صدر بيان عن وزارة الداخلية بإحباط مخطط لجماعة الإخوان الإرهابية، لاستهدف اختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادرها داخل البلاد، وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية، وأكد أعضاء البرلمان أن فشل الحكومة فى إدارة الأزمة الاقتصادية السبب فى تفشى ظاهرة التشاؤم.
مصطفى كمال: المناخ التشاؤمى صنيعة الحكومة
وفى هذا السياق قال النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن الجميع يعترف أن جماعة الإخوان المسلمين مستمرة فى حربها على مصر، قائلا: "مؤسسات الدولة لم يتم تطهيرها من الإخوان حتى الآن"، مشيرا إلى أنهم بدأوا حربا اقتصادية ضد الدولة بعد تأكدهم من فشل مواصلة الاعتداءات الإرهابية.
وأضاف "كمال" لـ"برلمانى"، الحقيقة أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ساعدت الإخوان فى حربها على مصر بفشلها وسوء إدارتها للأزمات، قائلا: "مع احترامى الكامل لجهاز الشرطة وما تقدمه من تضحيات لكن المناخ التشاؤمى صنيعة الحكومة"، مؤكدا أن سوء الأحوال الاقتصادية سبب فشل الحكومة فى إدارة الملفات الاقتصادية وغيرها من الأمور التى حدث بها تضارب وآخرها أزمة القمح الروسى المستورد والتى انتهت بالموافقة على استيراد القمح المصاب بـ0.05% من فطر الأرجوت.
محمد فؤاد: إحباط مخطط لنشر التشاؤم لا يعنى عدم وجود أسباب للتشاؤم
قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن إحباط مخطط لإشاعة الإحباط بشكل ممنهج جيد وجهد تشكر عليه وزارة الداخلية، إلا أن ذلك لا يعنى عدم وجود أسباب للتشاؤم والإحباط لدى المواطنين.
وأكد "فؤاد" لـ"برلمانى"، ضرورة إيجاد التوازن بين مواجهة مخططات الإضرار بالدولة وبين العمل على تقوية نقاط الضعف، قائلا: "وجود مخطط لنشر التشاؤم لا يعنى عدم وجود أسباب للتشاؤم ومنها سوء الأحوال الاقتصادية والتى من المتوقع استمرارها لمدة لن تقل عن السنة".
عاطف مخاليف: بيانات "الداخلية" تصيب بالتشاؤم واليأس
وبدوره قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من غير المفترض أن تصدر وزارة الداخلية بيانا من نوعية البيان الصادر هذا البيان، مضيفا: "هذه البيانات فى الحقيقة هى مصدر التشاؤم واليأس".
وأضاف "مخاليف" لـ"برلمانى"، غير مفترض بها إصدار مثل هذه البيانات التى تصيب بالتشاؤم، أنا أسكن بمنطقة المطرية المعروف عنها بتوغل التيار الإسلامى فيها إلا أنهم للحقيقة ليس لهم أى تأثير فى الشارع، ولا داعى لتهويل إمكاناتهم.
هيثم الحريرى: لا داعى لتهويل إمكانات جماعة الإخوان والتنصل من المسئولية
ومن جانبه قال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25/30، إن هناك محاولات مستميتة من جانب جماعة الإخوان المسلمين ما زالت لإثارة الفوضى والعودة للحكم مجددا، مؤكدا أن عودتهم أصبحت مرفوضة شعبيا ومن الحكومة ومجلس النواب أيضا، متابعا: "محاولة لتقليل حجم الخطورة اللى فيها الشارع بسبب الحكومة التى أصدرت قرارات أثارت الشارع خطأ كبير".
وأضاف "الحريرى" لـ"برلمانى"، أن الحكومة هى من اتخذت قرار رفع الدعم عن الكهرباء والمياه وليس الإخوان، والحكومة أصدرت قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية برعاية البرلمان وليس الإخوان، ارتفاع أسعار الدولار مسئولية متخذى القرار وليس الإخوان، مطالبا بعدم تهويل امكانات الجماعة والتنصل من المسئولية".
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن رجال الأمن الوطنى بوزارة الداخلية قد أفسدوا مخططا لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدف اختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادرها داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.
وأفادت وزارة الداخلية فى بيان لها، بأن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة)، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادرها داخل البلاد.
وأضاف البيان أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر - محافظة القليوبية - لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.
وجاء بالبيان أنه تم استهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) وضبط القيادى شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور) و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى، 105,975 ألف جنيه مصرى).. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً) والمؤسسات والكيانات وكل شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.
