شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خلافا بين بعض النواب أعضاء اللجنة مع ممثل الحكومة، أثناء مناقشة المادة 18 بمشروع الحكومة، إحدى المواد المتعلقة باختصاصات المحافظين، بسبب رفض بعض النواب فصل النص الوارد بمشروع الحكومة والنص المقترح من النائب محمد الفيومى، لتكون مادتين (18 و18 مكررا).
.jpg "اجتماع مجلس المحافظين تصوير سليمان العطيفى 18-9-2016 (16)")
وتنص المادة 18 بمشروع القانون المقدم من الحكومة على أن:
"يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة".
وورد ذات النص بمشروع النائب "الفيومى" فى المادة 54 منه، كفقرة أولى، مضافا إليه النص الآتى: "كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة، ويكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة".
واستغرقت اللجنة أربع ساعات فى مناقشة المادة وسط جدال وشد وجذب تارة بين بعض النواب وممثل الحكومة، وتارة أخرى بين النواب وبعضهم البعض، وانتهت اللجنة فى النهاية على التصويت بالموافقة على أن تكون مادة واحدة كما وردت بمشروع النائب الفيومى، ورفضت فصلها إلى مادتين، على أن تحال الصياغة للدراسة حتى تستوفى جميع المقترحات المقدمة من النواب.
ويأتى نص المادة كما وردت بمشروع "الفيومى" كالآتى:
"يكون للمحافظ اختصاصات الوزير وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة ويكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة".
وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد تفعيلا للامركزية.
ممثل الحكومة بالبرلمان: القانون يمنح رئيس الجمهورية فقط سلطة نزع الملكية
وقال المستشار الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية، إن قانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، ولرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء فى إصدار قرار نزع الملكية.
وأضاف "خليفة"، أن نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة، وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990، وسلطة نزع الملكية هى سلطة رئيس الجمهورية فقط، ويجعل القانون لأى جهة من الجهات الحق فى طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية، وكون أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء أو وزيرا فهذا اختصاص الرئيس، وليست سلطة وزراء، وإذا أردنا أن نعطيها للمحافظ فلا يمكن النص عليها فى قانون الإدارة المحلية ولابد العودة لقانون 10 لسنة 1990.
وتابع: "المادة 18 من مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية تمنح المحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازنتها، وسيتم تحديد المرافق والأجهزة والجهات التى نقلت والتى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية فى اللائحة التنفيذية".
خليفة: نسعى للتوسع فى اللامركزية دون إحداث إرباك فى مجالات أخرى
وواصل ممثل الحكومة حديثه، قائلا: "عايزين نتوسع فى اللامركزية دون أن نحدث إرباكا فوريا شديدا فى مجالات أخرى قد تدخل فى المركزية حاليا لكن على المستوى البعيد يمكن أن تدخل فى نطاق اللامركزية".
ورأى ممثل الحكومة، الإبقاء على نص المادة 18 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، كما هو والخاص باختصاص المحافظ فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية، وأن يرحل الاقتراح المقدم من النائب محمد الفيومى فيما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات الاستيلاء والتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والقومية لمادة أخرى لأنها ليس محلها هذه المادة.
وأكد أن اختصاص نزع الملكية ليس ممنوحا للمحافظين، ولكنه اختصاص رئيس الجمهورية وليس محله هذا القانون، والاختصاصات المقترح نقلها للمحافظ بالنسبة للأراضى الزراعية فهى محلها قانون الزراعة، وإن كان النواب يصرون عليها فتدرج فى مادة أخرى مكررة، وهو ما رفضه عدد من النواب داخل اللجنة، خوفا من تمرير مادة الحكومة وتجاهل مقترح النواب.
وأوضح أن بعض النواب يتحدثون عن بناء المدارس والمستشفيات ضمن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولكنها فى الحقيقة وفقا لقانون 10 لسنة 1990 لا تندرج تحت بند "نزع الملكية للمنفعة العامة"، التى يقصد بها مشروعات إنشاء طرق وكبارى وشبكات مياه صرف صحى ومشروعات طاقة وكهرباء وغيرها.
وتابع: "عبارة المحافظ رئيس جمهورية فى محافظته التى يرددها النواب عبارة شعبية أكثر منها قانونية"، قائلا: "عندنا غابة قوانين قائمة متشابكة".
نائب لممثل وزارة التنمية المحلية:"انت بتستفزنى..والحكومة ملهاش حق الفيتو على البرلمان"
وانتقد النائب محمد الفيومى، كلمة ممثل الحكومة، قائلا: "الدكتور أحمد كلامه طيب بس بيستفزنى، ليس للحكومة حق الفيتو على البرلمان..إحنا قلبنا الآية ولا إيه..حق التشريع سلطة البرلمان".
وتابع: "ياريت كانت الأرض الزراعية فى اختصاص المحافظين من زمان مكنتش حصلت الكارثة الموجودة حاليا، كل يوم فى كل محافظة فى مصر مئات الأفدنة تتبنى ليه؟.. مش دى اختصاصات الوزير اللى لو راحت للمحافظين هيدمروه..لكن الحقيقة لو راحت للمحافظين مش هتحصل الكوارث اللى بتحصل، وقانون الزراعة من أسوأ القوانين..لكن تقولى متاخدش اختصاص من وزير الزراعة فى المشروعات العامة وتديه للمحافظين وتقولى سياسات ومش سياسات والله ولا فى سياسات ولا حاجة ولا هو فاهم حاجة، وهذه الاختصاصات مالية وإدارية وتصلح وضعها فى مادة الحكومة"، فعقب ممثل الحكومة: "غيروا قانون الزراعة".
ورفض "الفيومى" حديث ممثل الحكومة عن تطبيق اللامركزية وإحداث إرباك فورى فى مجالات أخرى، قائلا: "الإرباك الفورى الحجة الجاهزة للحكومة، من زمان بنسمع الكلام ده"، واستطرد: "لو عايز تحاسب المحافظ اديله اختصاصات الأول، لو عنده اختصاص أول ناس هتطلع عينه هم نواب المحافظة، والمحافظ الذى يمنح له اختصاص ولا ينفذه تسحب منه الثقة، لكن يجب منحهم اختصاصات كبيرة بدون استخدام عبارات هلامية ومطاطة"، وعقب "السجينى": "كل الحضور لا يختلف حول أن النصوص تكون عبارات واضحة وقوية تحقق الغرض المطلوب".
وتمسك "الفيومى"، وبعض النواب فى اللجنة بأن يتم إقرار المادة كلها مرة واحدة وعدم فصل الفقرة الأولى عن الثانية لتكون مادة الحكومة مستقلة عن النص المقترح من النواب، مهددا بسحب اقتراحه فى حالة فصل المادتين، وقال إنه مع وضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة.
وقال النائب عبد الحميد كمال: "عندنا مشكلات خاصة بالتعديات على أراضى الدولة والمحافظ يكون مكتوف الأيدى ولا يستطيع اتخاذ أى إجراء، وذلك يساعد على فساد المقاولين وتأخير الإجراءات"، مقترحا أن يمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات نزع الملكية ويكون له اختصاصات وزير الزراعة وإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء.
وأكد النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه يؤيد وجهة نظر النائب "الفيومى"، مؤكدا أن منح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء ونزع الملكية تقضى على الروتين وتحل مشكلة توقف المشروعات العامة والخاصة، مشيرا إلى حق المحافظ فى إصدار قرارات الإزالة.
وقال النائب محمد الحسينى، إن فكرة نقل الاختصاصات فيما يتعلق بالوحدات والأجهزة والمرافق لمحافظ الإقليم أمر مهم، حتى يكون هناك تطبيق حقيقى للامركزية، مستطردا: "عندنا أراضى كثيرة فى المحافظات وزير الزراعة ميعرفش حاجة عنها، ولذلك يجب أن نعطى المحافظ اختصاصات منح تصريح بالبناء على الأراضى الزراعية".
وكيل "محلية البرلمان": "عايزين سلطات للمحافظ زى الوزير..ونرفض اللامركزية المنقوصة"
من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدم منح المحافظ اختصاصات قوية وواسعة فى قانون الإدارة المحلية الجديد يعرقل تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية.
وأضاف "الحسينى"، أن المحافظ لا يقل عن الوزير فى سلطاته حتى فى المعاملة المادية والمعنوية ويجب أن يعامل نفس معاملة الوزير.
وتابع قائلا: "إحنا فى طريقنا لتطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور الجديد، ويجب تطبيقها بشكل حقيقى وواقعى وألا تكون منقوصة، وبالتالى يجب تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية".
نائب: "المحافظ من غير صلاحيات محولجى..ولو بيحترم نفسه ميقعدش فى منصبه"
وطالب النائب السيد حسن موسى، بمنح المحافظين صلاحيات واسعة فى قانون الإدارة المحلية الجديد، لأنهم بدون صلاحيات لن يقدموا شيئا وتكون أيديهم مكبلة ومغلولة عند اتخاذ القرارات.
وقال "موسى": "المحافظ عندنا فى الدقهلية محولجى مبيعملش حاجة، كل حاجة قرارات من وزراء والمحافظ منزوع الصلاحيات، المحافظ لابد أن يكون رئيس الجمهورية فى محافظته".
وتابع "موسى": "هناك مشروعات بالملايين متوقفة فى المحافظات والمحافظين ميعرفوش عنها حاجة، والمال مهدر والفساد للركب، ومش هننجح غير لما تطبق اللامركزية وتمنح للمحافظ اختصاصات واسعة، فالمحافظ المحترم اللى بيحترم نفسه لا يقبل إنه يستمر وميقعدش وهو معندوش صلاحيات".
النائب أحمد مصطفى: "المحافظ حاليا خيال مآتة..وقانون البناء خرب مصر"
وقال النائب أحمد مصطفى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد رقم 119 خرب ودمر مصر كلها، ويجب العمل على سرعة تعديله بما يحقق الصالح العام للوطن.
وأضاف "مصطفى"، أنه قبل تطبيق هذا القانون كانت المشروعات الخاصة ذات النفع العام محددة، مستطردا: "الطالب يكلف على الحكومة 12 ألف جنيه فى السنة، ولما تتعمله مدارس خاصة هتشيل عن كاهل الحكومة".
وتابع النائب: "فى ظل الاختصاصات الضعيفة للمحافظين حاليا فإن المحافظ ده مجرد خيال مآتة مسلوب الصلاحيات، ووضع مادة تمنح المحافظ حق إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار التصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة هتغير كتير فى البلد".
وأكد ضرورة إضافة "المشروعات الخاصة ذات النفع العام" لنص المادة 18، وهذه المشروعات تشمل المدارس والمستشفيات والمخابز، وكذلك إضافة "الأراضى التى خرجت من نطاق الحظر المنصوص عليه فى قانون الزراعة".
وقال النائب بدير عبد العزيز: "أؤيد التوسع فى صلاحيات المحافظ لأسباب وعراقيل كثيرة، فمثلا لو كوبرى هيحيى منطقة تلاقى بتاع الكهرباء والمياه معطلين التنفيذ وكل واحد مستند على الوزير، لذلك لازم تعطى المحافظ صلاحيات ولو له أهواء شخصية احنا نكدره والمجالس المحلية المنتخبة هتراقبه".
نائب لممثل الحكومة باجتماع "محلية البرلمان: "انت بتخوفنا ولا إيه"
قال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مع إعطاء سلطات واسعة للمحافظ، ومنحه حق إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة والتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة.
وانتقد "الشرقاوى" حديث ممثل الحكومة بشأن نص المادة 18 بمشروع الحكومة والنص المقترح من النائب محمد الفيومى، قائلا: "دخلنا فى موضوع مش عارف بيرعبنا وبيخوفنا ولا ايه..بيقولنا مينفعش ناخد من اختصاصات وزير الزراعة ونحط مش عارف اختصاصات ايه".
وتابع: "فلسفة هذا القانون إننا نطبق اللامركزية، ونزع الملكية اختصاص أصيل يجب منحه للمحافظ، والاختصاصات الممنوحة لرئيس الوزراء والوزراء ممنوحة من مجلس النواب وإحنا نسحبها فى أى وقت لأن البرلمان سلطة التشريع ويستطيع تعديل أى قانون".
