مركب رشيد.. 183 جثة والعدّاد شغال

تستمر عمليات انتشال ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل رشيد، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من غرقها أواخر الأسبوع الماضى، ليصل عدد المتوفين إلى عشرات، مرشّحة للزيادة مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، انتشال المركب، إذ شهد اليوم انتشال 14 جثة جديدة، ليرتفع العدد لـ183 ضحية.



يأتى هذا فى إطار حالة من الارتباك تسيطر على أداء الأجهزة التنفيذية، وتنعكس فىة اتهامات من النواب للحكومة بالتقاعس عن مسؤولياتها ومهامها فى حدث جليل كهذا، معتبرين أن الحكومة تتحمل مسؤولية الحادث وتبعاته، ومطالبين الحكومة بوضع خطط لتشديد الرقابة والتأمين على سواحل مصر، وإعلان حالة الحداد على أرواح الضحايا.

انتشال 14 جثة جديدة لضحايا الهجرة غير الشرعية.. والعدد يرتفع لـ183

فى هذا الإطار، قال إبراهيم الشيمى، رئيس مدينة رشيد – فى تصريح لـ"برلمانى" - إنه تم صباح اليوم الثلاثاء انتشال 14 جثة إضافية، بعد سحب المهاجرين الذين غرقوا فى البحر المتوسط خلال الأسبوع الماضى، ليرتفع العدد إلى 183 شخصا.
وقال "الشيمى" فى تصريحه، إنه جارٍ تقطيع أجزاء المركب الغارقة، لاستخراج باقى الضحايا من مخزن المركب "الثلاجة"، فيما استعدت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة لاستقبال جثامين الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات القريبة للحادث، خاصة مستشفيات رشيد وإدكو والمحمودية.

الوفد: الحكومة عاجزة.. وعدم تحركها تجاه كارثة "رشيد" ليس جديدا عليها

فى السياق ذاته، قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن تقصير الحكومة الواضح فى حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بسواحل رشيد، ليس جديدًا عليها ولا على وزرائها، إذ أصبحت تنظر إلى الحادث وكأنها فى دولة أخرى.



وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يتعجب من الصمت الذى تتعامل به الحكومة مع كارثة غرق مركب رشيد، وعدم إعلانها الحداد على الضحايا، قائلا: "لما بتحصل كارثة خارج مصر بنعلن عليها الحداد، فما بالك بكارثة داخل البلاد"، موضّحًا أن الحكومة الحالية متقاعسة تجاه الحادث الجلل، بل وتتحمل مسؤوليته نتيجة تقصيرها فى الحلول والمعالجات السريعة.

نائب المحمودية: الحكومة مسؤولة وغيابها يعرضها للمساءلة القانونية

من جانبه، قال النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية بمحافظة البحيرة، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل تقاعست منذ بداية حادث رشيد، وحتى الآن لم تضع أيّة خطة واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية، ولم تعلن الحداد على أرواح ضحايا المركب، وحتى أبسط الأمور العملية والمتمثلة فى انتشال جثث الضحايا لم تتم بشكل كامل، كما أن الحكومة لم تقدم شيئًا لذويهم، وغيابها الشامل هذا يعرضها للمساءلة القانونية.



وأضاف "النحال" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحكومة يقع على عاتقها دور مهم فى مواجهة مثل هذه الكوارث التى تحدث فى مصر، سعيًا إلى تلافيها من الأساس، وذلك من خلال الرقابة الشاملة على السواحل، إضافة إلى الدور التوعوى من خلال احتضان الشباب وتوفير فرص عمل لهم فى القطاعات المختلفة بالداخل والخارج، حتى لا يلجأوا للهجرة بطرق غير مشروعة، موضّحًا أن جلسة مجلس النواب الأولى فى دور الانعقاد الثانى، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل، ستكون كارثة مركب رشيد محل اهتمامها وبحثها، ومن المتوقع عرض قانون الهجرة غير الشرعية على الجلسة لمناقشته وإقراره، إضافة إلى العمل على محاسبة المتسببين من الحكومة والمسؤولين على التقاعس الكبير فى هذه الأزمة.