البرلمان ينتصر لـ"نواب دمج العضوية"

حسمت الأمانة العامة لمجلس النواب، الجدل القائم حول جواز دمج النواب بين عضويتى البرلمان ومجالس إدارات اتحاد الصناعات أو الغرف الصناعية والتجارية، الذى اشتعل النقاش حوله عقب إصدار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعيين النائب المهندس محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيسًا لاتحاد الصناعات المصرية.

حسم الجدل حول تعيين النائب محمد السويدى رئيسًا لاتحاد الصناعات المصرية

وأثار تعيين النائب محمد السويدى، رئيسًا لاتحاد الصناعات المصرية، علامات استفهام عديدة فى الشارع المصرى، لعل من أهمها مدى قانونية دمج عضويته للاتحاد والبرلمان فى آن واحد، خاصة أنه أصبح رئيسًا لاتحاد الصناعات المصرية، وفى الوقت ذاته، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان.

مجلس الدولة: عضوية النواب فى مجالس الغرف الصناعية لا تعد من قبيل التعيين بالوظائف

إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء بمجلس الدولة، بحثت مدى قانونية دمج النواب بين عضويتى البرلمان ومجالس إدارات اتحاد الصناعات أو الغرف الصناعية والتجارية، وذكرت فى فتواها بالملف رقم 2/1/5401 بتاريخ 7/6/2016، أن عضوية مجلس إدارة الغرف المشار إليها لا تعد من قبيل التعيين بالوظائف العامة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والتى يحظر قانون مجلس النواب على أعضائه التعيين بها أثناء مدة العضوية أو الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب، وذلك وفقا لما قاله المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب.

مجلس الدولة: لا يوجد تعارض بين عضوية مجالس إدارتها وعضوية مجلس النواب

وأكد مجلس الدولة، أنه لا يوجد تعارض بين عضوية مجالس إدارتها وعضوية مجلس النواب، إذ أن جوهر عمل الغرف الصناعية واتحاد الصناعات هو تمثيل مجتمع الصناع لدى السلطات العامة، وبالتالى فهى هيئات تمثيلية ولا تندرج ضمن أجهزة الحكومة، فضلًا عن أنها أعمال تطوعية ولا يتقاضى عنها أية أجور.

سعد الدين ينفى مخالفة هؤلاء النواب للدستور والقانون

فى السياق ذاته، نفى الأمين العام لمجلس النواب، مخالفة بعض النواب ممن يشغلون عضوية مجالس إدارات اتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية، الدستور أو قانون مجلس النواب أو اللائحة الداخلية للمجلس، لافتا أنه تبين صحة موقفهم من الناحية القانونية، مشيرا فى الوقت ذاته الأمر انتهى بعدم وجود مخالفة فى ذلك للدستور أو قانون مجلس النواب أو اللائحة الداخلية للمجلس.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من النواب الذين يجمعون بين عضوية البرلمان ومجالس إدارات اتحاد الصناعات أو الغرف الصناعية والتجارية، وعلى رأسهم النائب محمد السويدى، الذى تولى رئاسة اتحاد الصناعات المصرية، والنائب طارق سعيد حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات، وذلك أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، خاصة أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص فى مادتها رقم 372 على "لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.



كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة".