البرلمان يفتح "مغارة الصناديق الخاصة"

حالة من اللغط والغموض تخيم على الصناديق الخاصة، حيث لا يوجد حصر أو أرقام رسمية معلنة عن عدد تلك الصناديق أو حجم الأموال الموجودة بها، والتى قدرها البعض بمئات المليارات، وربما تصل إلى تريليون جنيه على حسب تقديرات بعض الخبراء، ليصبح الأمر برمته أشبه بـ"مغارة على بابا"، والتى قرر مجلس النواب أن يخترقها بعد تقدم لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول موضوع الصناديق الخاصة، لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة بها على مستوى الجمهورية.

10 آلاف صندوق خاص وتاريخ من "البيروقراطية"

وأُسست الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية وفقًا لاعتبارات معينة وبغرض تحقيق أهداف محددة، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية وتحصل على مواردها من عامة الشعب، من حصيلة الدمغات والغرامات ومن رسوم التصالح فى المبانى، ورسوم اللوحات المعدنية للسيارات، ورسوم استغلال المحاجر، ورسوم دخول المستشفيات، وغيرها الكثير.

وتعمل تلك الصناديق خارج الموازنة العامة للدولة لدرجة أن إنشاءها لم يعد مقصورًا على سلطة رئيس الجمهورية، بل اتسع نطاقها إلى قانون الإدارة المحلية الذى أعطى الحق لرؤساء القرى أو المراكز أو المحافظات فى إنشاء صناديق خاصة، وهذا التوسع الكبير صعب حصر هذه الصناديق أو مراقبتها بعد أن وصل عددها إلى ما يقارب 10 آلاف صندوق، على حسب الخبراء والمراقبين، والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل حققت هذه الصناديق الخاصة الهدف من إنشائها؟

وعلى مدار السنوات الأخيرة طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بضم أموال تلك الصناديق للموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة عليها.

على المصيلحى يطالب عبد العال بتشكيل تقصى حقائق

وكان الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قد وجه خطابا للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول موضوع الصناديق الخاصة، لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة بها على مستوى الجمهورية، وأرفق الطلب بكشف توقيع أعضاء اللجنة.

أحمد فرغل: لا نستهدف إلغاءها ولكن السيطرة عليها

من جانبه أكد النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الهدف من تشكيل لجنة تقصى الحقائق ليس إلغاء الصناديق الخاصة، لأنه لا يمكن إلغاؤها، ولكن يجب إحكام السيطرة عليها ومعرفة حجم لأموال الموجودة بها.

وأشار "فرغل" فى تصريح لـ"برلمانى" إلى ضرورة تحديد مصروفات الصناديق الخاصة، على أن يتم وضع اشتراطات لأوجه الصرف، وأن يعود الفائض للموازنة العامة للدولة من خلال إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للصناديق الخاصة.

طلعت خليل: لابد أن تؤول تلك الأموال إلى الموازنة العامة

ومن ناحيته قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك لغطا كبيرا أثير حول الصناديق الخاصة، مؤكدا على أهمية أن تؤول أى أموال بأى مكان يتبع الجهاز الإدارى للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح "خليل" فى الوقت ذاته إلى أهمية تدبير الموارد الكافية للإنفاق على البنود التى تنفق عليها تلك الصناديق، لافتًا إلى أن الصناديق الخاصة تنفق على الجامعات والمحافظات وتعد موردا رئيسيا لإيرادات المحافظات لأن الموازنة لا تلبى احتياجاتها.

وأضاف طلعت خليل لـ"برلمانى" أن ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة أمر يتطلب دراسة واسعة لأن هناك معلومات مغلوطة كثيرة، قائلا: "وهناك أيضا موبقات كثيرة من سرقات وبعض الأمور التى تذهب إلى بعض الشلل داخل الوزارات والجهات الحكومية وتعيين موظفين من الصناديق الخاصة ومكافآت، ولابد من وضع ضوابط قوية على الصناديق الخاصة".

كما أشار "خليل" إلى أن هناك فوضى فى عملية إنشاء الصناديق الخاصة، مشددا على ضرورة إدخال بعض التعديلات التشريعية وفى مقدمتها قانون الإدارة المحلية الحالى، قائلا: "الحصر غائب عن وزارة المالية وهذا من أسباب الأزمة، فغياب المعلومات والبيانات يزيد من اللغط".

هشام عمارة: الحكومة تستطيع حصر الصناديق فى 24 ساعة

وفى السياق ذاته قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة بالتأكيد لديها حصر بعدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، وأنها تستطيع إعداد هذا الحصر فى ظرف 24 ساعة فقط، لافتًا إلى أن جميع المؤسسات الحكومية التى تؤدى خدمات لديها صناديق خاصة.

وأوضح "عمارة" فى تصريح لـ"برلمانى" أن إلغاء الصناديق الخاصة أمر غير واقعى، وأن من يطالب به غير ملم بالواقع، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجه الصناديق الخاصة تتمثل فى غياب الرقابة على أموالها وإيراداتها وأوجه الإنفاق منها، مشيرا إلى أنها تؤدى دورا فى جهات عديدة فى المجتمع، مطالبا بإحكام الرقابة عليها.

وشدد الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة، أن تخضع الصناديق الخاصة وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن يكون هناك لائحة موحدة للإنفاق منها، لافتا إلى أن ذلك من الممكن أن يساعد نسبيا فى المساهمة فى حل بعض المشكلات الاقتصادية.

أشرف العربى: نحتاج لتحديد وضعها القانونى أولا

ومن ناحيته أوضح الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية ورئيس مصلحة الضرائب سابقا، أن الصناديق الخاصة تم إنشاؤها فى البداية باعتبارها وسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة والمسجلين على الموازنة العامة، على أن تمول نفسها بنفسها، لافتا إلى أنها منتشرة وعددها كبير وخارج سيطرة وزارة المالية.

وأضاف العربى لـ"برلمانى" أنه إذا كان هناك نية لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فيجب التعرف على مشكلاتها أولا، مشيرا إلى أنه تم إعداد إجراء حصر دقيق لها بعد ثورة 25 يناير 2011 ولم يكن هناك حصر قبل ذلك.

كما أشار النائب المعين أشرف العربى، إلى ضرورة دراسة الأمر جيدا من الناحية القانونية قبل إخضاعها لسيطرة وزارة المالية، و"تحديد إن كانت أموالها تعتبر مال عام أم مال خاص".

مصطفى سالم: ابتعدت فى الواقع الفعلى عن الأهداف التى أنشئت من أجلها

فيما طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإلغاء الصناديق الخاصة من الأساس باعتبارها ابتعدت فى الواقع الفعلى عن الأهداف التى أنشئت من أجلها، لافتا إلى أنه تم استخدامها بشكل سيئ من قبل المسؤولين بالدولة القائمين عليها نتيجة عدم خضوع بعضها للرقابة المالية أو ضعف الرقابة عليها، فضلا عن عدم وجود ضوابط قانونية واضحة تحكم عملية الإنفاق من هذه الصناديق.

وأوضح سالم لـ"برلمانى" أنه يجب أن يتم حصر البنود التى يتم الإنفاق عليها من هذه الصناديق وزيادة الاعتمادات الخاصة بها فى الموازنة العامة للدولة حتى تتمكن الجهات الحكومية من تغطية الإنفاق على هذه البنود، واستفادة الموازنة العامة للدولة من المبالغ والأرصدة المالية الموجودة فى الصناديق الخاصة والتى تقدر بمئات المليارات.

وأضاف "سالم" أنه من الأفضل إلغاء الصناديق الخاصة لأن هناك صناديق غير خاضعة للرقابة من الأساس، وأخرى تعمل دون ضوابط قانونية تضبطها وتطلق يد المسؤول عنها فى الإنفاق منها، مطالبا بضم المبالغ والأرصدة الخاصة بها للموازنة العامة للدولة لتوحيد أوجه الإنفاق مما يساهم فى إحكام عملية الرقابة.