أصحاب القدرات الخاصة.. حقكم محفوظ

جهود مكثفة تبذلها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى مجلس النواب، بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس، للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ تستعد اللجنة لعقد حوار مجتمعى موسع لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن ثم الانتهاء من مسودة مشروع القانون، ورفع مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لوضعه فى جدول أعمال دور الانعقاد الثانى.

رئيس تضامن البرلمان: إعفاءات ضريبية وتسهيلات خاصة بالجمارك والسيارات بالقانون

الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أكد أن اللجنة ستعد مذكرة خاصة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، والأمانة العامة لمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى الذى ستنظمه اللجنة خلال الشهر الجارى.



وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه عقب انتهاء اللجنة من مسودة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة سترفع تقريرها للرئيس البرلمان، وأمانة المجلس، لتحديد موعد مناقشته فى دور الانعقاد الثانى.
وأشار "القصبى" إلى أن نواب اللجنة أجروا العديد من التعديلات على مشروع القانون حتى وصل إلى صيغته الحالية، مضيفًا: "نستكمل صياغة مشروع القانون بالحوار المجتمعى مع الجمعيات المتخصصة والمعنية بذوى الإعاقة، حتى نخرج القانون إلى صورة غير مسبوقة لاستيفاء كل الاتجاهات المعنية بالقانون".



وأضاف: "ليس هناك مواد بمشروع القانون عليها خلاف مع الحكومة حتى هذه اللحظة، ولكن هناك لقاءات سيتم عقدها مع بعض الوزارات مثل التعليم والصحة والمالية، وذلك بعد انتهاء الحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد لقاءها مع وزارة المالية باعتبار أن هناك مميزات مالية ستمنح لذوى الإعاقة بجانب الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الخاصة بالجمارك والسيارات التى يتضمنها مشروع القانون".

تفعيل الـ5% فى القطاع الخاص.. هبة هجرس: حوار حول قانون ذوى الإعاقة لمدة 4 أيام

من جانبها، أوضحت النائبة هبة هجرس، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها ولقاءاتها مع المجتمع المدنى، لمناقشة مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، ولمدة 4 أيام متواصلة.



وأضافت هبة هجرس فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اجتماعات اللجنة مع المجتمع المدنى وذوى الإعاقة هدفها معرفة آرائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى مع المجالس المتخصصة والخبراء لمناقشة مشروع القانون.

وأشارت وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن الاسم الصحيح لمشروع القانون هو مشروع "قانون حقوق ذوى الإعاقة"، وليس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، إذ إن فئة الأقزام من ذوى الإعاقة الجسدية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يمنح ذوى الإعاقة جميعهم الحق ضمن نسبة الـ5%، لحمايتهم وتأمين حياتهم، مع منح هذه النسبة لهم فى القطاعين العام والخاص، بحيث يمكنهم العمل داخل أية شركة يعمل فيها 20 شخصًا فأكثر.

عضو "تضامن البرلمان": سنصدر بطاقات لذوى الإعاقة لتسهيل الحصول على حقوقهم

بدورها، قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن حوار اللجنة المجتمعى بشأن مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، سيشمل جميع محافظات الجمهورية، حيث تجتمع اللجنة مع ممثلى ذوى الإعاقة من 8 محافظات كل يوم، ولمدة 4 أيام، خلال الشهر الجارى، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد سيسمح بإصدار بطاقات لذوى الإعاقة لتسهيل الحصول على حقوقهم.

وأضافت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، سيساعد جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم التى كفلها الدستور، سواء التعليم أو العمل أو غيرها من الحقوق.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أننا لا نملك إحصائية دقيقة توضح إجمالى ذوى الإعاقة فى مصر، قائلة: "يُقال إن نسبتهم تتراوح ما بين الـ 5 و10%، أى ما يعادل 17 مليون تقريبًا"، مشيرة إلى أن طالبت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بضرورة إعداد إحصائية دقيقة حول عدد ذوى الإعاقة، موضحة فى معرض حديثها، أن مشروع القانون الجديد يسمح بصدور بطااتة للأشخاص ذوى الإعاقة تساعدهم فى الحصول على حقوقهم.

يذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى مجلس النواب، نشرت مسودة مشروع القانون على موقع مجلس النواب والصفحات الخاصة بذوى الإعاقة، تمهيدًا للقاءات وجلسات الحوار التى تبدأ السبت المقبل وتستمر لمدة 4 أيام حول مشروع القانون.