لماذا خرجت الأسعار عن سيطرة الحكومة؟!

فى الوقت الذى خاطبت فيه الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جموع الشعب بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد يُعدّ إصلاحًا حقيقيًا فى منظومة الضرائب والاقتصاد المصرى، وتأكيدها أنها تعمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية على خلفية خبرات وتجارب عشرات الدول مع القانون الجديد وآليات الإصلاح الضريبى والهيكلى لموارد الدولة، وأن القانون لا يأتى على الطبقة الفقيرة، بل على العكس يعمل لخدمتهم وصيانة مصالحهم، ما زالت حتى الآن عاجزة عن إحكام قبضتها على الأسواق وضبط أسعار السوق بعد تطبيق القانون، ما يجعل خطابها السابق خطاب نوايا حسنة ليس أكثر، والواقع الحقيقى أن عبء القانون وقع على عاتق الطبقات الأولى بالرعاية.

نماذج عالمية وخبرات 150 دولة وما زال التخبط قائمًا فى "القيمة المضافة"

رغم استعانة الدولة بنماذج عالمية فى تطبيق هذا القانون، والتأكيد على أن نحو 150 دولة على مستوى العالم تسير فى هذا الاتجاه، إلا أن الهيئات ما زالت تقوم حاليًا بتسعير الخدمات وبيعها بسعر تكلفتها، عقب الخسائر التى حققتها خلال الفترة الماضية.

وقد ظهر تخبط الحكومة فى ضبط الأسعار بدءًا من شائعة رفع الدعم عن السولار والبنزين، وارتفاع أسعار السجائر، إضافة إلى الحيرة الكبيرة فيما يخص قيمة الضريبة على خدمات المحمول وكروت الشحن، إلى جانب نشوب أزمة بين ممثلى الحكومة وشركات المحمول، بسبب مطالبة الأول للشركات بتحمل 3% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على عملاء الكارت المدفوع مقدّمًا "كروت الشحن".

ورغم توصيف نواب البرلمان لتلك الضريبة بأنها "الدواء المر" الذى لا بد من تحمله لصالح الدولة والاقتصاد، والتخديم على مطالب الطبقات الفقيرة والأشد احتياجا وتنفيذ مطالبهم وتلبية حاجاتهم، سرعان ما انقلب النواب على القانون، تزامنا مع تطبيق أسعاره وزياداته الجديدة، رافضين رفع أسعار كروت الشحن أو أية سلعة تمس بالمواطن العادى.

قائمة الأسعار الخاضعة للضريبة.. اشتعال حاد فى أسواق مصر

أما عن قائمة أبرز السلع الخاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فيأتى على رأسها التبغ الخام أو غير المصنوع، وتقدر ضريبته بنسبة 100% وبحد أدنى 40 جنيهًا على الكيلو جرام الواحد، أما التبغ المصنوع كالسيجار العادى فتقدر قيمة ضرائبه بـ200% بحد أدنى 50 جنيهًا لكل كيلو جرام مصنع، أما السيجار التوسكانى 200% بحد أدنى 35 جنيهًا على كل كيلو جرام مصنع.

وعلى صعيد سوق الوقود والمنتجات البترولية، نجد أن الضريبة على منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل تتراوح بين 30 مليمًا وجنيه واحد، والنقل المكيف بين المحافظات "أتوبيس – سكة حديد" بنسبة 5%، خدمة الاتصالات عن طريق شبكات المحمول 8%، والتليفزيونات (أكبر من 32 بوصة) والثلاجات (أكبر من 16 قدم) والديب فريزر 8%.

لماذا تتخبط الحكومة فى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؟

وسط كل هذه القوائم والأرقام، وانفلات الأسواق وتصاعد جشع التجار إلى حدود تفوق الأرقام والنسب المعلنة، يأتى السؤال الأهم "لماذا تتخبط الحكومة فى تحديد أسعار السلع بعد تطبيق قانون القيمة المضافة؟ وإلى متى ستظل تلك الأزمة؟"



كما يتضح هنا أن الحكومة لم تكن لديها خطة كاملة لتطبيق الأسعار الجديدة للسلع وفقا لضريبة القيمة المضافة، وهو ما تسبب فى إثارة الأزمة مع تسعير كل سلعة تخضع لتلك الضريبة، ورغم وعد الحكومة بالرقابة على الأسواق مع تفعيل القانون، إلا أن جهاز حماية المستهلك ما زال غائبًا عن المشهد، تاركا الساحة فارغة لجشع التجار فى تحديد الأسعار واحتكار السلع والخدمات المختلفة.