كتب إيمان على – محمد مجدى السيسى
أثارت تصريحات النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، عن وجود فساد بالمعاشات ووصول أوراق رسمية له تفيد بتلقى أشخاص متوفين لمعاشات، غضب ودهشة لجنة التضامن وشؤون الأسرة، وطالبت اللجنة بضرورة فحص وتدقيق الأوراق التى وصلت لـ"الجندى" لمخاطبة وزارة التضامن والدكتور غادة والى حول هذه الادعاءات.
مصطفى الجندى: لدى أوراق تؤكد صرف متوفين لمعاشات بالكارت الإلكترونى
كشف النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن لديه عددًا كبيرًا من الأوراق الرسمية الخاصة بقضية أموال المعاشات التى طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأنها، موضحًا: "جالى حوالى 5 كراتين ورق رسمى موثق بخاتم النسر، من حسابات الحكومة حول أموال المعاشات، يثبت أن أشخاص قد توفوا ويصرفون أموال معاشات".
وأضاف "الجندى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيضغط ومعه النواب الموقعين على طلبه، لضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أين ذهبت أموال المعاشات، بداية من 2006، والتى أدخلها بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، إلى الموازنة العامة للدولة.
وكان "الجندى"، قد قال خلال الجلسة العامة التى طالب فيها بذلك: "إن طلب تشكيل لجنة تقصى الحقائق وقع عليه نحو 80 نائبًا، بعد كم الطلبات التى وردت من مختلف قطاعات المجتمع، من أجل المطالبة بتشكيلها، ولكى يعلم الشعب أين ذهبت أموال المعاشات".
لجنة التضامن تطالب "الجندى" بموافاتها بأوراق فساد "المعاشات"
فيما أكدت هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، أن اللجنة ستطلب من مصطفى الجندى عضو مجلس النواب موافاتها بالأوراق التى لديه والتى تثبت وجود فساد بأوراق المعاشات لفحصها، لافتا أن تلقيه 5 كراتين مختومين بختم النسر لأشخاص متوفين يتلقون معاشات تعد كارثة - إن ثبت حقيقتها.
وأضافت فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان لن يرحم أحدا فى قضية فساد وسيحقق فى الأمر مع كافة الجهات المعنية ابتداءً من وزارة التضامن، مبديًا دهشتها من ذلك، خاصة أن صندوق التأمينات مميكن بشكل عال، وإن حدث سيكون هناك ضرورة للبحث عن حلول تواجه هذه الأزمة وتشكيل لجنة تقصى حقائق.
وأشارت إلى أنه لابد فورا من عمل كل اللجان النوعية وتتكاتف لكشف هذه الجريمة.
"أبو حامد": الفساد بـ"المعاشات" يستلزم تفعيل تشكيل الهيئة المستقلة
طالب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن وشؤون الأسرة، مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب وأيا من النواب الذى ثبت لهم وجود فساد فى المعاشات أو التأمينات بالتقدم بالأوراق للجنة التضامن للتباحث فيها.
وأشار أبو حامد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستوجه سؤالا للوزارة لإرسال المندوب المختص بهذا الملف للجنة لفحص صحة تلك الأوراق.
واعتبر "أبو حامد" أن الوضع الحالى وما يوجه من شكوك فى أوراق المعاشات قد يستدعى لحل الأزمة تفعيل الهيئة الخاصة بالمعاشات وإحلالها.