شهدت مصر الفترة الأخيرة تفشى ظاهرة تجارة وتهريب الأعضاء البشرية فى العالم، حيث أفادت إحدى الدراسات أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا فى تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسى فى المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التى أصبحت أكثر ربحًا وأمنًا من تجارة المخدرات.
وأطلقت على مصر لقب (برازيل الشرق الأوسط)، نظرًا لأن البرازيل تحتل المركز الأول فى دول أمريكا اللاتينية فى تجارة الأعضاء البشرية.
وأشارت دراسة بجامعة الإسكندرية لعام 2013 إلى أن ظهور مافيا الاتجار فى الأعضاء البشرية فى مصر، يرجع إلى حالة الفقر الشديد التى يعانى منها الشعب المصرى، ونقص التشريعات التى تجرم هذه التجارة المحرمة، موضحة أن بعض الأطباء وجدوا فى تجارة الأعضاء البشرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة.
ولم يقف الأمر على مجرد استغلال الأوضاع الاقتصادية المتدنية للمصريين، بل امتد إلى سرقة أعضائهم بعد خطفهم، والتى تنتهى تقريبًا بضياع أرواحهم، الأمر الذى يتكرر مع أطفال الشوارع الذين تتم سرقة أعضائهم من جانب بعض العصابات المنظمة.
ورغم أن الدستور المصرى فى مادته (89) ينص على: "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك"، وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسؤولية على كل من يتورط فى هذه العملية، حيث نصت على: يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع، أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره، بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها"، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.
مارجريت عازر: أؤيد تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر لتصل للإعدام
ومن جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور المصرى جرَّم الاتجار بالبشر، ورغم وجود قانون لمواجهة هذه العملية إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن، مشيرة إلى ضرورة تغليظ عقوبة هذه الجريمة لتصل إلى الإعدام، لكل من يشارك فيها.
وأضافت مارجريت عازر لـ "برلمانى"، أن قضية الاتجار بالبشر قضية شائكة تتعلق بأرواح المصريين، قائلة: "أصبحت مصر تضم عصابات منظمة وممنهجة"، مؤكدة أن هذه التجارة عليها إقبال شديد لأنها مربحة، وتتم من خلال استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للفقراء، أو من خلال النصب والاحتيال، أو من خلال الخطف وسرقة الأعضاء وبيعها للأثرياء.
وأكدت مارجريت عازر، أن لجنة حقوق الإنسان لديها أجندة تشريعية مزدحمة خلال دور الانعقاد الثانى، وسيكون من بينها تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر لتصل لحد الإعدام.
محمد أبو حامد: ظاهرة مجتمعية لابد من مواجهتها
فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن الدستور والمعاهدات الدولية جرَّمت الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أنه داخل مصر لم يُفعل حتى الآن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، قائلا: "الآن يوجد عصابات منظمة ترتكب الجريمة بشكل منظم ومخطط".
وأضاف "أبوحامد" لـ "برلمانى"، أن القانون المصرى يحتاج لتغليظ العقوبة حتى تكون ردعًا لكل من يشارك فى هذه الجريمة التى أصبحت ظاهرة مجتمعية لابد من مواجهتها، مشيرًا إلى أن سوء الأحوال الاقتصادية يتم استغلالها من جانب تجار البشر بكل أنواعها.
محمد بدراوى: مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية الدولة والمجتمع
وبدوره قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقيات الدولية جرَّمت الاتجار بالبشر فى جميع أشكاله، ولابد من وجود قانون يحكمها ويتم النص فيه على عقوبات رادعة.
وأضاف "بدراوى" لـ "برلمانى"، أن مواجهة الظاهرة مسؤولية المجتمع والدولة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ بأى معلومات تصلهم حول الظاهرة، وبتفعيل القوانين وتطبيق عقوبات رادعة فى هذا الشأن لمحاصرة الظاهرة.
