فواتير المياه على أبواب البرلمان

فى تصريح مفاجئ، كشفت الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، فى اجتماعه بلجنة الإسكان بالبرلمان عن تطبيق نظام التعريفة المتدرج لحساب تسعيرة مياه الشرب، معلنًا أن النظام الجديد سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالى، تلك التصريحات التى أثارت جدلا فى ظل تخوف البعض من وجود زيادة جديدة على أسعار الفواتير، بينما يؤكد المسؤولون على أن الهدف الأساسى إيصال الدعم لمستحقيه، بناء عليه فتح "برلمانى" تلك القضية المهمة.



قبل الخوض فى تفاصيل النظام الجديد فإن آخر نظام أعلنته وزارة الإسكان لأسعار المياه كان فى منتصف يناير الماضى، وجاء كالتالى:"10 أمتار وحتى الـ20 مترا مكعبا سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها لـ40 مترا مكعبا سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى الـ40 مترا مكعبا"، وكذلك فإنه تم زيادة سعر المتر التجارى لـ2 جنيه، و180 قرشا للحكومى، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى.



بينما النظام الجديد المنتظر تطبيقه نهاية العام، وفقًا لتصريحات مسؤولى الوزارة سيتركز أهداف حول توسيع فئة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل، ومراعاة الظروف الجغرافية لكل منطقة، وكذلك إعادة تقسيم الشرائح مرة أخرى بشكل يؤدى إلى وصول الدعم لمستحقيه، بمعنى أكثر وضوحًا زيادة عدد الشرائح بشكل تدريجى، أى كل شخص يدفع وفقًا لاستخدامه.

المثير أن ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعى حول التصريحات كلها اتسم بالتشكك فى حقيقة قيام الحكومة بتحقيق هدف توصيل الدعم لمستحقيه، بينما لم يخف البعض مخاوفه من وجود زيادة جديدة فى الأسعار تحت ستار هذا النظام.

فواتير المياه على مائدة "الإسكان".. عمر الغنيمى: بيوت النواب تعانى أيضا من التقديرات الجزافية

فى نفس السياق، قال النائب عمر الغنيمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن إعلان وزير الإسكان عن وضع نظام جديد لحساب تسعيرة مياه الشرب، حيث سيتم تطبيق نظام التعريفة المتدرج، ليس نهائيا بل هناك جلسات استماع ستعقد، وستتم مناقشته بشكل كامل فى دور الانعقاد الثانى المحدد له فى 4 أكتوبر المقبل.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التشريعات الخاصة بتنظيم أمور مياه الشرب والصرف الصحى، كانت وزارة الإسكان تقدمت بمشروع قانون خاص بها قبل انعقاد البرلمان، مؤكدًا أن مستشارى الوزير أكدوا للنواب أن تلك القرارات قديمة ويمكنهم التأكد من ذلك من خلال التواريخ، لافتًا إلى أن مشروع القانون سيُطبع ويوزع على النواب لمناقشته فى الجلسات المقبلة.

وحول أزمة فواتير المياه ووجود تقديرات جزافية فى بعض الأوقات، قال الغنيمى: "تلك الأزمة عامة على الجميع حتى بيوت النواب.. والمسؤولون يعانون منها، خاصة أن قارئ العداد لا يعلم من يكون صاحب المنزل"، مضيفًا: "تقنين أوضاع فواتير المياه وزيادة الرقابة ووضع النظام الأمثل سيكون هو الشغل الشاغل للجنة خلال الفترة المقبلة".

النائبة غادة عجمى: "لن نسمح بأى زيادة فى أسعار الشرائح"

بينما قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن رفع أسعار شرائح المياه غير مسموح به أو مقبول على الإطلاق، مؤكدة أن النظام تسعيرة مياه الشرب الذى تعتزم وزارة الإسكان تطبيقه سيخضع لجلسات استماع فى المجلس خلال دور الانعقاد الثانى.

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نظام التعريفة المتدرجة هدفه الأساسى تقنين الأمور والأوضاع، مؤكدة أنه فى حالة وجود أى زيادة على أسعار شرائح المياه سيتبعه تدخل من النواب بكل تأكيد.



ولفتت غادة عجمى، إلى أن هناك نوابا تحدثوا عن أنهم غير مستعدين على الإطلاق إلى رؤية مواطنين يبكون من زيادة فواتير المياه، مؤكدة أن الأوضاع لا تحتمل زيادة أخرى فى الأسعار.