نواب عن "قانون المياه": هيعلم الناس التوفير

بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم مياه الشرب الجديد، وقبل إرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره، استطلع "برلمانى" آراء نواب البرلمان حول مشروع القانون وحول الغرامات والعقوبات الصارمة التى تضمنها.

عاطف عبد الجواد: 95% من بنوده تمنح القطاع الخاص مهام وزارة الإسكان

فى البداية أكد النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون المياه الجديد تم إعداد 95% من بنوده لإشراك القطاع الخاص بمهام وزارة الإسكان والمرافق العامة، من خلال ترتيب العمل ووضع بنود الترخيص والغرامات بحالة عدم التزام الشركات بالشروط.

وأوضح "عبد الجواد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة تعانى من إهدار 50% من المياه، مقسمة بنسبة 30% بسبب تهالك شبكات المياه، ونسبة 20% من المياه تهدر برش المياه بالشوارع، قائلاً: "هناك اتجاه بلجنة الإسكان لتغليظ العقوبات".



وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الأزمة الحالية لمياه الشرب، تجبرنا على وضع ضوابط وعقوبات صارمة لمن يتعدى على شبكات المياه، أو استنزاف المياه برش الشارع، قائلاً: "مينفعش نتهاون مع مهدرى المياه".

فايز أبو خضرة: المواطن مهمل فى المياه والقانون الحل

من جانبه قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن العقوبات التى صدرت فى قانون المياه الجديد ستكون محل الدراسة بعد عرض القانون على البرلمان عقب موافقة الحكومة عليه، موضّحًا أن العقوبات ستعمل على الحفاظ على المياه، وزيادة الإرشاد والتوعية للتغلب على الإهمال الذى يحدث من بعض المواطنين.



وأضاف عضو مجلس النواب عن الوفد - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أنه يوافق على العقوبات التى صدرت فى القانون حول إتلاف المرافق، أو الاستخدام غير الآدمى للمياه، سواء فى استخدامها للرش فى الشوارع أو غسيل السيارات، أو استخدامها فى أى شىء غير مفيد، لابدّ من تطبيق العقوبة عليه.



يذكر أن قانون المياه الجديد فرض غرامة 20 ألف جنيه، والسجن لمدة 6 شهور، لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات، إضافة إلى غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أيّة وسيلة من وسائل المرافق، كما فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق، لتلاشى ما حدث خلال الفترة الماضية، بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.

خالد فهمى: يجب وضع ضوابط لترشيد الاستهلاك

أما النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فقال إن الدولة المصرية أمام أزمة حقيقة تتمثل فى وجود إهدار حقيقى فى مياه الشرب، نتيجة لوجود آلاف مغاسل السيارات فى مختلف المحافظات، بجانب استخدام البعض للمياه فى الرش بالشوارع، وهذا أكبر إهدار للمياه، ولابد من محاكمة المتسبب فى هذا الأمر.

وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن دول العالم تعمل على الحفاظ بكل الطرق على مياه الشرب، وفى مصر مواطنون يتمادون فى إهدار المياه، موضحًا أنه مع فرض أى عقوبات لمواجهة إهدار المياه فى مصر، مؤكدا أنه لابد من وضع ضوابط للترشيد وتقنين استخدام المياه، وأن الغرامة والعقوبة لمن يُهدر المياه.

ويذكر أن قانون المياه الجديد فرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات، وفرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق، كما فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية، بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.

محمد إسماعيل: موافق على عقوبة رش الشارع لكن العربيات تتغسل إزاى؟

النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، قال إن قانون المياه الجديد جيد جدًّا فى مجمله، فى إطار ترشيد استهلاك المياه، ولكن يجب إعادة النظر فى الغرامات والعقوبات المنصوص عليها ضمن مواده فور وصوله إلى مجلس النواب.



وأوضح "إسماعيل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون حمل فى مضمونه غرامة 20 ألف جنيه والحبس 6 سنوات لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات، قائلاً: "يمكن توقيع العقوبة والغرامة لكل من يرش الشارع، لكن العربيات تتغسل إزاى؟".



وأكد النائب محمد إسماعيل فى تصريحه، على ضرورة تعديل الغرامات والعقوبات المنصوص عليها فى قانون المياه الجديد، من خلال توقيع الغرامة أولاً ثم توقيع عقوبة الحبس حال تكرار المخالفة، متابعًا: "القانون سيلقى موافقة كبيرة من البرلمان حال تعديل بعض مواد العقوبات والغرامات، وإزالة بند غسيل السيارات، وإعادة النظر فى توقيع الغرامة وعقوبة السجن فى الوقت نفسه".

محمد الحصى: القانون سيعمل على إصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحى و"هيخلى الناس تعمل للمياه قيمة"

النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أكد أن قانون المياه الجديد يتحدث عن "جهاز تنظيم المياه والصرف الصحى وحماية المستهلك"، والذى سيتبع وزارة الإسكان ويجب إسناده لرئاسة الوزراء.



وأوضح "الحصى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون المياه الجديد يشمل كل ما يخص مياه الشرب والصرف الصحى، بداية من تسعيرة المياه، وعقوبات التعدى على المياه والمرافق العامة، بالإضافة إلى الغرامات اتجاه الاستخدام الخاطئ لمياه الشرب، ووضع القانون محددات لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، وفق لتراخيص محددة، قائلاً " القانون سيعمل على إصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، "هيخلى الناس تعمل للمياه قيمة".



وأكد "الحصى"، أن القانون سيشهد دراسة مفصلة بالبرلمان لما تضمنه من عقوبات ومخالفات، دون توفير بدائل جيدة، قائلاً " مينفعش كل حاجة غرامات وعقوبات دون توفير مستوى معين من الخدمة للمواطن".

وتابع عضو لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم المياه يعُد تنازل ما بين المواطن والدولة للوصول إلى حلول ترُضى جميع الأطراف مع توفير خدمة جيدة للمواطن وتوقيع عقوبات وغرامات لمن يخالف بنود القانون.