الإشراف الشعبى على التجمعات العمرانية ضرورة

أثارت لجنتى الإدارة المحلية والإسكان جدلاً حول المادة 175 من الدستور، التى أهملت المجتمعات العمرانية الجديدة من نصها، حيث تنص على أن تقسم الدولة إلى مدن ووحدات محلية، ولكن هذه المادة استثنت المجتمعات العمرانية الجديدة من هذا التقسيم، مما أدى إلى تقديم مذكرتين من النائبين إبراهيم حجازى ومحمد الفيومى تفيدا بنقل تبعيتها من وزارة الإسكان إلى الإدارات المحلية .



قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه طبقًا للدستور فى مادته 175 تقسم مصر إلى وحدات وإدارات ولكل وحدة مجلس منتخب من أهلها يعبر عنها، لذلك أطالب بإقامة مجالس منتخبة من أهالى المجتمعات العمرانية وليست معينة من قبل الوزير، كى تشارك الأهالى فى إدارة هذه المدن والمجتمعات الجديدة، لأن مجلس الأمناء بهذه المدن لا يعبر عن سكانها بشكل كبير، وتابع ظهرت قلة قليلة من العشوائيات داخل التجمعات العمرانية الجديدة، وهذا ممكن أن يحدث فى كل مكان.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الإدارات المحلية فى مصر غير مؤهلة كى تنقل المجتمعات العمرانية إليها، فإنها لا يوجد بها نفس الكفاءة الموجودة داخل مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتابع أن أهالى كل مدينة ومنطقة عمرانية جديدة يعرفون جيدًا طبيعة مدينتهم ومدى احتياجاتهم التى يعتمدون عليها فى حياتهم فهم خير من يمثلهم، حيث إن القانون ينص على أن تسلم هيئة التجمعات العمرانية المدن الجديدة للمحافظ والإدارات المحلية بالمحافظة هذا بعد استكمال تمامًا من مرافق وطرق وبنية تحية .

وعن فساد المحليات قال محمد الفيومى، إنه يوجد بشدة فى تراخيص المبانى والمحلات، كما اقترح أن يكون هناك ضبط تشريعى لتراخيص البناء المحلات، كما يطالب بتأهيل العاملين داخل وحدات التراخيص وإثابتهم بشكل مجزى، وذلك بإعطائهم نسبة من قيمة المبنى أول المحل الذى يستخرج ترخيصه.

الأصل فى إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يدريها أهلها بأنفسهم

أما النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فقال إنه الأصل الحقيقى فى إدارة المجتمعات العمرانية أن كل مدينة جديدة يديرها أصحابها بأنفسهم، وأن هيئة التجمعات العمرانية تنتهى مهمتها باكتمال تنمية وتطوير أعمالها من تقسيم الأراضى وإقامة مبانى و طرق ومرافق، وبعدها تنتقل إدارتها إلى أهلها عن طريق الانتخابات .

وأكمل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرقابة الشعبية تأتى من المجالس المحلية المنتخبة، وأوافق أن تمثل المجتمعات العمرانية الجديدة فى المجالس المحلية، كما أشار عبد الغنى إلى أن المشكلات الموجودة داخل المجتمعات العمرانية أقل بكثير من المشكلات الموجودة داخل أجهزة المحليات وهذا ميزة وليس عيبا، ولكن استمرار عدم رقابة شعبية عليهما ممكن أن يؤدى لمشكلات ضخمة نحن فى غنى عنها.

وأكمل النائب محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفساد الموجود حاليا داخل المحليات ليس نتيجة الأجهزة المنتخبة ولكن نتيجة سوء الإدارة بها وضعف المرتبات، وعدم وجود إمكانيات وتضارب فى القوانين كل هذا بسبب فساد أجهزة المحليات فى مصر.

نقل المجمعات العمرانية لإدارة المحلية ستؤدى لخطأ سندفع ثمنه غالى

وقال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان حول نقل تبعية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحليات، وإلغاء تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان، سيشوبها فساد المحليات، حيث إن المجتمعات العمرانية مبنية على نظام جديد وحديث، والبنية التحتية لها أساساتها وقوتها ومقامة على تخطيط عمرانى سليم، بالإضافة إلى أن الجهاز الإدارى الذى يديرها يوفر لها كل إمكانيات التشغيل، كما أنها تدار بأحدث النظم العالمية، ورغم أن العاملين فيها يتقاضون مبالغ كبيرة إلا أنهم مقابل ذلك يؤدون عملهم بمستوى أعلى .

وأضاف عضو لجنة الإسكان، إذا نقلت المجتمعات العمرانية إلى الإدارات المحلية سيزداد ما نعانى منه الآن من عدم وجود كوادر على مستوى أعلى، كما أن الهيكل التنظيمى للمحليات ضعيف للغاية، وأطالب بإعادة النظر لهيكلها التنظيمى، وإذا تم نقل المجتمعات العمرانية الجديدة إليها سنرتكب خطأ سندفع ثمنه غاليا.




وتابع النائب عادل بدوى، أنه إذا كان لابد من تشريع يمنع هدمها سنشرع قانون يمنع تبعية المجمعات العمرانية الجديدة للإدارات المحلية، معلقًا "مش معقول أهدمها وأملاها فساد عشان بتخالف الدستور إحنا المفروض نطلع تشريع جديد عشان نحافظ على كل ما له معايير مميزة داخل الدولة المصرية" .

وأكمل بدوى "أطالب بأن ما تطبقه هيئة التجمعات العمرانية الجديدة من معايير وأساليب حديثة أن تطبقه الإدارة المحلية فى عملها، كما أطالب بالإشراف الشعبى على المجتمعات العمرانية فلا يجوز أن تكون بعيدة عن الرقابة".



وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تقدمت لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائبين إبراهيم حجازى ومحمد الفيومى، بشأن المطالبة بتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة فى المجالس المحلية المنتخبة، ونقل تبعيتها من وزارة الإسكان إلى المحليات، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمستشارة سارة عدلى حسين ممثل وزارة العدل، والنائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان، وبعض أعضاء لجنة الإسكان، وعدد من النواب بدوائر المدن الجديدة.