هل "القيمة المضافة " يخالف الدستور؟

حالة من الجدل أثارها تصريحات محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، والتى أكد فيها أن وزارة المالية كانت تتفاوض مع مجتمع الصناعة على 10% ضريبة وليس 14%، وأن البرلمان لم يستمع لأراء خبراء ضرائب فى هذا الشأن.
محمد البهى: القيمة المضافة يحمل عوار دستورى


وأكد "البهى" فى تصريحاته أن عددا من المستثمرين فى طريقهم إلى رفع دعوى بعدم دستورية القانون، مشيرا إلى العوار الدستورى يكمن فى تحميل الممول بضريبتين بما يمثل ازدواجا ضريبيا وهو ما يخالف الدستور، والمثال على ذلك فى السلع التى تسمى بسلع الجدول فمثلا منتج المنظفات أو الصابون أو المشروبات الغازية يدفع ضريبة جدول إضافية بخلاف ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، لافتا إلى أن زيادة حد الإعفاء إلى نصف مليون جنية سنويا يؤدى إلى ‘خراج 130 ألف ممول حسب بيانات وزارة المالية من سجلات الممولين وهو ما يساهم فى التفرقة والتمييز بين الممولين بعضهم البعض.

حسين عيسى : على من يطعن بعدم دستورية "القيمة المضافة " اللجوء للمحكمة الدستورية

وهو ما دفع النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للرد على التصريحات، قائلًا: "عقدنا جلسات استماع، واستمعنا لـ 600 خبير من ضرائب ومحاسبين وأصحاب شركات وغيرهم"، لافتًا إلى أن القانون تم عرضه على مجلس الدولة لمراجعة نصوص القانون ومدى توافقها مع الدستور.

وأضاف "عيسى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن القانون يرد على جميع الأقاويل، قائلًا: "مجلس النواب لا يرى شبهة عوار دستورى بالقانون، والقانون موجود من عام 1991، وقد التقت اللجنة 200 خبير لمناقشتهم حوله".

وتابع النائب: "القانون لا يتضمن أى ازدواجية ولا تمييز من وجهة نظر البرلمان، ولمن يرى عكس ذلك عليه أن يتوجه لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا".

علاء السقطى: القيمة المضافة سيصلح الوضع الضريبى .. ونخشى فقط من وجود حد أدنى للإعفاء

وبدوره قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يعمل على إصلاح الوضع الضريبى فى مصر، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 60% من مستحقى دفع الضرائب لا يدفعون.

وأكد "السقطى" لـ"برلمانى"، أن الوضع سينتهى بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، قائلًا: "إن قيمة الضرائب فى الموازنة العامة للدولة 700 مليار جنيه، يدفع منهم 300 مليار، ويوجد عجز 400 مليار، عندنا قبرص 43% من دخلها من الضرائب".

وأضاف قائلا: "نحن نخشى فقط من وجود الحد الأدنى النصف مليون أن يصبح بوابة لتهرب جديد"، مؤكدًا أن السعى نحو إثبات عدم الدستورية لن يحل الأمر ولن يكون فى صالح البلاد.