زلزال الخطبة المكتوبة يعود لمنابر مصر

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، بتأييد قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة الموحدة فى المساجد والزوايا الخاضعة لإشراف الوزارة، والصادر أمس الاثنين، حالة واسعة من الخلاف داخل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وذلك على خلفية تعارض آراء النواب أعضاء اللجنة ما بين مؤيد للحكم والخطبة المكتوبة، ومعارض لها، وفى هذا الإطار تعقد اللجنة اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لحسم الأمر، على خلفية الحكم وما يتوقعه البعض من عودة الأزمة للواجهة واشتعال الخلاف على خلفية رفض الأزهر لتعميم خطبة الجمعة.

أسامة العبد: نسعى لحل يرضى الأزهر والأوقاف لمنع حدوث أزمات

فى هذا الإطار، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث حكم القضاء الإدارى الأخير بتأييد قرار وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، حول الخطبة المكتوبة، لافتًا إلى أن اللجنة ستسعى خلال الأيام المقبلة لإيجاد حل يرضى جميع الأطراف، سواء من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو من وزارة الاوقاف.

وأضاف "العبد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة تسعى لحل الأزمة، وليس تطويرها وتعقيدها، وأنها أكدت من قبل أنها ترى أن الخطبة المكتوبة لا بدّ من أن تكون اختيارية وليست إجبارية على أحد من الأئمة، موضّحًا أن تطبيقها بعد الحكم سيثير أزمة، وذلك بعد اعتراض هيئة كبار العلماء بالأزهر خلال الفترة الماضية، ومنذ أن صدر قرار وزير الأوقاف بشأنها.

أمين اللجنة الدينية: أوافق بشدة على قرار تعميم الخطبة المكتوبة

فى السياق ذاته، أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا فى مقر المجلس خلال الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لبحث حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن تأييد قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، باعتماد الخطبة المكتوبة.

وأضاف أمين اللجنة الدينية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحكم صحيح من وجهة نظره الشخصية، ويمنع إثارة البلبلة والمشكلات، كما سيعمل على تنظيم عملية الخطابة فى المساجد، لافتًا إلى أن اللجنة الدينية فى البرلمان تسعى للوصول إلى درجة من التوافق بين الوزارة وهيئة كبار العلماء فى الأزهر، لمنع أيّة مشكلات محتملة حول تطبيق نظام الخطبة المكتوبة، والتى ستعمل على توحيد الفكر لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين، وهو ما أكده وزير الاوقاف بقوله إن الخطبة المكتوبة إرشادية وتوحيدها فى صالح الشأن العام.

شكرى الجندى: الحكم غير ملزم.. وسيثير أزمة بين الأوقاف والأزهر

من جانبه، قال اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، أمس الاثنين، بتأييد قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن الخطبة المكتوبة، غير ملزم لأحد فيما يخص الالتزام بالخطبة المكتوبة، مشدّدًا على أن الجميع يرفضون الخطبة المكتوبة من الأساس، وقد تناقش فيها النواب ووصلوا إلى عدم الالتزام بها فى المساجد.



وأضاف عضو اللجنة الدينية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لبحث قرار المحكمة، وأنه كان من الواجب على المحكمة أن تلتزم بقرار هيئة كبار العلماء فى الأزهر برفض الخطبة المكتوبة فى المساجد، مشيرًا إلى أن تطبيق الخطبة المكتوبة سيفتح ملف الأزمة بين أئمة الازهر والأوقاف مرة أخرى، نظرا لرفض كثيرين من علماء الأزهر للفكرة.



كانت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، قد قضت أمس الاثنين، بتأييد قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة الموحدة فى المساجد والزوايا الخاضعة لإشراف الوزارة.



وأيدت المحكمة فى حكمها، قرار وزير الأوقاف بتشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء، تضم كل تخصصات العلوم الشرعية وبعض المتخصصين فى علم النفس وعلم الاجتماع، تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطبة الجمعة، واختيار وإعداد الخطب، وتضمن الحكم الموافقة على أن يكون موضوع الخطبة استرشاديًّا، وطريقة أداء موضوع الخطبة شفاهة أو ارتجالاً أو مكتوبة أو مقروءة، ويظل الأمر اختياريًّا للخطيب فى ضوء ما يمكّنه من أداء رسالته وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة ولا عن وقتها المحددين.