تواصل لجنة الإسكان انعقادها لاستكمال مناقشة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد، ومن المتوقع أن تستغرق المناقشات 6 اجتماعات بعدها ليصبح جاهزًا للعرض على البرلمان فى الجلسة العامة للتصويت عليه.
من جانبه رفض النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قانون المياه الذى ستناقشه اللجنة الخميس المقبل، مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، قائلًا: "إحنا ليه عاوزين نخنق الناس هو مش فى عداد للميّه تتم محاسبة المواطن على أساسه؛ ليه قانون مياه وحبس وغرامة، أنا طبيعى هرفض هذا القانون".
أما عن تعلية الأدوار فتساءل عضو لجنة الإسكان، لماذا نريد أن نفتح الباب على مصراعيه للمخالفات فهناك وضع مستقر فى التجمعات العمرانية الجديدة وتسير طبعًا للقوانين والتشريعات، فلماذا نفتح للتعلية الرأسية ونحن لدينا تعلية أفقية فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ فإذا فعلنا هذا سنحد من استغلال التوسع الأفقى فى العاصمة الجديدة.
وأشار أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون 119 لمخلفات البناء على أعتاب الانتهاء منه وسيعرض فى الدورة البرلمانية الجديدة؛ مشددًا على إعداد قانون يسمى الحفاظ على الثورة العقارية "المصالحات"، كى تستفيد الدولة بالغرامات التى سيدفعها أصحاب العقارات المخالفة، حيث إنه سيتم التصالح على مخالفات البناء القديمة وسيتم تغليظ العقوبة على المخالفات الجديدة، كما طالب بأن تكون العقوبة بالسجن المشدد بدلاً من الغرامة والسجن.
عضو لجنة الإسكان: سلامة المرافق شرط أساسى لتعلية أدوار البناء فى المجتمعات الجديدة
فما قال النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، "إنه سيتطرق لقاء اللجنة مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، الخميس المقبل، حول تعلية الأدوار بما ستسمح به المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، ولكن هل سيكون التعلية خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط أم ستشمل جميع الأماكن فى المحافظات كالقاهرة وحلون والمعادى؟
وتابع خير الله، أنه يصعب الآن تكوين توسع أفقى والتوجه حاليًا على التوسع الرأسى، ولذلك يجب أن تتساوى جميع المناطق فى الدولة.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه قد تطرق فى جلسات سابقة إلى قضية مخالفات البناء وزيادة الأدوار داخل المحافظات، خاصة أن حل هذه المشكلة يجب أن يكون عن طريق تشكيل لجنة لدراسة هذه المخالفات، وإذا كان لا يوجد أى تعدى على حق التنظيم، وأن تكون مطابقة لشروط البناء لا تضر بالمرافق ويغرم صاحب العقار فقط ولا داعى للهدم، حيث إنها يمكن أن تدخل موارد مالية للدولة من خلالها؛ مع ضرورة وضع البعد الاجتماعى فى الاعتبار.
هل تعدى وزير الإسكان على البرلمان؟.. نائب: لا يصح صدور قرار للمبانى دون موافقتنا
وأوضح النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيناقش عدة نقاط مهمة فيما يخص قطاع الإسكان، فى لقائه بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، يوم الخميس المقبل، أهمها صدور قرار بالتوسع الرأسى داخل بعض المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والخاص بتعلية أدوار البنايات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يثير تحفظه، لأنه صدر دون الرجوع لمجلس النواب، ومن المعرف أن لجنة الإسكان تعمل على قانون للمخالفات والتعديات إضافة إلى مشروع لتعديل قانون البناء، لهذا لا يصح أن يصدر قرار من الجهة التنفيذية بهذا الشأن ولا يصح أن نعمل فى جزر منعزلة.
ورفض "منصور" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - قانون التوسع الرأسى وزيادة الأدوار داخل التجمعات العمرانية الجديدة، قائلاً: "هل المرافق تستوعب أم لا؟ وإذا كانت تستوعب لماذا صُمِّمت منذ إنشائها لتستوعب أدوارًا جديدة ولم نفكر فى زيادة الأدوار طوال هذه المدة؟!"
أما عن قانون ترشيد المياه الذى ستناقشه اللجنة أيضًا، فقال النائب إيهاب منصور: "أهم شىء تنفيذ القانون وليس تشريعه، فالدولة بها عدة قوانين ولكنها غير مفعلة، وأنا مع قانون ترشيد المياه، لأن هذه القضية تحتاج تكاتف الجميع، ولست مع زيادة سعر المياه".
جدير بالذكر، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب من المنتظر أن تعقد اجتماعًا، يوم الخميس المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة، وهى قرار الوزارة الخاص بتعلية الأدوار فى بعض المناطق، ومشروع قانون خاص بمياه الشرب، وقرار خاص بتحويل بعض المحال التجارية إلى فلل، وذلك بحضور وزير الإسكان.
