"سماسرة" المتاجرين بأرواح الشباب

بعد كارثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية بسواحل رشيد على البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع حصيلة الضحايا حتى الآن، إلى 155 غريقًا، استطلع "برلمانى" آراء عدد من النواب، بشأن العقوبة الموقّعة وفقًا للقانون على المتهمين فى قضايا ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واحتمالية تغليظ العقوبة على عصابات وسماسرة المتاجرين بأحلام الشباب راغبى السفر للخارج.

وكيل "دفاع البرلمان": مصر موقعة على اتفاقية دولية بعدم معاقبة المهاجر بطريقة غير شرعية

اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، قال إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تهم دول الاتحاد الأوروبى قبل مصر، باعتبارها مقصد المهاجرين بهذه الطريقة، والنقطة التى يحاولون الوصول لها عن طريق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد "كدوانى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مصر موقعة بالفعل على اتفاقية دولية لا تفرض عقوبة على المهاجر، موضّحًا: "وبالتالى لا نتوقع انتهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية بسهولة، إلا عندما تكون هناك عقوبة رادعة للمهاجر نفسه، لأنه وفقًا لتلك الاتفاقية الدولية فمصر غير قادرة على سن قانون يفرض عقوبة على المهاجر بطريقة غير شرعية، وبالتالى لا يتعرض لأية مساءلة قانونية".

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن زوارق الصيد، يستخدمها أصحابها لتهريب المواد البترولية، واستغلالها أيضًا فى نقل وتهريب راغبى الهجرة بطريقة غير شرعية، خاصةً بعدما أصبحت مصر هى معبرهم للبحر الأبيض المتوسط، فى أعقاب الانفلات الأمنى وانتشار الإرهاب فى ليبيا التى كانت منفذ المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح كدوانى، أن الهجرة غير الشرعية ستكون محل اهتمام لجنة الدفاع والأمن القومى خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، المقرر بدء أولى جلساته فى الرابع من أكتوبر المُقْبِل، مؤكّدًا أن اللجنة عقدت اجتماعًا سابقًا لمناقشة الظاهرة وتداعياتها، ومن المقرر استكمال المناقشات فى هذا الشأن خلال الدور الثانى.

النائب إيهاب السلاب: سماسرة الهجرة غير الشرعية يخدعون شبابنا.. وأسمائهم معروفة

من جانبه؛ قال النائب إيهاب السلاب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تعانى منها مصر وحدها، بل العديد من دول العالم أيضًا، مشيرًا إلى أن العديد من مواطنى الدول الأفريقية يتسللون إلى البلاد عن طريق الحدود الجنوبية مع السودان.

وأوضح السلاب فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه عندما كان يعمل مديرًا لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية؛ كانت هذه الظاهرة ضمن منظومة الجرائم التى تعمل عليها الإدارة لسد هذه الثغرة، مضيفًا: "للأسف الشديد عندنا فى مصر حاجة اسمها السماسرة، وهم الوسطاء الذين يخدعون أبناءنا وشبابنا ويوعدوهم بالأحلام الوردية مثل السفر إلى إيطاليا والعمل بها وتحقيق المكسب".



وأضاف عضو لجنة الأمن القومى بالبرلمان: "نعم قليل جدًا من المهاجرين بطريقة غير الشرعية ينجحون فى الوصول لإيطاليا أو اليونان أو فرنسا، وبيشتغلوا وبيلاقوا حظهم، ولكن ده مش مبدأ عام دى بعض الحالات فقط، المبدأ العام هو كيفية مواجهة الظاهرة بكل جوانبها".

وتابع السلاب: "لما شاب صغير يطلب أموال من أهله علشان يسافر بقارب شراعى ولا قارب متهالك وأعدى بيه البحر علشان اشتغل.. فين هنا الأب؟ فين الثقافة والرؤية بين أفراد الأسر والعائلات؟ محتاجين توعية".

وطالب عضو مجلس النواب، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتفعيل دورها الرقابى على الوسطاء وسماسرة السفر والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الإدارة لديها معلومات عن السماسرة وأسمائهم، بالإضافة إلى أهمية إصدار مجلس النواب نص تشريعى يغلظ عقوبة السماسرة والوسطاء و"المتاجرين فى البشر"، والرقابة الجادة من الرقابة، والأقسام النوعية بكل محافظة.

وأكد السلاب، أن القانون الحالى الذى يكافح تلك الظاهرة يندرج تحت طائلة "الهجرة غير الشرعية"، ولكن التهمة الأساسية المُوَجَّهَة للمتورطين فيها هى "النصب" على الشباب راغبى السفر للخارج، لأن الهجرة غير الشرعية ليس لها قانون خاص يحاسبها.

عضو "دفاع البرلمان": يجب التوعية بكوارث الهجرة غير الشرعية قبل تفعيل الدور الرقابى

وشدد النائب إيهاب السلاب، على أهمية التنسيق بين حرس الحدود والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، لتفعيل الدور الرقابى فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار السلاب، إلى أهمية صدور قانون يحاسب كل من المتسببين فى جريمة الهجرة غير الشرعية، والوسطاء، وكل متورط أساسى فيها.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: "عندنا جهاز معلوماتى محترم فى إدارة الأموال العامة، بيوضح مين المتهمين فى مثل تلك القضايا، من خلال وقائع الضبط الموجودة على أرض الواقع، والأسماء معروفة مين اللى فى كفر الشيخ، ومين اللى فى رشيد ومين فى الإسكندرية".

وأوضح السلاب: "قبل الدور الرقابى لازم يبقى هناك دور تثقيفى من خلال وسائل الإعلام والصُحُف ومواقع التواصل الاجتماعى، يوضح الكوارث والخسائر التى نعانى منها جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فالإعلام له دور كبير فى توعية الشباب".

أبو حامد يطالب بزيادة ضبط الحدود وتغليظ العقوبة على "عصابات" الهجرة غير الشرعية

فيما طالب النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" بإعادة النظر فى التشريعات الخاصة بالتصدى لعصابات الهجرة غير الشرعية الذين يستغلون حاجات الشباب، وتغليظ العقوبة للمتهمين فيها.

ولفت أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن تغليظ العقوبة من أدوات مواجهة أية جريمة تمثل ظاهرة فى المجتمع، بالإضافة إلى تكثيف أنشطة أجهزة الأمن فى ملاحقة عصابات تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية، سواء التى تروجها بين الشباب، أو التى تعمل على استقطابهم، وأهمية محاكمة كل عنصر متهم فى مثل تلك الجرائم بأحكام رادعة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية ضبط الحدود، لمنع المهاجرين غير المصريين من التسلل إلى مصر الذين يحاولون الخروج منها بطريقة غير شرعية، موضّحًا: "ضبط الحدود من الأدوات أساسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء الجنوبية، أو الغربية، أو الشرقية؛ والتى غالبًا ما يتسللون من خلالها، كخطوة من الخطوات قبل ركوب المراكب التى يستخدمونها فى عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية".

وتابع أبو حامد، قائلا: "قوات الجيش تبذل جهدًا ضخمًا فى ضبط الحدود، ولكن محتاجين نضاعف هذه المجهودات، أولاً لحفظ الأمن القومى المصرى بشكل عام، ثانيًا لمنع تسلل أى عناصر".