"الخدمة المدنية" يستعد لنزول الملعب

أيام قليلة ويعود مجلس النواب للانعقاد فى دوره الثانى، المنتظر انطلاقه فى السادس من أكتوبر المقبل، إذ يبدأ أعماله بانتخابات اللجان النوعية لإعادة تشكيل مكاتبها حسبما تنص اللائحة الداخلية للمجلس، ثم إجراء التصويت النهائى على مواد قانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لبدء تطبيقه على موظفى الحكومة، وهو القانون الذى أثار ضجة واعتراضات وأخذًا وردًّا على مدار الشهور الماضية، ويبدو أن موظفى مصر على موعد معه خلال أكتوبر.

وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: إصدار القانون فى شهر أكتوبر المقبل

فى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيصدر عقب عودة البرلمان للانعقاد فى دوره الثانى، خلال أكتوبر المقبل، وأن البرلمان سيبدأ بإجراء انتخابات اللجان النوعية ليعقبها مباشرة التصويت النهائى على القانون.

وأضاف "وهب الله" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن السبب فى عدم صدور القانون هو عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت عليه فى نهاية دور الانعقاد الأول، خاصة أن غالبية أعضاء البرلمان حصلوا على إجازة، وبعضهم سافروا لأداء مناسك الحج.

لجنة القوى العاملة: إقرار العلاوة الدورية للموظفين فى أكتوبر المقبل

فى السياق ذاته، أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العلاوة الدورية لموظفى الحكومة سيتم إقرارها فى شهر أكتوبر المقبل، عقب التصويت النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية ودخوله حيذ التنفيذ.
وأضاف "عقبى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن العلاوة الدورية سيتم صرفها بأثر رجعى عقب إقرار القانون، بقيمة 7% على الأجر الأساسى، كما هو منصوص عليه فى مواد القانون، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو الماضى.

لجنة القوى العاملة: استمرار القانون 47 على موظفى الحكومة لحين صدور الخدمة المدنية

من جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 سيظل ساريًا على موظفى الحكومة، لحين التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية وإقراره.



وأضاف "شعبان" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن السبب فى استمرار سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة حتى الآن، هو عدم قدرة البرلمان على التصويت النهائى على "الخدمة المدنية"، بسبب عدم اكتمال النصابى القانون بحضور ثلثى الأعضاء.

كان عدد من أعضاء مجلس النواب قد أثاروا جدلًا حول مادة إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة للخارج، ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وكانت أبرز نقاط الخوف ما يخص تحديد مدة الإعارة فى اللائحة التنفيذية للقانون، بينما أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التى صاغت المشروع، أن القانون الجديد لا يحدد مدة للإعارة للخارج.