هل يسقط وزير الزراعة من "بلكونة الحكومة"؟

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد أياما غير سعيدة للدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد توعد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ومطالبتهم بسحب الثقة منه مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان؛ لأنه تسبب فى إهدار المال العام بعد قرار عدم استلام القمح من عدد من الدول الأجنبية بسبب وجود فطر "الأرجوت"، ما نتج عنه مطالبة بعض الشركات لمصر برد الشرط الجزائى لها بعد هذا القرار والذى قد يكلف خزينة الدولة المليارات.


وشدد بعض النواب على أعضاء الحكومة جميعهم على عدم اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل فردى، ولابد من إشراك البرلمان مع الحكومة حتى لا يتسبب قرار فردى فى أزمة دولية، ويزداد التوتر فيما يخص موقف النواب من وزير الزراعة، على خلفية ما فعله المجلس فى الفترة الماضية فيما يخص قضية توريد القمح، وتشكيله لجنة تقصى حقائق برلمانية كشفت عن فساد كبير بالملف، اضطر وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفى للتقدم باستقالته.

النائب محمد زكريا: وزير الزراعة تسبب فى إهدار المال العام وأطالب بإقالته

قال محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب، إن وزير الزراعة جعل مصر فى مرمى الشروط الجزائية، نتيجة قراراته المتسرعة وغير المدروسة، متسائلا: "ما هى سياسة الوزارة تجاه التعويضات الملتزمة بها مصر والتى تسببت فيها بسبب توابع قرار إلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت".

ووصف محى الدين، قرار وزير الزراعة بالخاطئ لأنه وضع مصر فى ورطة حقيقية، خاصة أن هناك طلبا موجها إلى مصر من إحدى الشركات الرومانية تطالبها برد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة "أرجوت" بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تعاقدات أخرى تقدر بنحو 780 ألف طن قمح مع شركات عالمية من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى بها نسب "أرجوت" خلال يونيو ويوليو الماضيين، متسائلا: "ما الحل إذا لجأت باقى الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى مطالبة مصر بالشروط الجزائية نتاج قرار وزير الزراعة.. وكيف ستتعامل الوزارة مع هذه الأزمة؟".

وأكد زكريا محى الدين، أنه يضع على رأس أولوياته فى دور الانعقاد الثانى سحب الثقة من وزير الزراعة نتاج قراراته غير المدروسة التى جعلت مصر فى مرمى الشروط الجزائية الدولية وتوتر فى علاقاتها مع الدول الخارجية.

النائب خالد هلالى: وزير الزراعة تسبب فى إهدار المال العام

وفى سياق متصل قال خالد هلالى، عضو مجلس النواب، إنه سيطالب بسحب الثقة من وزير الزراعة مع بداية دور الانعقاد الثانى، بعد تخبطه فى اتخاذ عدد من القرارات الخاطئة خلال الآونة الأخيرة، والتى قد تتسبب قطع العلاقات مع بعض الدول الأجنبية وفى إهدار للمال العام أيضا، ومنها قراره الخاص بعدم استلام القمح من عدد من الدولة الأجنبية بسبب فطر "الأرجوت"على الرغم من وجود اتفاقيات وشروط حزائية موقعة بين مصر وهذه الدول.

وأضاف هلالى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن قرار عدم استلام الأقماح من هذه الدول سوف يجعل مصر ملتزمة برد الشرط الجزائى لها، الذى قد يصل إلى ملايين الجنيهات وهذا بدوره يعد إهدارا للمال العام نتيجة قرار خاطئ وغير مدروس من الوزير الذى كان له الأولى أن يتشاور مع باقى أعضاء الحكومة قبل اتخاذه لأنه لا يعمل فى جزر منعزلة، على حد قول النائب.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أحد الشركات الرومانية التى طالبت مصر بالفعل برد الشرط الجزائى نتيجة عدم استلام القمح، والذى يبلغ 500 ألف دولار وهذا يعنى أننا امام أزمة حقيقية بالفعل ولابد من سرعة التصدى لها، خاصة أن هناك أنباء عن قيام عدد من باقى الدول الأجنبية على السير على خطى الشركة الرومانية وتطالب برد الشرط الجزائى.

وأكد خالد هلالى، أن الوزير يتحمل جزء من أزمة الأرز التى نعيشها حاليا والمتمثلة فى عدم عروض الفلاحين عن تسليم المحصول للمضارب الحكومية بسبب تدنى السعر.

عضو بلجنة الزراعة بالبرلمان: القرار غير مفهوم ولابد من سحب الثقة أو الإقالة

ومن جانبه شدد محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على ضرورة سحب الثقة من وزير الزراعة بعد تخبطة وإنفارده فى اتخاذ القرارات الخاطئة التى من الممكن أن تكبد مصر الكثير من الأموال على أن توجه له تهمة إهدار المال العام.


وأضاف تمراز، أن قرار الوزير بعدم استلام القمح بسبب فطر "الأرجوت" غير مدروس ويؤكد على انه ينفرد بقراراته ضاربا بالبرلمان عرض الحائط، لأن مثل هذا القرار لابد أن تتخذه الحكومة، بجانب اشراك أعضاء مجلس النواب به وهذا لخطورة الموقف خاصة أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى يجب التعامل مع القرارات الخاصة بها بحذر شديد، متسائلا، هل لدينا مخزون كاف من أجل اتخاذ هذا القرار الغير مفهوم؟.