هل تتعنت الحكومة مع المستثمرين؟

على الرغم من المحاولات المستمرة من قبل المسؤولين بالحكومة المصرية لإرسال رسائل طمأنة إلى المستثمرين فى الداخل والخارج بتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، إلا أن هناك بعض التحفظات على التشريعات الاقتصادية لدى قطاع كبير من رجال الأعمال، وهو ما أيده نواب البرلمان فيها.

قانون الاستثمار الجديد.. أشرف العربى: المستثمرون يطالبون بتسهيل خروج الأرباح

قال أشرف العربى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المشكلة الأساسية فى قانون الاستثمار الذى يطالب المستثمرين تعديله يتمثل فى إمكانية نقل الأرباح الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الداخل إلى الخارج بكل سهولة ويسر، وهو ما رفضته الحكومة فى ذلك الوقت نظرا لمحاولاتها الحد من خروج العملة.

وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الاستثمار لابد من أن يحتوى على عدد من النقاط المهمة التى يتم الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال، والتى أبرزها نقص العملة والشباك الواحد، وإعطاء وزارة الاستثمار السلطة الأعلى فى فض المنازعات بين رجال الأعمال والحكومة.

وأضاف مستشار صندوق النقد الدولى للإصلاحات الضريبية، أن المحافظة على الحوافز الممنوحة للمستثمرين مع تهيئة المناخ لهم هو الحل الأساسى للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى، والذى جعل المواطن البسيط فى الشارع يشعر به.

وكيل "الاقتصادية" عن قانون الاستثمار: لابد من تعديله "مش عاوزين نطفش الشوية الباقيين"

قال محمد على، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك حزمة تشريعات يجب أن تطرحها الحكومة على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل، كونها تمثل جزءا مهمًا من الإصلاح الاقتصادى لبناء اقتصاد قوى مبنى على قواعد راسخة.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن على الحكومة الاستجابة إلى مطالبات رجال الأعمال فيما يخص تعديل قانون الاستثمار الجديد، والذى تم طرحه منذ شهور، وذلك من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وحتى لا يكون المناخ الاقتصادى فى مصر طارد للاستثمار، يعنى "مش عاوزين نطفش الشوية الباقيين".


وتابع "على" أنه سوف يطالب البرلمان بعقد لقاءات استماع متتالية لرجال الأعمال، من خلال جمعيات رجال الأعمال وغيرها للاستماع إلى مطالبهم باعتبارهم الترس الأهم فى تحريك المعادلة الاقتصادية فى مصر، ومن أجل وضع التصور الجاذب للاستثمار وليس طاردا له.

وكشف "محمد على" عن أنه يقوم الآن، ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين بمراجعة التشريعات الاقتصادية الحالية، ووضع مشروعات قوانين مماثلة لها من شأنها إنهاء العوائق الاقتصادية الحالية، وسوف يتم الانتهاء منها منتصف يناير المقبل.

حسانين: أطالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخيره حتى الآن

قال طارق حسانين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه سوف يطلب من الحكومة توضيح الأسباب الحقيقية لتأخر خروج قانون الاستثمار الموحد حتى الآن، وأن تأخر تعديلات قانون الاستثمار لهذه المدة لا يصب فى صالح الوضع الاقتصادى الحالى، والذى يتعرض لعدة هزات ومن بينها قلة دخول المستثمرين للسوق المصرى، وهو ما يضرب المصدر المهم للعملة الأجنبية فى البلاد.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، فى تصريحات لـ "برلمانى" إلى أهمية أن يتم إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار، والذى نتحدث عنها منذ فترة زمنية طويلة، وهو ما يجعل سوق الاستثمار فى مصر غير مهيأ حاليًا، لافتًا إلى أن تأخر الجهات المختلفة بتقديم مقترحاتها حول القانون سيؤدى إلى مزيد من التعثر للوضع الاقتصادى.

وأوضح، أن تجميع كل الآراء والمقترحات من مجتمع الأعمال والمستثمرين حول التعديلات التشريعية لقانون الاستثمار للعمل على جذب الاستثمارات وتيسير إجراءات المستثمرين، لا يتطلب كل هذا الوقت وعلى كل جهة تقديم رؤيتها بما يتناسب مع المصلحة العامة للدولة.