هل يخسر المحامون قضية "القيمة المضافة"؟

انتقد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التظاهرة التى نظمها عشرات من أعضاء نقابة المحامين أما دار القضاء العالى، اليوم السبت، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدين أنه يجب على الجميع احترام القانون بعدما أقره البرلمان وصدر بشكل رسمى، وعليهم اتباع القنوات الرسمية لإبداء ملاحظاتهم عليه.

إبراهيم نظير: قانون القيمة المضافة ليس فيه ازدواج ضريبى

فى هذا الإطار، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يوجد به ازدواج ضريبى كما يروج البعض، لافتًا إلى أن غالبية النواب أكدوا أن تطبيق الضريبة فى هذا التوقيت ربما يكون غير مناسب، مستطردًا: "إلا أن تنظيم الوقفات أيضًا غير مناسب فى هذا التوقيت".

وأضاف "نظير" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لا يليق بالمحامين ورجال القانون أن يهددوا بوقف العمل بالمحاكم، وهم يعلمون ظروف الدولة الاقتصادية جيّدًا، ويعون ما يدور من حولهم، قائلا: "نحن نحتاج إلى التكاتف حتى تزيد الإيرادات ونرشد المصروفات، وهناك آليات لفتح الموضوع عبر قنوات رسمية، القانون مش قرآن، ووارد أن تكون هناك تعليقات عليه، لكن يجب ألا تكون هناك وقفات احتجاجية تثير الشارع فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد".

نائب بالخطة يفتح النار على المحامين.. ويؤكد: أكتر ناس بيتهرّبوا من الضريبة

فى السياق ذاته، فتح أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فضَّل عدم ذكر اسمه، النار على المحامين بسبب وقفتهم الاحتجاجية ظهر اليوم السبت على سلالم دار القضاء العالى، قائلا: "أكثر ناس تهربوا من ضريبة الدخل هم المحامون وأصحاب المهن غير التجارية، ولا يوجد ازدواجية، والقانون عرف الخدمة تعريفًا دقيقًا".

وأضاف النائب فى تصريح لـ"برلمانى": "المحامون لهم كل التقدير والاحترام، وهى من النقابات الوطنية التى كانت تقف دائمًا إلى جانب الوطن، وحاليًا يمر الوطن بأزمة اقتصادية طاحنة، وكان أولى بالنقابة أن تسانده فى أزمته الاقتصادية الطاحنة، وبالطبع لهم الحق فى الاعتراض"، موضّحًا أن المحامين لا يسددون ضريبة على الدخل تتناسب مع أرباحهم، وكذلك لا يفعل الأطباء والمهندسون وأصحاب المهن غير التجارية بكاملها، التى تُشارك بمليار و200 مليون جنيه فقط فى إيرادات ضريبة الدخل، وهو مبلغ هزيل ولا يتناسب مع أرباحهم، ويجب أن يسددوا الضريبة على الدخل أولا.

وأشار عضو لجنة الخطة بالبرلمان فى تصريحه، إلى أن بعض الأتعاب لبعض المحامين تتراوح بين 2 و10 ملايين جنيه فى القضية الواحدة، مشدّدًا على أنه يجب على الجميع الوقوف إلى جانب الوطن فى أزمته الاقتصادية الطاحنة، من أجل بناء وطن بشكل جاد وحقيقى، لافتًا إلى أن جميع المهن غير التجارية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

رئيس لجنة الخطة: هناك 150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يوجد ازدواج ضريبى فى القانون الجديد للضريبة على القيمة المضافة، قائلا: "أى طالب فى الفرقة الثالثة بكلية التجارة يعلم أن هناك نوعين من الضرائب، ضريبة مباشرة على الدخل، وأخرى غير مباشرة على الاستهلاك، سواء سلع أو خدمات، وهناك 150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة، وبالتأكيد ليس لديهم ازدواج ضريبى".

وأضاف "عيسى" - ردًّا على استفسارات "برلمانى" حول القانون الجديد - قائلاً إنه تم الاستماع لممثلى كل المهن خلال اجتماعات وجلسات الحوار التى عقدتها اللجنة، ولا توجد استثناءات فى القانون لأى فئة من الفئات، متابعًا: "إحنا فصّصنا القانون كلمة كلمة لمدة شهرين، ولا توجد به أى استثناءات، والقانون مناسب للاقتصاد المصرى، وجميع المؤسسات الدولية فى غاية السعادة به، وبدأت المعاملة مع مصر تختلف".

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تصريحه، أنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة تأخر لمدة 20 عامًا، متابعًا: "لا يوجد قانون ضرائب فى العالم يسعد جميع الفئات، وهناك من هم سعداء وآخرون لا، وفى النهاية لا تحكمنا سوى المصلحة العامة".