أنهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مسودة قانون ذوى الإعاقة الخاصة، ملبية احتياجات عدد كبير من أبناء وأسر ذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركتهم فى وضع مشروع القانون وفقا لدور مجلس النواب باعتباره صوتا للشعب يجسد كافة المتطلبات، وذلك خلال دور الانعقاد الأول.
ولفتت اللجنة فى بيان لها، أنها لم تتوقف عن العمل وتم عقد عشرات اللقاءات مع كافة الأطراف وتم الانتهاء منه مبدئيا خلال أربعة أشهر، على أن تستقبل اللجنة أكثر من 200 مشارك السبت، ممثلين عما يزيد عن 15 مليونا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك يوميا على مدار 4 أيام للمشاركة المجتمعية عبر الحوار للخروج بمشروع القانون إلى صيغة توافقية، على أن يمثل كل محافظة من محافظات الجمهورية أيضا عضو بمجلس النواب ليشارك هموم أبناء دائرته للوصول إلى أقصى استفادة لتلك الفئة الخاصة.
ويجرى حزب الوفد تعديلات بشأن المشروع تطالب أن يحذف من المادة رقم 17 نصها الذى يخصص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة فى المدن الجامعية، وذلك لأن الواقع يقول أن الجامعات تقبل إقامة جميع ذوى الإعاقة الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية، وهو الأمر الذى يفقدهم هذه الميزة، والمادة رقم 26، يجب أن يحذف منها نص: "توفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل يختار بينها وفى حدودها الأشخاص ذوى الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب"، موضحًا أن ذلك سيؤثر على دخل ذوى الإعاقة، علمًا بأن جهات العمل تقوم بالتيسير عليهم بحسب حالته وبراتب كامل، فلا يجوز أن ننقص من مميزات موجودة بالفعل، بل يجب زيادتها بالقانون.
ويتنظر أن تثير المادة الخاصة بتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 12 وزيرا، ليضم بذلك 13 مسؤولا تنفيذيا، ويضم القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عضوية 17 من ممثلى ذوى الإعاقة والمجتمع المدنى، تتمثل فى أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، و8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة يختارهم مجلس النواب، و3 من الشخصيات العامة، 4 من الخبراء يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، جدلا واسعا، إضافة إلى مواد التمييز الإيجابى والدمج فى التعليم، ووضع الأقزام بالقانون.
"عبد الهادى القصبى": 200 مشارك بجلسات "الحوار المجتمعى " لـ"ذوى الإعاقة "
وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعى الدكتور عبد الهادى القصبى، إن مسودة هذا القانون تمت بعد مناقشات من الأعضاء والنخب المختلفة وحصل عليها تعديلات كثيرة ومازال هناك مرحلتين، الأولى الأسبوع المقبل عبر كافة الهيئات من مختلف المحافظات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى كافة الوزارات المعنية بهذا القانون منها الداخلية والمالية والتضامن والصحة والتربية والتعليم والإسكان وغيرها من الوزارات المختلفة التى تتعلق بهذا القانون، لكى نستطلع آراءهم، موضحا أن مشروع المسودة "المرفقة بالبيان " هى آخر نسخة معدلة وحتى الآن قابلة للحذف والإضافة، وذلك فى الصالح العام لتلك الفئة التى يجب علينا دعمهم ومساندتهم ونفتح الباب أمام الجميع، لقاءات سيتم عقدها مع بعض الوزارات مثل التعليم والصحة والمالية، وذلك بعد انتهاء الحوار المجتمعى باعتبار أن هناك مميزات مالية ستمنح لذوى الإعاقة بجانب الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الخاصة بالجمارك والسيارات التى يتضمنها مشروع القانون".
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى أن مجلس النواب الحالى يعبر فعلا عن الشعب المصرى ليس فى هذا القانون بحسب بل فى باقى القوانين التى يتم استعراضها، وذلك وفقا لتوجه الدولة الداعمة للمواطن المصرى وكافة الفئات التى تستحق منا الاهتمام والرعاية لخدمتهم.
وأضاف "القصبى" أنه سيتم طرح القانون أمام الرأى العام المصرى لكى يطلع عليه ويناقشه ويعدله وتفتح الأبواب أمام الجميع ونستمع إلى جميع الاصوات، موضحا أن هذا المشروع تم إعداده داخل لجنة التضامن الاجتماعي، والتى تستخدم حقها فى تشريع القوانين، قائلا: "فى نفس الوقت لن نغفل دور الحكومة فى مساعدتنا بعرض أى نصوص جديدة لهذا المشروع ونحن نستمع للجميع حتى يخرج إلى النور، والقانون يمثل طفرة فى التشريعات نظرا لما يتضمنه من مواد تخدم ذوى الإعاقة الخاصة".
.jpg "اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى حازم عبد الصمد 19-6-2016 (3)")
"محمد أبو حامد": جلسات الاستماع ستحسم دائرة التمييز الإيجابى للمعاقين
بدوره، قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن وشؤون الأسرة، أن اللجنة فى المناقشات الأولى لمشروع قانون ذوى الإعاقة كانت تدرس تقنين حقوق ذوى الإعاقة حتى وإن كانت مضمونة بداهة حتى تضمن حصولهم عليها وعدم قيام أى وزارة بالتهرب منها.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى " أن البدء فى مناقشات مجتمعية ستحسم دائرة التمييز الإيجابى بشأن ذوى الإعاقة، قائلا: "إن كانت النسب هى ما تحقق المصلحة سيتم إقرارها وإن كانت قليلة أو لا داعى منها فسيتم طرحها من جديد".
وأشار إلى أن الحوار المجتمعى مهم، خاصة وأنه سيبدأ مع ذوى الاحتياجات الخاصة للتعرف على مطالبهم بشأن القانون وما يتم تضمينه، لافتا أنه بالفعل هناك حقوق يحصل عليها المعاق بشكل بديهى ودون التزام بنسبة، ولكن هذا الأمر ستحسمه جلسات الاستماع.
"هبة هجرس ": القانون حقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وتأمينية للمعاقين
وقالت هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، إن القانون الجديد سيحقق العديد من المكاسب للأشخاص المعاقين فى المجالات المختلفة، أهمها فى باب التعليم والتوظيف والمعاشات والتأمين الصحى والعقوبات الموقعة على من يستغلون هؤلاء الأشخاص وفى مجال النقل والمواصلات وأن هذا القانون يعد إنجازًا يحسب لأعضاء اللجنة
وأشارت إلى أن من أهم المكاسب فى مشروع القانون نقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة، من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل توسيع نطاق الصلاحية له أكثر مما هو قائم حاليًا، إلى جانب عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج، وتأسيس الأسرة برضاء كامل، خاصة أن هناك بعض الأسر التى تمنع هذا الأمر خوفًا من نقل الإعاقة إلى الأطفال، وكذلك وافقت اللجنة على بند 14 من المادة 4، والذى ينص على حق الأم فى منح أبنائها الجنسية المصرية بما فيهم المعاقين وهذا لأول مرة.
وأضافت وكيل لجنة التضامن، أن من ضمن مكاسب القانون التأمين الصحى الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى الباب الثانى "إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة"، حيث نصت المواد 8،9,10,11 على حق الشخص ذى الإعاقة من التمتع الكامل بحقه فى تلقى العلاج والتأمين الصحى، خاصة أن هناك الكثير منهم غير موجودين فى مراحل التعليم وبهذا لا يشملهم اللتأمين الصحى.
