه الأقسام التى تتكرر فيها وقائع التعذيب، وتشكيل لجنة تقصى حقائق لتحديد سبب تكرار هذه الوقائع فى أقسام بعينها".
وأكدت منال ماهر فى تصريحها، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستنظم زيارات ميدانية لبعض أقسام الشرطة التى تكررت فيها وقائع التعذيب، خلال الفترة المقبلة، للتحرى حول حقيقة الأوضاع داخل هذه الأقسام.
محمد عبد الغنى: سأتواصل مع القيادات الأمنية فى قسم الأميرية ومديرية الأمن
فيما أكد النائب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب عن دائرة الأميرية والزيتون بمحافظة القاهرة، أنه تواصل مع أسرة محمد إبراهيم الشهير بـ"محمد أميرية"، لبحث تداعيات حادثة تعذيبه داخل قسم الأميرية يوم الخميس الماضى.
وقال "عبد الغنى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن أهالى الشاب أرسلوا صورته بعد تعرضه للتعذيب، مطالبين بالتدخل، مشدّدًا على أن فكرة التعذيب فى أقسام الشرطة غير مقبولة بالمرة، وأنه سيتواصل مع القيادات الأمنية فى قسم الأميرية ومديرية الأمن، لسماع تفسيرهم لواقعة تعذيب الشاب محمد، متابعًأ: "هيكون لينا موقف قوى مع الأجهزة الأمنية، وعودة ممارسات التعذيب مش فى مصلحة الدولة كلها، وسأصعّد الأمر حال عدم الاستجابة من قبل الأجهزة الأمنية، لأن مفيش ما يبرر حدوث التعذيب فى أى قسم شرطة".
