تحتل مصر المركز الثالث عالميًا والأولى على مستوى الشرق الأوسط فى تجارة الأعضاء البشرية، وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية وترجع الدراسة السبب إلى حالة الفقر الشديدة والظروف الاقتصادية التى يعانى منها قطاع عريض من الشعب المصرى.
وأثار موضوع تجارة الأعضاء البشرية جدلاً واسعاً بين الحرام والحلال فى مسألة تجارة الأعضاء، وقد أفادت دار الإفتاء فى مسألة التبرع بالأعضاء بأنه جائز بشروط.
وقالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القاعدة الشرعية تنص على أن الضرر مايزال بالضرر، فلا يجوز أن نزيل الضرر عن صاحب العضو التالف بأن نتلف على إنسان آخر عضوه ونفوته عليه، فليست مهجة الأول بأولى فى الحفاظ عليها من مهجة الثانى وحياته، والثانية إن كان العضو المنقول عضوًا غير فردى فيجوز نقله وبذله للغير مع مراعاة بعض الضوابط منها:
1- قيام حالة الضرورة أو الحاجة الشرعية بالمنقول إليه التى يكون فيها الزرع هو الوسيلة المتعينة للعلاج، وتقدير التعيين مرده إلى الأطباء.
2- موافقة المنقول منه مع كونه بالغا عاقلا مختارا.
3- أن يكون هذا النقل محققا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبى.
4- ألا يؤدى نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليا أو جزئيا، أو يؤثر عليه سلبا فى الحال أو فى المآل بطريق مؤكد من الناحية الطبية.
5- أن يكون النقل بعيدا عن البيع والشراء.
6- ألا يكون العضو المنقول مؤديا إلى اختلاط الأنساب- بكونه من الأعضاء التناسلية- بأى حال من الأحوال.
7- أن يكون النقل بمركز طبى متخصص معتمد من الدولة، ومرخص له بذلك مباشرة بدون أى مقابل مادى بين أطراف النقل، ويستوى فى ذلك الغنى والفقير.
آمنة نصير: لا مانع من تبرع بأعضاء المتوفى ولكن بوصية منه وضوابط
-copy.jpg "امنه نصير (2) copy")
قالت النائبة أمنة نصير عضو مجلس النواب، إن مسألة التبرع بالأعضاء عن طيب خاطر بعد الوفاة بوصية من المتوفى لا مانع منها، كما يقال، إن قيمة الحى أفضل من الميت لأن الميت سيأكل أعضاءه التراب، ولكن يجب أن يتم التبرع بموافقة المتبرع ووفق قواعد أصولية.
أشارت عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"، إلى أنه يجب أن يتم التبرع وفق قواعد وضوابط حتى لا تتحول لمتاجرة، خاصة إننا نعيش فى مرحلة فن وابتكار فى تدليس لذلك يجب أن يشدد القانون بعدم العبث بأعضاء المتبرع .
أبو المعاطى: قانون العقوبات والدستور يجرمان تجارة الأعضاء
قال النائب أبو المعاطى، مصطفى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن وجود بيانات تفيد بأن مصر الثالث عالمياً والأولى على مستوى فى الشرق الأوسط فى تجارة الأعضاء يعتبر كذبا وافتراء، لأن هذا معناه أنه يتم تجارة بـ100 ألف عضو فى اليوم، وإذا كان هذا صحيح يأتون بأسماء التجار ويكشفونهم.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى"، أن قانون العقوبات يجرم أى اعتداء على سلامة الجسم، وكذلك الدستور جرم فى مواده تجارة الأعضاء البشرية.
عضو لجنة حقوق الإنسان: طالما الإنسان موافق على التبرع بأعضائه لا مانع والأهم رأى الدين
قال النائب شريف الوردانى، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن إيجاز تجارة الأعضاء يجب أن تتم بعد معرفة رأى الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك نبحث عن رأى حقوق الإنسان فى ذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب من خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى"، أن طالما الإنسان موافق على التبرع بأعضائه لا يوجد مشكلة لكن تجارة الأعضاء، يجب أن يتم تجريمها ووقفها لأن هذا النوع من التجارة أصبحت مصر شهيرة به وفيه ناس كتير محتاجة تتبرع بأعضائها من أجل النقود.
عضو لجنة الصحة: لابد من تكوين هيئة للتبرع بالأعضاء حتى لا تتحول لجريمة
قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الفساد موجود فى كل مكان بوزارة الصحة ومن أوائل مظاهر الفساد هى تجارة الأعضاء البشرية التى يلجأ إليها الفقراء للحصول على المال مقابل تجارة بأعضائهم.
وأضاف عضو لجنة الصحة من خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى " لضبط وتقنين تجارة الأعضاء البشرية لابد من إنشاء هيئة مكونة من كبار العلماء المسلمين ويشرف عليها الأزهر وأطباء على أعلى مستوى، وتنشأ بتصريح من رئيس الجمهورية لتبرع بالأعضاء البشرية.
