البرلمان ينتفض لارتفاع أسعار العقارات

برغم الركود فى حركة البيع، فالسوق العقارى مشتعل والأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ وهو ما ألقى بظلاله على سوق العقارات والأراضى بالمدينة، ويلاحظ وجود العديد من إعلانات بيع الشقق على العمارات ومكاتب التسويق، فى المقابل لديها عددا كبيرا من العقارات بها شقق معروضة للبيع دون أن تجد مشترى.

وكيل لجنة الإسكان: لا توجد خطة واضحة لدى الحكومة

فى البداية، قال النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن ارتفاع أسعار العقارات يدل على الحكومة غير مسيطرة على سوق العقارات، ولا توجد خطة واضحة لدى الحكومة.

وأوضح بدوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن شرط الحصول على شقة يتطلب دفع 9000، وأن تكون موظفا، مستنكرا إذا لم يمتلك المواطن 9000 أو لم يكن موظفا يموت مثلا، موضحا أنه لابد أن يكون هناك تقنين للمواطنين متوسطى الدخل والذين لا يعملون فى وظائف دائمة لأن الدستور يكفل التساوى بين كل أفراد المجتمع، ويكفل الحياة الكريمة.


وأشار وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لابد للحكومة أن توفر وحدات سكنية بالإيجار لغير القادرين على دفع 9000 جنيه، أو الغير قادرين على شراء شقق بأسعار مرتفعة.

وتابع بدوى أن على الحكومة أن تستغل الظهير الصحراوى، الذى يحيط بالمدن والبعد عن 7% الذين يحيطون بوادى النيل، وذلك لأن هناك أراضى كثيرة فى مصر غير مستغلة.

وناشد عادل بدوى الحكومة بالتحرك بجدية نحو الأفكار الجديدة، بالإضافة إلى اختيار كوادر تحرك البلد.

محمد الحصى: نحتاج تشريعا جديدا لضبط أسعار السوق العقارى

وفى نفس السياق، قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن ارتفاع الأسعار بسبب أن سوق العقارات يخضع لسوق العرض والطلب، ولكن المدن الجديدة وضعها مختلف لأن الدولة تبيع الأراضى بأسعار مختلفة.

وأضاف الحصى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لابد من إعادة النظر فى الشروط تخصيص العقارات والمبانى للمواطنين، لأن البعض يشترى بأسعار منخفضة وبمجرد الاستلام يتم الاستغلال من قبل السماسرة وبيعها بأسعار مرتفعة.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولكن الوضع فى المحافظات مختلف لأنه لم يعد هناك مساحات يتم الاستثمار فيها، وكل حلول الحكومة أن يتحملها المواطن بدءا من ارتفاع أسعار الأرض والمواد البناء.

وأشار محمد الحصى، أن الحل لابد أن يكون هناك تشريعات جديدة فى تخصيص الأراضى لمواطنين حتى يكون هناك ضوابط تحكم عملية بيع الأراضى، موضحا أن من ضمن قانون البناء الموحد أن لا تكون الدولة تاجر أراضى، وأن تقدم فقط الخدمات والمرافق فقط.

وأكد الحصى أنه لابد أن يراعى هذا فى العاصمة الإدارية وتوفير إسكان اقتصادى والدولة تبيعها بسعر تكلفة المرافق فقط، مضيفا أن السوق العقارى أسعاره ارتفع ومحتاج إعادة ضبط السوق حتى نخفف العبء على المواطن ونخفف الاحتقان الموجود لدى المواطنين.

أمين مسعود: الحل عند الحكومة

وبدوره قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن ارتفاع أسعار الأراضى هى سبب ارتفاع العقارات، مؤكدا أن الحكومة لديها حلا، وذلك لأنها لابد أن تعمل لدى الشعب لأنها ملكً للشعب.

وأضاف مسعود فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، لابد أن توفر الحكومة أراض للمواطنين، وذلك لأنه ارتفاع أسعار مواد البناء تؤثر على ارتفاع أسعار العقارات.


وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أنه يتم التحكم فى سوق العقارات بتسعيرة موحدة، وذلك لأن قانون السوق عرض وطلب، موضحا أنه يجب على الحكومة تقسيم أراضى فى المحافظات التى لديها تقسيمات صحراوية وتعيد بيعها للمواطنين.

وأشار أمين مسعود أن بإمكان الحكومة أن تضع رسوما بسيطة لإصلاح الأراضى، وثم توفرها للمواطن، حيث أنه ليس من واجب الحكومة أن تكون هى "المستثمر"، متابعًا عندما توفر الحكومة الأراضى سيتم القضاء على استغلال السوق السوداء للأراضى.

وأكد أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أنه سيطالب الحكومة بزيادة عدد الرقعة المطروحة للإسكان الاجتماعى، حتى يستطيع أى مواطن أن يبنى لنفسه ولابنه منزلا ملائما للحياة الإنسانية، وذلك فى الدورة الانعقاد الثانى.

يسرى المغازى: وزارة الأوقاف باعت متر الأرض بـ 205 آلاف جنيه

قال يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لا يوجد أى ضابط للأسعار العقارات ولا الأراضى فى مصر حتى الحكومة المتمثلة فى وزارة الأوقاف باعت قطعت أرض مساحتها 200 متر بـ 205 آلاف جنيه للمتر فى مزاد بالمنصورة.

وأضاف المغازى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن زيادة الأسعار العقارات تدل على أن مصر بها فلوس، وذلك لأن لا يمكن أن مستثمر عقارى يجازف ويبنى وهو يعلم جيدا أن هناك ليس هناك مشترى.

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العام والتعمير، أن كل البلد تحولت إلى مستثمرى عقارات فلابد أن يكون هناك رؤية من قبل الحكومة، ولكن ما حدث عكس ذلك فأصبحت الحكومة مستثمر عقارى أيضا.