أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، عضو مجلس الدفاع الوطنى، أن مخطط الجيل الرابع يهدف إلى تفكيك مصر عبر استغلال الحدود لتسليح الإرهابيين، وإشعال الفتن الطائفية والضغوط الاقتصادية، وبث الشائعات والحروب النفسية لإحباط المواطنين والتشكيك فى المشروعات القومية، وتنفيذ موجات تخريبية ضد قطاعات حيوية، مثل السكك الحديدية وأبراج الكهرباء.
وأضاف "عامر"، فى حوار لـ"برلمانى"، أن مصر ستواجه هذا المخطط من خلال الوعى الشعبى، وتنفيذ خطط إصلاحية للاقتصاد، فضلاً عن وضع برامج الحماية الاجتماعية للفقراء فى جميع النواحى، والعمل على تقليص الأعباء على المواطنين، وتشكيل لجان ومتابعة الوزراء فى إحكام السيطرة على الأسعار.. وإلى نص الحوار:
بداية نريد أن نعرف تقييمكم لأداء مجلس النواب فى دور انعقاده الأول.. خاصة أنه واجه انتقادات شديدة فى العديد من المناسبات
- المجلس أنجز بشكل مميز خلال دور الانعقاد الأول ما يوازى فصلًا تشريعيًا كاملًا لأى برلمان آخر، ونظرًا لكونه جاء بعد توقف الحياة البرلمانية لمدة 3 سنوات، وصدور دستور جديد للبلاد، كان عليه الانتهاء أولًا من تشكيل بنيانه الداخلى، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المطلوبة، مثل إقرار القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، ليفرغ بعد هذه المسيرة التى استغرقت وقتًا إلى القيام بدوره الرقابى والتشريعى، حيث أقر البرلمان عددًا من القوانين المهمة بعد مناقشتها داخل اللجان المتخصصة، ومنها قوانين بناء الكنائس، القيمة المضافة، العمد والمشايخ، هيئة الشرطة، مشاركة القوات المسلحة تأمين المناطق الحيوية، بجانب التصدى لتشريعات عدد من القضايا المهمة، مثل الهجرة الشرعية، والزيادة السكانية، علاوة على القيام بدوره الرقابى فى قضية فساد القمح.
ومن يتهم المجلس بمثل هذا الاتهامات، إما أنه غير مدرك ومتابع، أو مغرض، خاصة أن مصر تواجه حاليًا حربًا نفسية تستهدف إفقاد الشعب ثقته، وبث الشائعات، وروح الاكتئاب فى نفسه، سواء فيما يتعلق بالإنجازات السياسية أو المشروعات القومية.
كيف يمكن للبرلمان مواجهة حملات التشكيك ضد الدولة؟
- دورنا رقابى وتشريعى، وسنعمل على وضع تشريعات لتغليط العقوبات لكل من تسول نفسه العمل على إحباط الروح المعنوية للشعب المصرى، بجانب وضع التشريعات التى من شأنها تصويب الإعلام، بحيث تكون له أدوار محددة بعيدة عن التشكيك فى إنجازات الوطن، مع أهمية وضع تشريعات ضبط الأسعار، ومحاربة الجشع، وذلك حماية للبسطاء، ومنع استثمار أزمات ارتفاع الأسعار من قبل البعض.
ومن أهم أولويات الدولة والبرلمان أيضًا وضع برامج الحماية الاجتماعية للفقراء فى جميع النواحى، والعمل على تقليص الأعباء على المواطنين، وتشكيل لجان ومتابعة الوزراء فى إحكام السيطرة، وتوجيه متابعة الوزراء على إحكام السيطرة على الأسعار، وتغليظ العقوبات على من يبتز الشعب.
استخدام حملات التشكيك بالـ"سوشيال ميديا".. كيف يمكن مواجهته تشريعيًا مع الحفاظ على حريات المواطنين؟
- هناك قانون جرائم الإنترنت الذى يتم التنسيق حاليًا مع الحكومة ليصدر بشكل محكم ويواجه جميع تلك الحالات، والبرلمان سيكون شديد الحرص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، مع عدم المساس بحريات المواطنين أو التنصت عليهم، إذ إن الدستور يحرم ذلك، والمناقشة المجتمعية ستضمن خروجه بما يحقق المصلحة العليا للبلاد، بعيدًا عن التدخل فى خصوصيات المواطنين.
وكيف يمكن لمصر مواجهة حروب الجيل الرابع؟
- للأسف المنطقة تمر بمرحلة استثنائية تُستهدف فيها دولها، وكان ولا يزال مستهدفًا تحويل مصر إلى دولة مفككة، مثلما حدث فى سوريا والعراق وليبيا، إلا أن مصر بتوفيق الله وفضل الجيش المصرى والقيادة السياسية نجت من ذلك، وهذه القوى الكارهة لمصر استخدمت فى سبيل تحقيق أغراضها أدوات الجيل الرابع، والتى تتلخص فى الإرهاب المصنوع، ودعمه بالأسلحة والذخيرة والمعدات وعربات الدفع الرباعى من حدود مصر الواسعة، ودعم الإرهابيين للدخول إلى البلاد، بخلاف التخطيط العلمى بواسطة أجهزة الأمن والمخابرات من الدول الكارهة لمصر وتتعارض مصالحها معنا، علاوة على الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واللجوء للحرب النفسية، ومنها بث الشائعات بأنماطها المختلفة، لخلق الأزمات، والتفرقة بين فئات المجتمع، وتحقيق الفتنة الطائفية بين أفراده بمهاجمة الكنائس والجوامع، وإثارة المشكلات العرقية، وبث روح الفُرقة بين القبائل لإحداث ضعف فى البنية الاجتماعية.
كما تعمل هذه القوى الكارهة على التأثير فى البنية التحتية للدولة، بما يُصعب من تقديم الخدمات لأبنائها، مثل مهاجمة السكك الحديدية وأبراج الكهرباء ومحطات المياه ودور الثقافة، من أجل إحداث تأثير متكامل يتمثل فى بث الشائعات، واستهداف تماسك الدولة، والتأثير على البنية الأساسية للمجتمع، مع الضغط عليها من خلال الإرهاب لإنهاك قواها.
ولمواجهة هذه القوى، يجب العمل على توعيه الشعب المصرى بجميع هذه الوسائل، خاصة أن مصر ستواجه تلك المخططات بقواها الشاملة، العسكرية والتكنولوجية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية، و"مينفعش تواجهها عسكريا فقط".
بعد مرور أكثر من 3 أعوام على 30 يونيو والإطاحة بمرسى.. ما تقييمك لنتائج الحرب على الإرهاب لاسيما فى سيناء، ومواجهته تنمويًا؟
- حققنا المعجزات على مستوى التنمية خلال العامين الماضيين، بالتوازى مع مكافحة الإرهاب عسكريًا، وكنا فى حالة حرب فعلية، لكننا أصررنا على مواصلة التنمية، خاصة بعدما أصبحنا مكبلين بالديون، وحققنا الكثير فيها، وأهمها مشروعات قناة السويس الجديدة، والمليون ونصف المليون فدان، وتنمية سيناء والمحطة النووية بالضبعة، وتعتبر حلما لمصر، وفى الوقت نفسه حملت القوات المسلحة والشرطة على كاهليهما مهمة القضاء على الإرهاب.
وفى سيناء، أستطيع القول بأن القوات المسلحة المصرية تمكنت من خلال عملياتها الناجحة من القضاء على أكثر من 90% من الأنفاق والمعدات والأسلحة وحققت سيطرة كاملة على سيناء، لكن علينا أيضًا أن نتوقع أن الحرب طويلة، لأن القوى التى تقف وراءها تدعم الإرهاب بكل الوسائل مادامت تتعارض مصالحها مع مصر، لكن فى المقابل هناك قوى عديدة بدأت تقتنع بموقف مصر، حتى أن المرشح الأمريكى دونالد ترامب قال للرئيس "السيسى" فى لقائهما مؤخرًا بنيويورك: "أنا معجب بشجاعتك، وبما تقوم به فى مواجهة الإرهارب، وأعدك، سأكون حليفًا لمصر وأشارككم فى مواجهة الإرهاب حال انتخابى".
بمناسبة حديث ترامب.. برأيك كيف سيؤثر تغيير القيادة السياسية الأمريكية على العلاقات بين القاهرة وواشنطن؟
- السياسة الأمريكية نتاج عمل مؤسسات مختلفة، ولا تتغير فى أسسها، ونحن كدولة حريصون على استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى إطار المصالح المشتركة وتنميتها، أيًا كان الرئيس المقبل.
والرئيس السيسى قادم بمجهودات عظيمة على المستوى الدولى على مدى العامين الماضيين، وما ذكره ترامب للرئيس محصلة هذا المجهود، حتى أن معظم الدول الأوروبية اعترفت بثورة 30 يونيو، وهم ينتظرون مصر القوية الفاعلة فى المنطقة.
هل ترى أن انخفاض نسبة العمليات الإرهابية بالمحافظات يعطى دلالة على تراجع قوة الإخوان فى الشارع؟
- يعود ذلك إلى إحكام الجيش والشرطة قبضتيهما، لكن "خلية وحدة الأزمات" التى قبض عليها مؤخرًا، تؤكد أن هذه القوى غير مستسلمة، علاوة على أن الإخوان تنظيم دولى كبير، وذو أفرع، وله سيطرة على مراكز اتخاذ القرار فى بعض الدول الأوروبية وأمريكا، وله موارده المالية التى يمكن أن يدفعها فى سبيل تحقيق أهدافه غير الوطنية لإنهاك البلاد، رغم أنهم ليس لديهم وجود بالشارع المصرى حاليًا، لكنهم يحاولون بث الشائعات من خلال الحرب النفسية، ولكى لا يفلحوا فى مخططهم علينا العمل على توعية الشعب.
هناك اتهامات بأن عدم إقرار تشريع "العدالة الانتقالية" خلال دور الانعقاد الأول يرجع إلى التخوف من المصالحة مع الإخوان.. كيف ترى ذلك؟
- غير صحيح ما يتردد فى هذا الشأن، وعلى الجميع أن يعلم أن الشعب المصرى مسالم، لا يميل للعنف ولا يحب القتل، والمبدأ الذى سيسرى على الجميع -من الإخوان وغيرهم- فى قانون العدالة الانتقالية، أن كل مواطن محب لوطنه، ولم تلوث يده بالدماء، ويرغب فى المساهمة فى بناء الوطن، فأهلًا به وسهلًا، لكن كل أياد خبيثة تدمر فى البلد وبنيته الأساسية ومنشآته، سعيًا لتحويله إلى دولة فاشلة، فالبلد "مش عايزاها" وتلفظها، فلا يمكن أن تكون الأيادى التى قذفت الأطفال من السطوح، أو من تهدم أبراج الكهرباء وتقتل أبناء مصر لا يمكن أن تكون مخلصة.
بصفتك رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى.. كيف ترى الوضع على الحدود المصرية الليبية؟
- الحدود المصرية مؤمّنة، ومصر تقدم كل الدعم لليبيا فى حدود الإمكانيات المتاحة، وتبذل جهدها لدعم تماسك الدولة الليبية، ومنع الانقسام، وتحقيق التكاتف الوطنى، بما يحفظ وحدة ليبيا وأمنها القومى، والذى ينعكس على الأمن القومى المصرى.
وبالنسبة لسوريا.. يرى البعض أن تدهور الأوضاع فى سوريا سببه التغيب المصرى.. ما تعليقك؟
- مصر وسوريا جناحان مهمان للأمن القومى العربى، لذا فأعداء الدول العربية استهدفوا سوريا، ومن قبلها العراق لإنهاء القوة العربية بما يضعف تمامًا قدرات الأمة العربية، فمصر دولة محورية فى المنطقة، وعندما تمر بأى ظروف صعبة، تضعف الأمة والعكس، لذا فمصر تحاول استعادة قواها عسكريا، واقتصاديا، ومصر تدعم سوريا فى حدود المتاح، خصوصًا أن سوريا تحولت لساحة حرب لجهات متعددة من بينها: أمريكا وروسيا والمعارضة والجيش السورى وداعش.
هل ترى أن هناك إمكانية لعودة العلاقات المصرية التركية فى ظل إصرار أردوغان على دعم الإخوان؟
- مصر سياستها واضحة، وتتمثل فى بناء نفسها، لذا تسعى لبناء قواها بعيدًا عن الدعوات المختلفة التى تنهكها فى اتجاهات فرعية، مصر لم تبدأ بالخلاف مع تركيا، بل أردوغان هو من هاجم مصر بشكل غير لائق، لذا فتركيا "عارفه الطريق لإعادة علاقاتها مع مصر"، وجميع الدول تبحث عن خدمة مصالحها بدليل أن تركيا لديها علاقات قوية مع إسرائيل.
لو عدنا إلى الأوضاع فى داخل مصر.. هل تؤيد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة؟
- بالطبع أؤيد ترشحه، وواثق أن الشعب يجدد الثقة فيه، فالرئيس إنسان وطنى، ومن أسرة تتقى الله، ولديه إرادة وعزيمة لبناء مصر الحديثة، ويمتلك صفات مميزة، مثل الشجاعة والصدق وتقوى الله والإخلاص فى عمله، لذلك فهو هدية من الله للشعب المصرى، ومهما قابلنا من تحديات ومصاعب، فإننا نثق بأن الرجل لن يتخذ إلا القرار الذى يحقق مصلحة مصر وشعبها، ونتوقع مع قرب انتهاء فترته ظهور حملات مستأجرة من بعض أعدائنا لتشويه فكرة ترشحه، محاولين التقليل من شعبيته، لكن الأمل فى وعى الشعب المصرى، فالرئيس رجل وطنى لا يسعى لمصالح شخصية، بدليل أنه خصص دخله لصالح مصر، وندعو الله أن يحفظ مصر لاستكمال مشروعه لبناء مصر، ويجب مع بداية الفترة الثانية إعداد كوادر وطنية محترمة مخلصة لكى نعطيها أمانة قيادة مصر، خصوصًا أنه طبقًا للدستور لا يتولى الرئيس إلا 8 سنوات فقط، وبالتالى هو زمن قليل.
وما تعليقك على ما جاء بمقال "الإيكونوميست" البريطانية بأنه يتعين على الرئيس السيسى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- هذا تدخل فى الشأن الداخلى، والشعب المصرى هو من يحدد مصيره
.
وماذا عن مطالبات البعض بتوسيع صلاحيات الرئيس فى الدستور؟
- السيسى ليس فى حاجة إلى صلاحيات جديدة، فهو أحد أبناء مصر، وأكد أكثر من مرة أنه مواطن وليس رئيس جمهورية.
هل تعديل قانون التظاهر ضمن أولويات المجلس؟ وماذا عن إمكانية إلغاء عقوبة السجن؟
- التظاهر من القوانين المهمة، ومكتب المجلس هو من سيحدد أولوياته، ويجب أن يتضمن نصوصًا رادعة لهؤلاء الذين يحاولون نشر الفوضى فى مصر، والبرلمان حريص على خروج القانون بشكل عادل، يتيح التعبير عن الرأى بشكل حضارى، ويحافظ على أمن البلد واستقراره، وكل جريمة لها عقوبة.
وماذا عن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية؟
- القانون يغلظ العقوبة على من يقف وراء الهجرة غير الشرعية، لأن هناك عصابات ومافيا ومجموعات مستفيدة تستنفذ قدرات الشباب وتغريهم، وتستولى على أموال طائلة ليلقى هؤلاء الشباب حتفهم فى النهاية، لذلك سنكون حريصين على تغليظ العقوبات على كل من يعمل على إغراء الشباب للهجرة غير الشرعية بالقانون الجديد.
البعض يحذر من تسبب غلاء الأسعار فى غضب المواطنين ضد الدولة.. ما تعليقك؟
- مصر واجهت خلال الـ5 سنوات ثورتين أنهكتا قواها، فالدولة رفعت رواتب الموظفين من 70 مليارًا إلى 270 مليارًا، بشكل يزيد على دخلها القومى، استجابة للوقفات الاحتجاجية التى نظمها المواطنون، ودفعت الدولة لـ"السلف" لتنفيذ مطالبها، وبمرور الوقت ونتيجة الضغوط المتتالية، أصبح هناك موقف اقتصادى صعب، لا يمكن الاستمرار فيه لمدة طويلة، "وإلا المريض ممكن يموت"، مما دفع الحكومة لتفعيل خطوات، من بينها تقليل الدعم وليس إلغائه، بما يحقق العدالة الاجتماعية، وحماية الفقراء، فضلًا عن تفعيل نظام جديد فيما يتعلق بتقديمها للخدمات، بأن تأخذ من الغنى وتعطى الفقير، ومع ذلك فالغلاء ضريبة بسيطة مقابل الأمن، فزيادة أسعار الكهرباء، وتطبيق القيمة المضافة، وارتفاع سعر كروت شحن الموبايل، كلها أشياء رخيصة الثمن مقابل "إنى أمشى فى الشارع فى أمان، أو أكون مش لاقى عيش أأكل أولادى"، فمن الممكن أن يكون لدى عشرات الجنيهات ولكن لا يوجد طعام مثل سوريا وليبيا، فالأمن والاستقرار مهمان جدًا، ولا يساويهما أموال الدنيا كلها، ومع ذلك يجب على الدولة التدخل لمحاربة التجار الجشعين والمستغلين بكل حزم وقوة، وتفعيل برامج اجتماعية لحماية الفقراء.
ما مصير البث التليفزيونى لجلسات الانعقاد الثانى لـ"النواب"؟
- لست مع عودته الآن، وحتى نشعر بأنه أصبح مناسبًا للمرحلة التى نحن بها، فداخل المجلس مسموح للعضو أن يقول ما يشاء، ولكن ليس كل ما يقال مطلوب أن يعرفه الشعب، ومع ذلك لا توجد سرية فى جلساته فى ظل بث الجلسات مسجلة ووجود الصحفيين.
