الصحة هى القطاع الذى تعتمد عليه مصر فى التنمية، وكان سببًا فى تفاقم العديد من المشكلات التى عانى منها المواطنين خاصة فى الفترة الأخيرة، من بينها أزمة ألبان الأطفال المدعمة وأسعار الدواء المرتفعة وقانون التأمين الصحى والقوانين التى شرعها المجلس، وفى هذا الصدد تحدث الكاتب الصحفى حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن هذه الأزمات وأسبابها وسبل حلها، وإلى نص الحوار..
- بعد انتهاء الدورة البرلمانية الأولى.. هل ترى رضا المواطنين عن المجلس وأداء النواب؟
هناك طابور خامس هاجم البرلمان حتى قبل أن يبدأ، وبدأت بعض الأقلام الصحفية تهاجمه بشراسة وتنقل سلبياته فقط دون الانتباه لأى إيجابيات، ويتسببون فى إحداث فوبيا لدى الأهالى من المجلس والتأثير على الرأى العام لتصدير الأفكار المغلوطة المأخوذة عن المجلسة بأن ميزانيته 150 مليون جنيه، ولم يوضحوا أن 96% منهم للعاملين والموظفين وأتوبيسات الموظفين والأوراق والطباعة وخلافه، بينما نصيب النواب 4% فقط.
كما أن المجلس، بدأ دورته فى شهر يناير، وناقش أكثر من 300 قرار بقانون، ثم تعديل لائحة المجلس، التى وافقنا فيها على كل القرارات عدا مرتب النائب، الذى حولناه من 15 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه فقط.
- حضرتك فى الأساس صحفى بجريدة الوفد.. فلماذا انضممت للجنة الصحة بالمجلس وماذا قدمت؟
فضلت الانضمام للجنة الصحة، لأن معظم المواطنين مشكلاتهم فى الصحة كثيرة خاصة فى الإسكندرية التى يتوه المواطن فيها بين مستشفيات الوزارة والجامعة والمؤسسات العلاجية.
وبدأنا فى تفعيل اللجان بشهر 6، وتقدمنا بعدة طلبات إحاطة وأسئلة عاجلة منها تفعيل قانون التأمين الصحى لجميع المصريين، واهتمت مؤسسة الرئاسة واستطاعت توفير 50 مليار جنيه، وكانت الدراسة الاحتوائية للمشروع 90 مليار جنيه، وتبقى 40 مليار جنيه، ولكن المعوقات التى قد تواجه القانون، هو كيفية الحصول على موارد للتأمين، بعد انتهاء الـ90 مليار الجنيه، التى ستنتهى على مر العصور، وتم اتخاذ القرار بالحصول على ضريبة بسيطة من التبغ وبعض أنواع السجائر، بالإضافة إلى التعويض فى أى جريمة طبية يكون العائد منها لهذا المشروع، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المستشفى التى ستخطئ فى حق المواطن.
- وماذا عن مافيا ألبان الأطفال المدعمة؟
تم عمل لجنة تقصى حقائق على مافيا الألبان وعلى صناعة الدواء فى مصر أسوة بلجنة صوامع القمح، ولم نعد كما كان يتخيلنا المسؤولون "ديتنا ظرف".
- وماذا قدمت من استجوابات ضد وزير الصحة؟
قدمت استجوابا رفضت فيه تواجد 18 مستشارا لديه، يحصلون على مبالغ طائلة ولا يقدمون أى شئ، وبالفعل تم الاستغناء عن البعض منهم.
- ما هى مشكلة مستشفى الأميرى الجامعى والشاطبى وشكوى المواطنين المستمرة منهم؟
مستشفى الأميرى الجامعى تحتوى على عدد من الأطباء الرائعين، ولكن ينقصها طاقم التمريض الميرى، وعندها نقص فى التمريض، بالإضافة إلى استقبالها آلاف من أهالى كفر الشيخ والبحيرة والغربية ومطروح، وبالتالى الحل فى الاهتمام بالمستشفيات فى هذه المحافظات لتخفيف الضغط على مستشفى الأميرى.
كما طورنا حضانات الأطفال فى مستشفى الشاطبى، ولدينا جميع الأجهزة الطبية الحديثة الموجودة فى مستشفيات الخارج، ولكن الكثافة الزائدة من المقبلين على المستشفى، هو الذى يتسبب فى تدهور حالتها.
وتقدمت بطلب إحاطة لتطوير مستشفيات كفر الشيخ والبحيرة الجامعيين، وجار الآن تطوير مستشفى كفر الشيخ بطاقة استيعابية 480 سريرًا، وعلى الأطباء العمل ومراعاة ضميرهم فى عدم إرسال أى مريض إلى مستشفيات الإسكندرية من أجل توفير العمل عليهم.
- وماذا عن مستشفيات المؤسسة العلاجية؟
المستشفيات العلاجية لا تعمل، واستطعنا نقل تبعية مستشفى المبرة، لوزارة الصحة، ولكنها لم تعمل حتى الآن فى انتظار توفير الفريق الطبى كامل لها وإعادة تزويدها بالأجهزة الطبية المطلوبة.
- بعض النواب طالبوا تحويل تبعية مستشفيات المؤسسة العلاجية إلى وزارة الصحة؟
هذا حقيقى لأنهم أخذوا فرصتهم فى تطوير الصحة لأكثر من 20 سنة، والمستشفيات الخاصة بها لديها جميع الإمكانيات ولا تستطيع حتى إعطاء الموظفين مرتباتهم الشهرية، وبداخلها تدهور مستمر، ولابد من تفعيل رقابة مستمرة على هذا المستشفيات.
- وماذا عن تطوير الوحدات الصحية؟
تمكنا من جعل 4 وحدات صحية على مستوى الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تحديد الساعة الخامسة موعدًا لغلق الوحدات يوميًا وليس الثانية كما كانت.
- هل الوحدات الصحية كافية لأهالى الإسكندرية؟
غير كافية بالطبع لأنهم 136 وحدة فقط على مستوى الإسكندرية كلها.
- البعض يرى أن الحل لمستشفيات الصحة خصخصتها؟
تم الرفض نهائيًا لأن المواطن لا يستطيع أن يتحمل مصاريف علاجه ويكفيه ما فيه الآن.
- معهد البحوث المسؤول عن علاج بعض مرضى الفشل الكلوى على نفقة الدولة متهم بالتقصير؟
قدمت طلبًا للتفتيش على المعهد الذى لا أعلم تبعيته الحقيقية، ولابد من محاسبة الأطباء المسيطرين عليه، واعتبروه "عزبة" ولابد من معرفة أسباب عدم صرف الأدوية للمواطنين، خاصة بعد قيام جريدة "اليوم السابع" بنشر واقعة عدم صرفهم الأدوية للمرضى لمدة أشهر، ثم صرفوا الأدوية لفترة ومنعوها مرة أخرى.
- محافظ الإسكندرية السابق هل تم الإطاحة به بسبب وزير لتنمية المحلية؟
المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، كانت لديه الرؤية والفكر الذى يؤهله لإدارة المحافظة وخاصة فى الإدارة المحلية، ولكنه منذ بداية توليه المنصب، وقع فى صدام مع الوزير، وانتشرت الشائعات بإقالته مما تسبب فى تراخى التنفيذيين عن تنفيذ قراراته وبالتالى تسبب فى تدهور الأزمات فى المحافظة، وسوء الخدمة، وانتشار القمامة، حتى أنهم أوقفوا افتتاح بعض المشروعات التى انتهت بالفعل مثل السلم الكهربائى بسيدى جابر لحين وصول المحافظ الجديد وافتتاحه.
- ماذا ننتظر من المحافظ الجديد؟
اللواء رضا فرحات، رجل صارم ولديه فكر يستطيع من خلاله التعامل مع أهم الملفات الموجودة بالمحافظة، مثل القمامة والبطالة والصرف الصحى والبناء المخالف والعشوائيات والرقابة على الجمعيات الاستهلاكية والسلع الغذائية، وأطالبه بالمضى قدمًا دون الاهتمام لما يقال عليه، لأن أصحاب المصالح سيبدءون بزيارته لطلب توقيعه على بعض مصالحهم وعند رفضه سيقومون بمهاجمته، وفى حالة موافقته سيقوم الشرفاء أيضًا بانتقاده.
- وكيف ترى المجالس المحلية؟
لابد أن يكون اختيارنا فى المجلس المحلى صحيح، ونسبة حصول الشباب على 25% من المقاعد، شىء جيد لأن لديهم صلاحية قوية ويستطيعوا سحب الثقة من المحافظ، ويستطيعوا دخول جميع المؤسسات فى المحافظة ولابد من إجراء المجالس المحلية، حتى يتسنى لها مساعدة النواب، وكفانا الشائعات المغرضة على "فيس بوك"، التى تستطيع أن تجعل من عمرو دياب وزيرا الداخلية، أما المجلس المحلى سيتم اختياره على أكمل وجه، وخاصة مع نسبة المرأة التى تستحق بعد وقوفها فى الاستفتاء ومجلس الشعب والرئاسة و30/6، فكان لابد أن يكون لهم دور فى المجلس المحلى لأنهم يستطيعوا أن يحصلوا على حقوق المصريين.
- أنت صحفى فى الأساس وانتخابات نقابة الصحفيين تشهد منافسة كبيرة.. ما موقفك؟
أنا لن أدعم أحد المرشحين ضد آخر، وسأضع يدى فى مجلس النقابة الجديد أيًّا كان رئيسه حتى نخرج من عنق الزجاجة المدفونين بداخلها، وأطالب الجميع بالتوقف عن الصراعات بينهم وبين بعض، لعمل شىء لصالح النقابة والصحفيين، وطلبت منهم فى الاجتماعات الأخيرة لهم طلب أى شىء سواء من وزير أو المجلس، وسأقوم بتنفيذه لهم ولكنهم تباطئوا فى عدم الاتفاق.
- هناك اتهامات لمجلس النواب الحالى بإنهائه بعض المصالح؟
غير صحيح تمامًا، خاصة أن هذا المجلس شرع قانون الخدمة المدنية الذى لا يوظف أحد بالإضافة إلى عدم وجود المساكن الخاصة بالحزب الوطنى التى كانت تؤخذ سابقًا، ولم يعد هناك سعرًا لشركات البترول والكهرباء كما كان فى المجالس السابق، ولم يعد للوزير توقيعًا كما كان من قبل، لذا فنحن لا نعمل وفقًا لمصلحة الوزير.