تستعد لجنة التضامن وشؤون الأسرة ، للبدء فى جلسات استماع مع ذوى الاحتياجات الخاصة يوم السبت المقبل، ومن بين القضايا الجدلية التى ستطرح على مائدة اللقاء ستكون قضية دمج ذوى الإعاقة فى التعليم .
ونصت المادة 81 من الدستور، على أنه تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
-copy.jpg "اجتماع لجنة التضامن حازم عبد الصمد 13-8-2016 (1) copy")
ونص مشروع قانون ذوى الإعاقة على تعريف الدمج، وهو استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة والوسائل التعليمية، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
ونص فى المادة رقم "10" بأن تلتزم مؤسسات التعليم الحكومة بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة ومناسبة لكافه أنواع الإعاقات ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وسبل التعامل معهم، ويحظر حرمان أيا من ذوى الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بأى من المؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة يتم توقيع عدد من الجزاءات يصل إلى سحب ترخيص المؤسسة، وذلك على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ورغم إطلاق وزارة التربية والتعليم استراتيجية للدمج، إلا أنها لم تحقق منها أى شىء بعد، والبعض فسر ذلك بغياب الموارد المالية، يأتى ذلك وسط إحصائية يصل فيها عدد المعاقين لـ 12 مليون معاق منهم كبار وآخرين طلاب وخريجين .
"عبد الهادى القصبى": دمج المعاقين فى المدراس فكرة مطبقة عالميا
فى البداية قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن وشؤون الأسرة، إن اللجنة سيكون لها الاتصال مع مختلف الوزارات المعنية من بينهم وزارة التربية والتعليم عقب انتهاء جلسات الاستماع مع ذوى الإعاقة، موضحا أن دمج ذوى الاحتياجات الخاصة والتهيئة فكرة مطبقة فى العالم وليس بها صعوبة، فإن مصر لديها إمكانيات لتوفير ذلك بالمدارس ولن تحتاج لميزانية كبيرة.
أضاف القصبى فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه لابد من تأهيل المدرسين للتدريب، لافتا أنه من يتعامل مع ذوى الاحتياجات لابد أن يكون له مهارات وخلفيات علمية وتأهيله خاصة لكيفية التعامل معهم .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة ستكون لها جلسة استماع مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم ، للتعرف على خطته بشأن دمج المعاقين فى المدارس .
"هبة هجرس" : الطريق لسة فى أوله و 90 % من أشكال الإعاقة المختلفة يمكن دمجها
وتقول الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن وشؤون الأسرة بمجلس النواب، إن مطالب دمج الفئات المعاقة فى التعليم، فى ظل تحول دور التربية الخاصة تتحول إلى معسكر حربى صارم، والمعاقين هم المسجونين فهم يعيشون بعيدا عن أهلهم والأهل لا يستطيعون على التعايش معهم، كما أن مستوى التعليم سىء للغاية ويخلق حالة من العزلة لدى الطفل.
وقالت "هجرس" فى تصريحات لـ"برلمانى "، إن الطفل الكفيف يحذف له المواد العلمية ويتم التركيز على الأدبى فقط والبعد كل البعد عن أحقية الطالب فى تحديد مستقبله، مشددة على أن هذه الفئات لابد أن تدمج بشكل صحيح وسليم واللغة التى بينى وبينه ورقة وقلم.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنها سوف تعقد جلسة مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم للقائه بشأن الدمج فى التعليم بناء على دعوة منه، فهو له إجراءات فى فتح التدريب المهنى للأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة أن دول العالم اكتشفت أنه يصعب عمل مدارس بمواصفات خاصة لكل من الصم والبكم والمكفوفين، مشددة أنه على مستوى العالم هناك طرق للدمج بتوصيل المعلومة.
شددت هبة هجرس، على أن 90 % من الأشخاص ذوى الإعاقة دمجهم متاح فالإعاقة السمعية بأكملها يمكن تدمج فى المدارس العادية والإعاقة البصرية من ضعيف البصر للكفيف يدمج فى المدارس والإعاقة الذهنية الخفيف منها يدمج فى المدارس، والإعاقة الجسدية يدخل التعليم ، بينما تظل الإعاقة الجسدية المركبة والإعاقة الذهنية الشديدة والإعاقة المختلطة هما التى تصل لصعوبة الدمج .
تابعت عضو مجلس النواب، قائلة " الطفل بيكلف الدولة 4 مرات لو هو فى تعليم التربية الخاصة مقابل مرة ونصف فى التعليم العادى، احنا محتاجين بس وسائل مساندة غرفة بالمدرسة وخريطة مجسدة حتى يتمكن الطفل الكفيف من التعرف على خريطة دولته والعمل بالبرامج الناطقة، 100 % من الإعاقات البصرية والسمعية يجوز دمجهم، ولكن 97.2 % محرومين من حقهم الدستورى فى التعليم ".
وأوضحت هبة هجرس، أنه لابد من تدريب وتأهيل المدرسين خاصة وأن وجود الطفل المعاق داخل المدرسة سوف يمكن المدرس أن يكون أكثر وصولا لجميع الطلاب.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعمل على وضع تشريعات ملزمة للدولة للدمج، كما سيكون لها جلسات مع المتخصصين فى التعليم الدامج ودور التربية الخاصة، مؤكدة على أن المعاقين أعدادهم ليست كبيرة على مستوى المحافظات وهم بحاجة للدعم الفنى.
ماجدة نصر: تأهيل المدرس ضرورة حتى لا يشعر الطفل بـ"النقص وعدم المساواة "
قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها ترى دمج المعاقين فى المدارس ضرورة، تطبيقا لما نص عليه الدستور، لافتة أنه لابد من توفير مواصفات وإمكانيات فى الفصول تسمح بالدمج.
وأشارت ماجدة نصر فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن تطبيق المشروع يكون تدريجيا خاصة أن هناك أنواعا من الإعاقة وتوجد إعاقة بسيطة يجوز للطالب أن يندمج، ولابد من تقسيم الإعاقة إلى مراحل، أضافة إلى أنه لابد من تدريب المدرس، خاصة أن الوزارة تستطيع تدبير ميزانية لها فى دمج هؤلاء الأطفال.
جمعية "تقدم " تضع الدليل التدريبى لدمج المعاقين فى المدارس
وأوضح الدكتور سيد الجارحى، الاستشارى الفنى لجمعية التقدم، أن الجمعية تعد الدليل التدريبى لدمج الطفل ويتناول عدد من الموضوعات من أهمها التعريف بطبيعة التعليم الدمجي، ورصد للمواثيق الدولية والعربية المتعلقة بدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم والمجتمع، واستعراض أهم التجارب الأجنبية والعربية لدمج الأطفال ذوى الإعاقة فى التعليم، ومعايير التعليم الدمجي، والأدوار الداعمة للتعليم الدمجى، والتعليم الدمجى لذوى الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والذهنية وذوى إضطراب طيف التوحد.
ومن جانبه أكد محمد الحناوى المدير التنفيذى لجمعية التقدم، أن الجمعية شاركت فى إعداد الجزء الخاص بالتعليم الدمجى لذوى إضطراب طيف التوحد إلى جانب الجزء الخاص برصد المواثيق الدولية والعربية المتعلقة بدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم والمجتمع، وكذلك الجزء الخاص باستعراض أهم التجارب الأجنبية والعربية لدمج الأطفال ذوى الإعاقة فى التعليم، إلى جانب المشاركة لفريق التقدم من ضمن اللجنة العلمية التى راجعت كل الموضوعات المقدمة، وكذلك اللجنة التى وضعت التدريبات الخاصة بتنفيذ تدريب المدربين.
وأوضح المدير التنفيذى، أن التقدم ومن خلال أنشطتها المختلفة قامت بالعديد من الجهود لدعم مسيرة التعليم الدمجى بمصر منها المشاركة فى صياغات قرارات وزارة التربية والتعليم المنظمة للدمج فى التعليم النظامى والمجتمعى، بالإضافة إلى عقد عدد من المؤتمرات والحملات للمناصرة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الدمج فى التعليم، وإصدار دليلين علميين وعمليين عن تجارب فاعلة وناجحة فى التعليم الدمجى بمصر بمشاركة المؤسسة المصرية للهيئات والخبراء الداعمين للتعليم الدمجى والوكالة الكندية بمصر، والمشاركة فى أدلة التقويم الصفى للطلاب المدمجين بالتعاون مع المركز القومى للتقويم التربوى والامتحانات.
