½ المحليات "عمال وفلاحين"

أكد عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن كوتة العمال والفلاحين فى الانتخابات المحلية، التى ألزم بها الدستور مشترطًا أن تكون بواقع 50% من إجمالى عدد المقاعد، أمر واجب على المشرع خلال وضع قانون الإدارة المحلية وضوابط انتخابات المحليات الجديدة، مؤكدين أن هذه النسبة ستساعد فى حل مشكلات هاتين الفئتين، خاصة أنهما تمثلان 80% تقريبًا من تعداد المواطنين.

يُذكر أن المادة 180 من الدستور المصرى، واحدة من أهم المواد التى يبنى عليها القانون الجديد للإدارة المحلية المتوقع الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، استعدادا لإجراء انتخابات المجالس المحلية بنهاية العام الجارى وبداية العام الجديد، طبقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتحدثت المادة 180 من الدستور عن تخصيص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، على أن تكون نسبة تمثيل العمال والفلاحين 50 % من إجمالى عدد المقاعد، وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وكيل لجنة القوى العاملة: نعمل على اختيار العناصر الفاعلة للترشح

فى هذا الإطار، أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة التحرك السريع داخل مواقع العمل لحل المشكلات العمالية واختيار العناصر الفاعلة للترشح فى المجالس المحلية المقبلة التى سيكون للعمال والفلاحين فيها نسبة 50% من المقاعد، والإعداد لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة.
وطالب "وهب الله" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، بأهمية مشاركة التنظيم النقابى فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو العمل والقضاء على الظواهر السلبية فى المجتمع، مشدّدًا على أن الحكومة تفتح ذراعيها الآن للتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام، وعلينا إدراك ذلك جيّدًا والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة داخل الأوساط العمالية.

مايسة عطوة: كوتة العمال والفلاحين بالمحليات جاءت عقب إلغائها بالبرلمان

فى السياق ذاته، أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدستور المصرى ألزم بضرورة تخصيص 50% من عدد مقاعد المجالس المحلية الجديدة للعمال والفلاحين، وذلك عقب إلغاء تلك النسبة فى البرلمان، والتى كانت موجودة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

وقالت مايسة عطوة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدستور نص على أن "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنّه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد".

جمال عقبى: العمال والفلاحون 80% من المواطنين والكوتة لحل مشاكلهم

من جانبه، أكد جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وجود 50% من العمال والفلاحين فى المجالس المحلية التى ستجرى انتخاباتها خلال عام 2017، سيساهم فى تعبير مطالب هاتين الفئتين بشكل خاص، والعمل على حل مشكلاتهما.

وقال "عقبى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الدستور المصرى نص على تلك النسبة فى مواده، نظرًا لأن مصر بها أكثر من 30 مليون عامل، و40 مليون فلاح، أى أنهم يمثلون ما يزيد على 80% من عدد المواطنين فى مصر، ويعانون من مشكلات كثيرة.