بعد تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على "ع . س" الملقب بـ"حوت السكر" لاستيلائه على سكر بقيمة 100 مليون جنيه من 3 شركات مملوكة للدولة، بالتواطؤ مع أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات، لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركة من السكر، وامتناعه عن سداد القيمة المستحقة، دون وجه حق، وذلك بقصد الاحتكار، ينشر "برلمانى" آراء نواب البرلمان حول كيفية مواجهة احتكار السلع الغذائية.
محمد سعد تمراز: الاحتكار لا يحتاج إلى قانون لكن يحتاج إلى قرارات صارمة
قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن الإحتكار لا يحتاج إلى قانون، ولكن يحتاج إلى قرارات صارمة، خاصة بعد القبض على حوت السكر "ع س"، المتهم بالاستيلاء على سكر بقيمة 100 مليون جنيه من 3 شركات سكر مملوكة للدولة، بهدف الاحتكار.
وأكد "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن حوت السكر "ع س" يعُد فرد من سرب حيتان للسلع الغذائية، قائلا: "نسبة من 70% إلى 80% من السلع التى تهم المواطن البسيط تواجه الاحتكار".
وأوضح "تمراز" خلال تصريحاته، أن التجار يتوجهون لشراء السلع وقت الإعلان عن زيادة الأسعار وقبل تنفيذ القرار بشهور، وذلك بهدف التخزين للتربح من الزيادة لصالحه الشخصى، بالإضافة إلى العمل على طرح سعر المنتج الذى تم تخزينه وفقا للأهواء الشخصية.
وطالب عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، بضرورة توجه المواطنين بالشكاوى إلى الجهات الرقابية حال العثور على شخص يبيع السلع بسعر مخالف للأسعار المحلية، مطالبا أيضا الحكومة بتنفيذ القانون، بالإضافة إلى عمل دراسة جدوى لمحاربة ارتفاع الأسعار، وذلك لضمان خطة استراتيجة للسلع التى تهم المواطن.
حسام العمدة: سيكون عبرة لجميع المحتكرين ونحن من يعوق الاستثمار
قال النائب حسام العمدة عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إنه بالقبض على حوت السكر"ع.س"، لاستيلائه على سكر بقيمة 100 مليون جنيه، بهدف احتكاره، سيكون عبرة لجميع المحتكرين.
وأوضح "العمدة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تواطؤ إحدى شركات السكر مع أحد المسؤولين "العضو المنتدب للشركة"، باستغلال منصبه للاستيلاء على كميات كبيرة من السكر، تؤكد على ضرورة العمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، وذلك لعدم قدرة الحكومة على مواجهة تجاوزات إدارة تلك الشركات.
وأضاف "العمدة"، أن تجاوزات شركات الأعمال العامة، تعُد رواسب السنوات السابقة، وعلى الحكومة إعادة هيكلة تلك الشركات، خاصة مع تقدم عدد من النواب بطلبات بشأن الخسائر المتفاقمة لشركات قطاع الأعمال العام والمطالبة بإعادة هيكلتها، قائلا: "أكبر إحباط أننا نتحدث عن الاستثمار ونحن من يعوقه".
وتابع عضو مجلس النواب: "استيلاء بعض الأفراد على السكر من الشركات وعدم سداد المستحقات المالية يأتى بالسلب على المزارعين، وذلك لعدم سداد الشركات أموال الفلاحين".
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة انتظار تحقيقات النيابة مع محتكرى السكر، ثم العمل على وضع ضوابط صارمة لكل من يحاول احتكار أى من المنتجات الموجودة.
عبد الرازق زنط: مقدار انحراف الإنسان يأتى من خلال السلطات الممنوحة له
قال النائب عبد الرازق زنط، عضو مجلس النواب بدائرة إسنا بمحافظة الأقصر، وأمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مقدار انحراف الإنسان يأتى من خلال السلطات الممنوحة له، وذلك بعد القبض على حوت السكر"ع . س"، المتهم بالاستيلاء على سكر بقيمة 100 مليون جنيه من 3 شركات سكر مملوكة للدولة.
وأضاف "زنط" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن سلع القمح والسكر تعُد العمود الفقرى للحياة اليومية للمواطن، واستيلاء بعض الأفراد على السكر لصرفه بالأسواق عن طريق الاحتكار يؤكد على صلاحياته المطلقة، وضعف الجهات واللجان الرقابية، مؤكداً على بدء تفعيل دور الرقابة مرة أخرى، وذلك لضبط السوق من المحتكرين.
وطالب عضو مجلس النواب بدائرة إسنا بمحافظة الأقصر، وأمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة العمل على إعادة حسابات شركات قطاع الأعمال وجميع الشركات التابعة للدولة، ومراجعة جميع القائمين عليها، مطالبا أيضا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على سوق المنتجات التى تخُص المواطن البسيط.
