كتب أيمن رمضان
عقب تكرار حوادث الغرق الجماعى التى يتعرض لها الشباب المصرى وغيرهم من شباب الدول الأفريقية فى عرض البحر، خلال هجرتهم إلى أوروبا بشكل غير شرعى، حيث أرض الأحلام كما يتصورون، والتى من شأنها أن تجعلهم من الأثرياء بحسب توقعاتهم، هب مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذى يسعى إلى وقف هذا المسلسل الحزين الذى يُبكى المصريين من حين آخر.
مركب رشيد يُبكى المصريين ويقض مضاجعهم
غرق مركب رشيد التى راح ضحيتها ما يقرب من 204 أشخاص، على بعد 12 كيلو مترا من سواحل مدينة رشيد، يوم الخميس الماضى، غالبيتهم من المصريين إضافة إلى بعض الجنسيات الأفريقية الأخرى، بعد تمكن قوات خفر السواحل من إنقاذ 163 من الركاب، أحزن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمر الذى ظهر جليًّا وهو يتحدث عن الحادث المؤلم خلال افتتاحه مشروع "بشاير الخير" لتطوير منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، ما دفع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من الدعوة لاجتماع عاجل يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة القانون وسرعة العمل على إصداره، وبعد 48 ساعة من النقاش تحت قبة البرلمان وافقت اللجنة على مشروع القانون.
"برلمانى" يرصد خط سير القانون
وفق ما صرح به المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فإن مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس والموافقة عليه، هى التى أخّرت مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية فى دور الانعقاد الأول، مشدّدًا على أن اللجنة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بمناقشته ووافقت عليه وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية.
دور مجلس الدولة فى مسار القانون
يتمحور دور مجلس الدولة، الذى يعكف حاليًا على مراجعة قانون الهجرة غير الشرعية، فى العمل على صياغة مواد القانون بشكل قانونى وضمان التوافق فيما بينها، حتى لا يصدر وبه أى عوار دستورى أو قانونى، إضافة إلى ضبط وإحكام صياغته.
ماذا بعد انتهاء مجلس الدولة؟
عقب انتهاء مجلس الدولة من القانون، فإنه يعيده مرة ثانية إلى مجلس النواب، لمناقشته مرة أخرى وأخذ الموافقة عليه خلال الجلسة العامة، وبعد إتمام هذه الخطوة يرسل البرلمان القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقراره والموافقة.
دور الرئيس فى "قانون الهجرة غير الشرعية"
بعد انتهاء مجلس النواب من القانون والتصويت عليه وإقراره، يرسله إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليصدره ويتم نشره فى الجريدة الرسمية تمهيدًا لبدء العمل به، وتكون كل مواده نافذة وتُطبق العقوبات المنصوص عليها على كل من يخالفه بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
