"الشربينى" يطفىء "بدر" البرلمان

شهدت ساحات البرلمان حالة من الهجوم على وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور الهلالى الشربينى بعد ما سمى فى الإعلام بـ "فضيحة تسريب الامتحانات"، حيث أصبحت تصريحات أعضاء البرلمان أشبه ببركان من الغضب تأكل كل المسئولين عن العملية التعليمية فى التعليم ما قبل الجامعى، حيث شهد البرلمان 17 استجواب لوزير التربية والتعليم فى الدور الأول من الانعقاد .

معركة نائب العجلة مع الشربينى

ظل المشهد الشهير الذى جمع وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى والنائب محمد الحسينى والشهير بنائب العجلة حول أداء الوزير، والذى اتهمه فيها نائب بولاق الدكرور الشربينى بالفشل فى إدارة التعليم بل ووصل الأمر إلى اتهامه أنه فاشل وهو سبب انهيار التعليم فى مصر وهو ما رفضه وزير التعليم ولجنة التعليم برئاسة الدكتور جمال شيحة.

لجنة التعليم تدافع عن الهلالى

لم تكن لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان هى مصدر قلق لدى وزير التربية والتعليم على عكس ما حدث مع وزير التموين داخل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، حيث اتهم بعض أعضاء البرلمان أن اللجنة "تحابى" وزير التربية والتعليم وتدافع عنه وهو ما نفاه بعض أعضاء اللجنة فيما امتنع البعض الأخر عن التعليق على الموضوع من باب عدم جلد الذاتى على حد تعبيرهم .

توصيات لجنة التعليم للوزير

كشفت لجنة التعليم والبحث العلمى عن تقريرها حيث قالت "أنه من منطلق حرص اللجنة على أبنائنا الطلبة ورغبة منا على عدم تكرار واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة لما لها من آثار سلبية على استقرار العملية التعليمية، فإنها توصى بتحميل الحكومة المسئولية السياسية والأدبية كاملة عما حدث وتداعياته وعليها الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وضرورة سن تشريع لتغليظ العقوبة على التسريب واعتباره جريمة مخلة بالشرف لا تسقط بالتقادم، وتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لتقدير الموقف وعرض جميع الحقائق على الرأى العام بكل شفافية".

وأوصت اللجنة بضرورة وضع البدائل المستقبلية لعدم تكرار ذلك مثل نظم امتحانات جديدة وحديثة لمنع الغش وتطوير منظومة التعليم والتدريس بالكامل، والتأكيد على أهمية حصول التعليم على الاستحقاق الدستورى لإصلاح حالة الانهيار الذى وضح صداه فى الشارع المصرى.

الاستعانة بالمركز القومى للامتحانات

كما أوصت بالاستعانة بالمركز القومى للامتحانات وتفعيل دوره لعمل النماذج المتكررة من الامتحانات بطريقة الأسئلة المتعددة والبدء فى تنفيذها فى سنوات النقل تمهيدًا لتفعيلها فى الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الطلاب وأولياء الأمور، وطمأنتهم بأن اللجنة لن تسمح بظلم أى طالب.

التغيير الفورى لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن الامتحانات بجميع مراحلها

وشملت التوصيات "التغيير الفورى لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن الامتحانات بجميع مراحلها فى إطار منظومة تغيير شامل للمسؤولين عن الامتحانات، وتغيير أسلوب ونظام امتحانات الثانوية العامة"، واعتبرت اللجنة فى تقريرها أن ما حدث من تكرار تسريب امتحانات الثانوية يعد إهمالا جسيما وفشلا غير مقبول من الحكومة.

وسردت اللجنة فى تقريرها خطورة أزمة تسريب الامتحانات وتأثيرها السلبى على حال الطلاب وأولياء الأمور، وأن اللجنة عقدت اجتماعين مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، الأول عقب تسريب امتحان التربية الدينية بعدما أحال المجلس إليها البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن الأزمة، والثانى عقب تسريب امتحان الديناميكا، واستمعت لكل الأعضاء المتقدمين بالبيانات العاجلة، كما استمعت لرد وزير التربية والتعليم، والذى أكد أن واقعة التسريب هى واقعة واحدة، حيث حصل المتورط فى هذه الجريمة على أوراق أكثر من امتحان، وهى مجرد مسودة نهائية قبل طبعها، وأقر بأنه تم ضبط عدد من المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة وجارى التحقيق معهم ومحاكمتهم".