أثار إقرار الكونغرس الأمريكى قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذى يمنح الحق لأقارب ضحايا العملية الإرهابية، التى وقعت فى 11 سبتمبر عام 2001، بمقاضاة الدول الأجنبية ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها إن وجد أن لها علاقة بوقوع هجمات إرهابية على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، وفى هذه الحالة سيتيح القانون إقامة دعاوى بمحكمة اتحادية فى نيويورك يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات أن السعوديين كانوا ضالعين فى الهجمات على مركز التجارة العالمى ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".
رئيس "دعم مصر" للكونجرس: تنتهكون ميثاق الأمم المتحدة
أصدر اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، بيانًا بشأن القانون الذى أصدره الكونجرس الأمريكى، بمسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذى سيتم من خلاله إدانة المملكة العربية السعودية فى أحداث اعتداءات 11 سبتمبر.
وقال الجمال فى بيانه: "بكل مشاعر الصدمة والدهشة، تابعنا ما صدر من موافقة الكونجرس الأمريكى بمجلسيه على مشروع قانون يحمل اسم العدالة ضد رعاة الإرهاب، يسمح بمقتضاه لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية".
وتابع الجمال: "وإلى المشرعين الأمريكيين، نقول إنكم تنتهكون ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولى انتهاكًا صارخًا وتخلون إخلالا جسيمًا بمبادئ العلاقات الدولية وأعرافها، وتهددون حقوق الدول فى السيادة الوطنية".
وأضاف رئيس "دعم مصر": "هذا المشروع يعكس روح التعالى والعجرفة والفكر الاستعمارى القديم، والمقيت الذى منح دولاً بعينها ورعايا بأشخاصهم حقوقا ومميزات لا يستحقونها يميزهم عن باقى دول وشعوب العالم، ودعونا نتساءل: هل يليق أن يصدر هذا التشريع الآن وبعد 15 عاما كاملة من أحداث 11 سبتمبر؟.. أهى حمى الانتخابات الأمريكية الوشيكة سواء على المستوى الرئاسى أو البرلمانى؟، أم هى مغازلة رخيصة للناخب الأمريكى دون النظر للعواقب الدولية الوخيمة، ودون حساب للسوابق الدولية الخطيرة التى يرسيها مثل هذا القانون؟".
وتابع سعد الجمال: "ومن العجب أن يحمل هذا القانون اسم العدالة ضد رعاة الإرهاب، فمن الذى يرعى الإرهاب حقًا؟، أليست هجمات الحادى عشر من سبتمبر المثيرة للجدل من تنظيم القاعدة؟ لم تكن الولايات المتحدة هى التى أسست وأنشأت هذا التنظيم؟ ثم من بعده تنظيم داعش الإرهابى؟.. إن الغزو الأمريكى غير الشرعى للعراق 2003 وما استبقه من فظائع وجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية ونموذجها الصارخ فى أعمال القتل والتخريب والتعذيب فى سجن أبو غريب إلا يستوجب ملاحقة الشعب العراقى كله للحكومة الأمريكية وجنودها".
وقال البيان: "إذا كان الكونجرس الأمريكى قد وقع فى هذا الخطأ الفادح بإقرار مشروع هذا القانون المشبوه الذى يكرس للإرهاب ويؤدى إلى اتساع رقعته وتشجيع الإرهابيين بدلاً من مكافحته ووأده، فإننا نطالب الرئيس الأمريكى بضرورة وسرعة استخدام حقه الدستورى فى نقض هذا القانون وعدم تمريره حفاظًا على العلاقات الدولية المستقرة، وحماية لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، وتأكيدًا لاحترام سيادة الدول الوطنية كافة".
علاء عابد: قانون الكونجرس ظالم ومخالف لجميع الدساتير والأعراف
قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن القانون الذى أصدره الكونجرس الامريكى بمسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب" واستهدف به المملكة العربية السعودية، مخالف لجميع الدساتير والأعراف البرلمانية، لأنه صدر من الكونجرس الأمريكى لفرض مزيد من العقوبات على المملكة السعودية والمتمثلة فى تعويض أسر الضحايا والمصابين من أحداث 11 سبتمبر.
وأضاف عابد، أن ذلك يخالف كل المواثيق الدولية والأعراف التى تتفق على مبدأ مهم هو شخصية العقوبة، بمعنى أن العقوبات تقع على من يرتكبها، وتكون العقوبة شخصية وليست ذات أبعاد سياسية، "فإن ما يفعله الكونجرس والإدارة الأمريكية سقطة من السقطات التى تعودنا عليها من واشنطن فى الفترة الأخيرة".
وتابع عابد: "مع اقتراب الانتخابات الأمريكية؛ أعتقد أنه بهذا القانون يحاول الساسة الأمريكان إرضاء الشعب الأمريكى على حساب الدول الأخرى، ونحن من هذا المنطلق نعلن دعمنا للمملكة العربية السعودية التى وقفت دائمًا وأبدًا مع المنطقة والعالم أسره، ولم تكن أبدا حاضنة للإرهاب مثل ما تفعل أمريكا دائمًا المعروف عنها أنها ترعى الإرهاب، خاصة أن كل ما يحدث فى المنطقة من تداعيات تشير كل الدلائل إلى أن الإدارة الأمريكية هى التى تقف خلفها".
وأكد عابد، أن هذا القانون يؤسس للإرهاب، لافتا إلى أن تفعيله يؤدى إلى المزيد من الإرهاب لأن القوانين التى لا تحقق العدالة الاجتماعية والدولية، هى قوانين ظالمة هى ومن يتبناها.
مصطفى بكرى: على السعودية تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن
فيما استنكر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، القانون الذى أصدره الكونجرس الأمريكى، بمسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذى سيتم من خلاله إدانة المملكة العربية السعودية فى أحداث اعتداءات 11 سبتمبر، معتبره يمثل نوع من الابتزاز وتعدى على القانون الدولى وحق الدول فى سيادتها، وهو يمثل عدوان ليس فقط على المملكة العربية السعودية وإنما على المجتمع الدولى بأسره.
وأضاف بكرى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ذلك لا يستهدف السعودية فقط لكنه بالتأكيد سوف يطبق فى الكثير من البلدان عندما تكون هناك مشكلة أيا كانت فسنكون أمام تدخل سافر الغرض منه ليس الابتزاز فقط، وإنما مخالفة المواثيق الدولية التى تمنع تحمل الدول لأية مشكلات جنائية فردية من رعاياها.
و اعتبر أن تحميل السعودية مسؤولية أعمال إرهابية هى ذاتها ضحية لها سطو مسلح وعودة للغة "الكووبوى" فى الاستيلاء على الأموال التى ليس من حقها، قائلا "يجب على المملكة السعودية تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولة لوضع حد لهذا العدوان، وأن يتم دعوة وزراء خارجية جامعة الدولة العربية لمناقشة بند واحد، وهو ذلك القانون الظالم وبداية للتدخل السافر وإلصاق تهم الإرهاب للبلدان العربية التى تتعرض هى ذاتها بتعليمات وسندا أمريكيا"، قائلا: "ما هى علاقة السعودية بـ 11 سبتمبر، وإن كان ذلك فعلى العراقيين أن يرفعوا قضايا على أمريكا وعلى الأفغان أن يفعلوا ذلك وعلى الفلسطينيين الذين قدموا الكثير من الدماء ضحية للسلاح الأمريكى، وعلى الشعوب مطالبة برلماناتها بإصدار قوانين تطالب الولايات الأمريكية بتحمل مسؤولياتها على ما تسببت فيه على مدى عقود من الزمن".
وأكد بكرى، أن ذلك القانون يدعو إلى الفوضى ويتجاوز كل الأعراف والقوانين واعتداء صريح على سيادتها وليس أمامنا من خيار إلا اتخاذ موقف عربى جماعى فى مواجهة المؤامرة الأمريكية، ومصادرة الأموال السعودية فى أمريكا.
سمير غطاس: فرض القانون على دولة ظلم فليس ذنبهم تحمل مسؤولية جريمة فرد
وفى السياق ذاته، رفض سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، فرض القانون ضد الدولة نفسها فمن العدالة أن توجه الاتهامات إلى الأفراد وأن يتحملون مسؤولية تعويض الضحايا، ولكن القانون بهذا الشكل قد تستخدمه الدول الكبيرة وتقاضى الدول الصغيرة، قائلًا "على سبيل المثال ليس من العدالة أن تتحمل مصر مسؤولية هذا المتهم المصرى المتورط فى أحداث 11 سبتمبر فهم أفراد ينتمون إلى تنظيمات إرهابية ترفضها الدول فلا يجوز استخدامها ضد هذه الدول، فالنظم لا يصح أن تتحمل المسؤولية الجنائية مباشرة .
وأضاف النائب، أن العناصر المتورطة فى العملية الإرهابية منهم مصرى وعدد من الأفراد السعوديين، مشيرا إلى أنه منذ فترة تحاول الولايات المتحدة عدم توجيه اتهام للسعودية، ولكن وزن السعودية الاستراتيجى لم يعد كما كان لدى أمريكا، وذلك بسبب انخفاض سعر النفط بما لا يتجاوز 30 دولارا والعلاقة مع إيران وتورط السعودية فى الأحداث الجارية سواء فى سوريا أو اليمن والنظام السعودى، لم يعد يحظى بالأغلبية المطلقة، فالأصوات التى كانت متحفظة فى السابق على توجيه اتهامات للسعودية قلت، قائلًا: "من المحتمل أن الإدارة الأمريكية ممثلة فى الرئيس قد تعترض على هذا القانون، ولكن من العدالة أن يُنصف الضحايا، والمجرم لا يجب أن يفلت من العقوبة سواء دولة أو أفراد ولكن من يقاضَوا هنا هم الأفراد وليس الدول".
