"إسكان البرلمان" تدافع عن "إسكان الغلابة"

قالت مصادر داخل وزارة الإسكان والمرافق، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مذكرة تطالب فيها برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، بناء على ما استحدث من ارتفاع أسعار الدولار الذى انعكس على ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالى ارتفاع سعر التكلفة، بما يفرض ضرورة تعديل أسعار الوحدات حتى تتمكن الشركات من مواجهة الزيادة، ووقف خسائرها.
وأضافت المصادر لـ "برلمانى"، أن هذه المذكرة ستقدم لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمناقشتها، والموافقة عليها فى أقرب اجتماع لمجلس الوزراء، قائلة: "لابد من مراعاة الظروف العامة، خاصة أن الزيادة أصابت كل شىء".

معتز محمود: ارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعى لمواجهة زيادة التكلفة.. ووحدات للإيجار لمن دون الاشتراطات

وفى هذا السياق قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إن وزير الإسكان تواصل معه تليفونيا بشأن مناقشة رفع أسعار الإسكان الاجتماعى لمواجهة سعر التكلفة، موضحا أن الدولة تدعم مشروع الإسكان الاجتماعى من خلال منح الأرضى وإدخال المرافق الأمر الذى قد يتسبب فى خسائر للشركات القائمة على المشروع بعد ارتفاع سعر الدولار.


وأضاف "محمود" لـ "برلمانى"، أن رفع أسعار الإسكان الاجتماعى ستتطلب رفع الاشتراطات، حيث ستصبح هذه الوحدات موجهة للفئة التى يتراوح دخلها ما بين 3 إلى5 آلاف جنيه، على أن يتم تخصيص وحدات للفئة التى يتراوح دخلها ما بين ألف لأقل من 3 آلاف، بالإيجار لمدة 7 سنوات حيث يتم سداد 3 آلاف جنيه قيمة العداد فقط.

وتابع " بعد مرور 7 سنوات سيتم عرض الوحدة على المستأجر لشرائها إذا تحسنت أحواله، على أن يتم خصم قيمة الإيجار الذى قام بسداده على مدار 7 سنوات من ثمن الوحدة، أو يجدد له عقد الإيجار لمدة 7 سنوات أخرى".

"وزير الإسكان خارج نطاق الخدمة ".. عمرو أبو اليزيد: بيدعم رجال الأعمال وليس محدودى الدخل

فيما هاجم النائب عمرو أبواليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اتجاه وزارة الإسكان والمرافق لرفع أسعار الإسكان الاجتماعى قائلا: "مال المواطن الغلبان بسعر الدولار، المشروع دا هدفه مساعدة محدودى الدخل، وبالأساس أحنا كان لينا تحفظات على الأسعار الحالية، تروح الوزارة ترفع السعر".

وقال "أبو اليزيد"،إن الوزارة هدفها هو الاستثمار على الرغم من أن الدولة ملزمة بتوفير السكن للمواطنين، قائلا: "وزير الاسكان للأسف خارج نطاق الخدمة، وزير الإسكان بيدعم رجال الأعمال وليس محدودى الدخل".


وطالب عضو لجنة الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق بالبحث عن الأراضى المنهوبة، والأراضى التى تم بيعها برخص التراب على حد وصفه، بدلا من رفع أسعار الإسكان الاجتماعى على البسطاء، قائلا: "هذا الوزير جاء بأجندات رجال الأعمال وردى عليه سيكون فى البرلمان".

عضو إسكان البرلمان يرفض رفع أسعار الإسكان الاجتماعى: "الناس مش مستحملة غلاء"

ومن جانبه أعرب النائب أبو العباس التركى عضو لجنة الإسكان فى البرلمان، عن رفضه لزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أن فكرة الإسكان الاجتماعى جاءت بالأساس لرفع الأعباء والمعاناة عن محدودى الدخل.


وقال التركى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تحدث سابقا عن إعداد مشروع آخر للإسكان الاجتماعى أعلى من المشروع الحالى، وتوفير وحدات تتناسب مع إمكانيات أعلى للمواطنين، ويكون إسكان أعلى من المتوسط للمواطنين القادرين مادياً مع ضمان عدم المساس بوحدات محدودى الدخل، وتابع: "أرفض رفع أسعار الإسكان الاجتماعى، الناس مش مستحملة غلاء أسعار".

محمد الحصى يستبعد اتجاه وزارة الإسكان لرفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى

وبدوره قال النائب البرلمانى محمد الحصى عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن وزير الإسكان أكد فى اجتماع مع لجنة الإسكان بالبرلمان الخميس الماضى، أن الدولة ستتيح وحدات الإسكان الاجتماعى بالإيجار لغير القادرين للتيسير على المواطنين.

واستبعد النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن يكون هناك اتجاه لرفع سعر الإسكان الاجتماعى خاصة فى ظل اقتراب تسليم الوحدات التى تم الانتهاء منها بالفعل.

وعن إمكانية رفع أسعار الوحدات فى المستقبل أكد الحصى أنه من الوارد حدوث ارتفاع فى سعر الوحدات التى سيتم الشروع فى إنشائها.


وأضاف عضو لجنة الإسكان" فى حالة حدوث ارتفاع فى أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى هيكون لينا كلام مع مجلس الوزراء وسنناقش هذا الأمر"، مشيرا إلى موافقته على وجود ارتفاع فى الأسعار بسيط "هامشى" ويتماشى مع ارتفاع أسعار مواد البناء بما لا يكون عبء ثقيل على المواطنين، لمساعدة الدولة فى الاستمرار فى الإسكان الاجتماعى ودعم محدودى الدخل.

عضو "إسكان" البرلمان "لو صدر قرار برفع أسعار الإسكان الاجتماعى هتقدم بطلب إحاطة للوزير"

وفى سياق متصل أعرب النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن رفضه التام لفكرة زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، مؤكداً أن فكرته تتمحور بالأساس حول رفع الضغوط على المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وأكد مسعود فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الدولة تهدف من الإسكان الاجتماعى رفع الأعباء عن الشباب، مشيراً إلى أن المواطن أصبح يعانى من ارتفاع الأسعار بشكل عام قائلا: "الدولة هترفع ايه تانى؟ هو كان مقدمها 5 آلاف جنيه وتم رفعه لـ9 آلاف".

وأضاف: "إذا اتعرض علينا حاجة زى كده هنرفض، وإذا صدر قرار هنقدم طلب إحاطة لوزير الإسكان".

عضو"إسكان" البرلمان:" يجب أن تكون زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى طفيفة لعدم الإثقال على الشباب"

فيما قال النائب البرلمانى حسن خير الله عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه علم بوجود نية لرفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أنه لم يعلم تفاصيل عن نسبة هذه الزيادة ومدى صحتها.

وقال خير الله فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه لا يرفض مبدأ زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، ما دامت الزيادة طفيفة ولا تثقل أعباء المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وأعرب عضو لجنة الإسكان عن أمنياته بعدم وجود زيادة فى أسعار الوحدات، ليتمكن الشباب من شراء الوحدات دون الإثقال عليهم.

وكانت مصادر قد أكدت وزارة الإسكان تعكف حاليا على إعداد مذكرة لرفعها لمجلس الوزراء للمطالبة برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار.