تحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إعداده خطة من أجل خفض الأسعار خلال الشهرين المقبلين بعيدًا عن أزمة العملة الأمريكية "الدولار"، مؤكدًا على المتابعة الدائمة لما يحدث فى الشارع المصرى، وما يعانى منه المواطنين.
وقال الرئيس: "أنا متابع مشكلة الأسعار، لأننا منكم مش بعاد، وخلوا بالكم إن الموضوع مش زى ما هو مطروح فقط إن التجار طمعانة قوى، مش كده، بس لازم نعترف خلال الخمس سنوات الماضية زاد حجم الأموال فى أيدى المواطنين 200 مليار جنيه عما كان سابقا، وزودنا مرتبات الحكومة بـ150 مليار جنيه سنويا، والقيمة الإجمالية للمعاشات 53 مليار جنيه، كل ذلك أدى إلى قدرة شراء لم يقابلها زيادة عرض".
وعد الرئيس المصريين، بحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع خلال شهرين على الأكثر، قائًلا: "خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض"، مؤكدًا السيطرة عليها مرة أخرى بغض النظر عن سعر الدولار، مشددًا على أن هذا التزام من الحكومة للشعب المصرى، وبناءً على كلمة الرئيس "تحدث" برلمانى مع عدد من النواب ذوى الخلفية الاقتصادية من أجل عدد من الخطوات التى يمكن من خلالها خفض الأسعار.
النائب طارق حسانين: "ضخ سلع فى المجمعات الاستهلاكية أهم الخطوات"
قال النائب طارق حسناين، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الخطوة الأبرز من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار خلال شهرين مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيدًا عن الدولار هو الزيادة الكميات المعروض للسلع، وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن زيادة المعروضات فى الفترة المقبلة يجب أن تكون من خلال المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن ضخ السلع فى المنافذ الحكومية هى الوسيلة الأفضل من أجل مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
ولفت "حسنين" إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة طالما الطلب على السلع أكثر من المعروض، مضيفًا لا يجب استخدام حجة جشع التجار دائمًا لأنها حسبة اقتصادية بسيطة تقول هذا.
النائب طلعت خليل: "يجب وضع سياسة موحدة للمجموعة الاقتصادية لمواجهة الأزمات"
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه هناك عدة أمور يجب أن تتم حتى يُمكن السيطرة على الأسعار الأسواق على رأسها وقف تراجع العملية المحلية "جنيه مصرى" أمام باقى العملات الأجنبية وأبرزها الدولار الأمريكى، وكذلك محاولة تقليل نسبة الاستيراد من الخارج التى تصل إلى 70%.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يجب على وزراء المجموعة الاقتصادية الاجتماع من أجل وضع خطة موحدة من أجل مواجهات الأزمات التى تمر بها البلد، مضيفًا أنه لابد من الحد من ظاهرة الاستيراد من الخارج، وسرعة توظيف أيدى عاملة للقضاء على البطالة.
وأشار "خليل" إلى أنه فى ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار ستظل الأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن هناك نقطة أخرى متعلقة بضعف أداء الأجهزة الرقابية التى من دورها ضبط الأسعار فى الأسواق المختلفة.
وأشار "خليل" إلى أنه إذا تحدث على فئة مثل مفتشى التموين سيجد أن أصغر مفتش تموين عمره 50 عامًا، ولا يمتلكون إمكانيات سواء سيارات للتنقل أو بدلات، إضافة إلى أن رواتبهم قليلة، مضيفًا أنه بسبب تلك الإمكانيات الضعيفة لم ينجحوا فى التصدى لعمليات سرقة الدقيق من قبل.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أنه لا يوجد تسعيرة جبرية للسلع المختلفة سوى فى البنزين والسجائر، وبناءً عليه لا يمكن حساب التجار بشكل دقيق، مضيفًا أنه لا يوجد جهاز يعمل على منع الاحتكار من التجار.
وكيل لجنة الصناعة: "ضخ السلع حل مؤقت.. ودعم الصناعة الطريق الدائم"
قال النائب محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أزمات ارتفاع الأسعار فى المنتجات كلها متعلق بإشكالية العرض والطلب، مؤكدًا أن الحل المؤقت يمكن من خلال ضخ سلع إضافية فى المنافذ الحكومية لكن هذا الأمر لن يدوم طويلا.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحلول المستدامة تعنى أن يكون هناك جهود مدروسة من أجل المساواة بين العرض والطلب، موضحًا أنه للأسف فى الفترة الماضية تم إطلاق عدد من التحذيرات متعلقة بأن هناك عدد كبير من المصانع تتعثر وتغلق أبوابها وبالتالى يقل الإنتاج من الأسواق.
ولفت "بدراوى" إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التى تسببت فى إغلاق عدد من المصانع عدم توفير البنك المركزى الدولار الكافى لهم حتى يقوموا بشراء مواد خام، لافتًا إلى أنه فى وقتها كان يجب دعم الصناعة بالشكل الكافى لأنها هى العنصر الأهم الذى من دوره دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مشيرًا إلى أن هذا الكلام قيل منذ عدة أشهر عندما كان معدل التضخم 9%.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أنه بتعثر المصانع قل الإنتاج فى الأسواق، مؤكدًا أن الحل الوحيد لحل أزمة الأسعار رفع معدلات الإنتاج من أجل المعادلة ما بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الرئيس نفسه تحدث فى خطابه عن زيادة معدلات التضخم وأبرز حجم الرواتب التى تتحملها الدولة فى الفترة الماضية.
