هيكل يتهم.. ولجنة الخمسين ترد

طالب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أعضاء لجنة الخمسين الذين شاركوا فى وضع دستور مصر، بتوضيح ماهية قانون العدالة الانتقالية، قائلا خلال استضافته فى حلقة برنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الإعلامى خالد صلاح: "احنا مش فاهمين قصد لجنة الخمسين من القانون، هل يعنى المصالحة مع الإخوان؟ القانون ده هيلبّس البرلمان فى الحيط".

محمد غنيم: القانون يعنى محاسبة كل المسؤولين قبل 25 يناير

فى هذا الإطار، قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين وعضو المجلس الاستشارى للرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قانون المصالحة الوطنية الذى طالب به الدستور المصرى يعنى صراحة محاكمة كل المسؤولين قبل ثورة 25 يناير عن أخطائهم، ومحاسبتهم عليها، ويعنى أيضا استرداد كل الأموال المهربة، وهذا المشروع لا يعنى أن يكون مجرد قانون إنشائى عن أسماء وشهداء الثورة.

وأضاف "غنيم" فى تصريح لـــ"برلمانى"، أن قانون العدالة الانتقالية الذى أقره الدستور لا يعنى المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية مثلما يثار دائمًا، وخاصة فى الوقت الحالى، فى ظل استمرار محاولات الضغط الخارجى من الإخوان على الدولة المصرية.

محمد أبو الغار: القانون بسيط وأقرته دول أخرى ولا علاقة له بالإخوان

فى السياق ذاته، قال الدكتور محمد أبو الغار عضو لجنة الخمسين، إن قانون العدالة الانتقالية أمر بسيط للغاية، وتم إقراره فى كثير من البلدان من قبل، حينما حدث تغيير فى نظم الحكم التى تسببت فى وقائع فساد، وهذا القانون يضع الإطار الصحيح لمحاسبة النظام السابق، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان.

وأضاف "أبو الغار" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون من الممكن صياغته بسهولة من خلال الاستعانة بنماذج لأربعة قوانين أو أكثر من دول أخرى، ودراساتها ثم المضى قدما نحو صياغة قوانين تشبهها وتتماشى مع الأوضاع داخل مصر.

عمرو الشوبكى: القانون يتعلق بالضحايا.. والمغرب أقرته بدون ثورة

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الشوبكى، عضو لجنة الخمسين، أن قانون العدالة الانتقالية الذى طالب به الدستور المصرى لا علاقة له بالمصالحة مع الإخوان مطلقًا، فهذا قرار سياسى والشعب غير مهيّأ له حاليًا، ومن ثمّ فإن فكرة العدالة الانتقالية لا تتعلق بأيّة مصالحة سياسية، وإنما تتعلق بالتعامل مع الضحايا الذين يمكن توصيفهم بأنهم أبرياء وليسوا ممن حملوا السلاح ضد الدولة.

وأضاف "الشوبكى"، أن كل من تعرض لانتهاكات أو تعذيب فى فترة ما قبل الثورة يجب تعويضه، مشيرا إلى أن ملك المغرب أقر قانونًا للعدالة الانتقالية فى فترة من الفترات، دون أن تندلع ثورة هناك، وأن القانون الجديد وفق فلسفة النص عليه فى الدستور معنىّ بفتح أيّة جروح فى المجتمع ومناقشتها وإيجاد حلول لها.

وأشار عضو لجنة الخمسين فى تصريحه، إلى أن المصالحة التى يقصدها القانون هى مصالحة مجتمعية وليست سياسية، ولا تعنى أى تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، ومن ثمّ فإن القانون معنى بكل الملفات والجرائم السابقة، وهو قانون شائك وليس مستحيلا، ويجب التعامل معه بمراعاة لكل الحساسيات السياسية المحتملة.

حسين عبد الرازق: العدالة الانتقالية ليست اختراعا ولا مصالحة دون شروط

بدوره، قال حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن قانون العدالة الانتقالية ليس اختراعًا، وهناك تجارب لدول فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية تخص الموضوع نفسه، وهو معروف بالضرورة لأى باحث أو سياسى، فبعد قيام الثورات وإسقاط النظم الاستبدادية الفاسدة التى كانت قائمة، تتم المصالحة مع أفراد هذه النظم بعد شروط معينة، منها أن تعترف هذه النظم أولا بأخطائها وجرائمها، وثانيا أن تعتذر علنًا للشعب عن هذه الجرائم، وثالثا أن تتقبل أى جزاء من السلطة القضائية نظير هذه الجرائم، وبعد ذلك تنظر السلطة القضائية طبقا للعدالة الانتقالية فى المصالحة مع هذه القوى إذا صدر القانون، ولا تتم المصالحة مع أى نظام دون هذه الشروط.