كتب عبد اللطيف صبح
حمل عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب، الجزء الأكبر من المسؤولية عن حالة الارتباك التى تسيطر على السوق المصرى عقب الإعلان عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدين أنه يجب على الحكومة إطلاق الحملات التعريفية وحملات التوعية حول القانون وكيفية احتساب الضريبة، بالإضافة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتوضيح النقاط الغائبة عن التجار والسوق.
ولم يقتصر تأثير تطبيق القانون على ارتفاع الأسعار بشكل جنونى نتيجة جشع بعض التجار والمصنعين، وامتدت آثار تطبيق القانون إلى خلق حالة من الارتباك لدى عدد من الشركات ورجال الأعمال والمحاسبين بتلك الشركات، حيث واجهوا صعوبات فى احتساب أسعار منتجاتهم مما دفعهم إلى وقف مبيعاتهم لفترة مؤقتة، على حسب تأكيدات بعض النواب.
حسين عيسى: هناك حالة من الارتباك فى السوق نتيجة القانون الجديد
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك حالة من الارتباك تسيطر على السوق نتيجة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن ذلك شىء طبيعى نتيجة تطبيق قانون جديد، محملا التجار ورجال الأعمال والحكومة مسؤولية ذلك، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة ضبط الأسعار، مضيفا "ولديها مجموعة من الآليات مثل إعلان المواطن بالأسعار الجديدة وشن حملات حقيقية للرقابة على الأسواق، وعلى اتحاد الغرف التجارية أن يضع هامش ربح محدد للتجار".
وأوضح عيسى لـ"برلمانى"، أن اللائحة التنفيذية للقانون من المقرر أن تصدر فى نهاية الشهر الحالى، لافتا إلى أنها لن تُعرض على البرلمان وأنها ستصدر بقرار وزارى، مشيرا إلى أن الضريبة على القيمة المضافة هى تحديث للضريبة العامة على المبيعات ولها طريقة خاصة فى احتساب الضريبة، قائلا "هناك أماكن طبقته بنجاح كبير وهناك أماكن أخرى مازال لديها ارتباك فى تطبيقه".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأمر غير الطبيعى ولا يمكن قبوله هو استغلال هذا الارتباك فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بما يجعل حياة المواطن أكثر قسوة، قائلا "على رجال الأعمال والتجار والصناع مراعاة تطبيق قانون جديد"، مشيرا إلى أنه فى غضون أيام سيتم تطبيق القانون بشكل صحيح، وأنه يجب الالتزام بأخلاقيات التعامل فى السوق.
متحدث حزب الوفد: يجب على وزارة المالية الانتهاء من إعداد لائحة تنفيذية
من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن هناك حالة من الارتباك والتخبط تسيطر على بعض كبار التجار والمستثمرين ومسؤولى الشركات الكبرى بالسوق المصرى لعدم قدرتهم على فهم آلية تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وطالب فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى"، الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بسرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لإنهاء تلك الحالة التى تسود السوق المصرى، لافتا إلى أهمية إطلاق حملة تعريفية بالقانون وكيفية احتساب الأسعار بناءً عليه.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن بعض المسؤولين بكبرى الشركات العالمية التى تعمل فى مصر لا يعرفون كيفية حساب سعر المنتج بعد احتساب الضريبة، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى وقف مبيعات تلك الشركات.
