عقوبات المدارس الدولية فى ميزان النواب

تعد وزارة التربية والتعليم مذكرة ببعض العقوبات الجديدة التى ستوقعها على المدارس الدولية، حال تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية ، وتضمن العقوبات السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه على المدارس الدولية المخالفة.

فى الوقت نفسه شن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى هجوما على المدارس الدولية، مؤكدين أن الطالب الذى يتعلم فى مصر لابد أن يدفع المصروفات بالجنيه المصرى.

عبد الرحمن برعى: المدارس الأجنبية بها فساد للركب

فى البداية رحب النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بإعداد وزارة التربية والتعليم مذكرة لوضع بعض العقوبات الجديدة على المدارس الدولية، حال تحصيلها المصروفات بالعملة الأجنبية، قائلاً: "المدارس الدولية بها فساد للركب، ومخالفات كبيرة لا بد من أن تتوقف عنها بشكل عاجل لإنقاذ الطلاب، خصوصًا أن بعض المدارس الدولية تصل مخالفاتها إلى عدم تحية العلم، وتحصل على أضعاف المبالغ المقررة بالدولار، فضلاً عن أنهم يأخذون أرباحًا غير طبيعية وبأرقام فلكية".

وأضاف "برعى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن المدارس الدولية تعتمد على التجارة فى التلاميذ والطلبة، ولا بد من وجود حد لهذه المدارس للتوقف عما تفعله فى الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم وقف 8 مدارس دولية فى الفترة السابقة، وهناك بعض المدارس خضعت للإشراف المالى والإدارى، متابعًا: "هو إحنا ناقصين أزمة فى الدولار عشان المدارس الدولية تحصل المصاريف بالعملة الأجنبية، ومذكرة وزارة التربية والتعليم هتساعد الطالب وتخفض العبء عليه، بأنه يدفع بالجنية المصرى وليس بالعملات الأجنبية".

واستطرد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى فى تصريحه، قائلاً: "لا بد من وضع قواعد وضوابط لتنظيم تلك المنظومة التى تعانى من الفساد، لأن تلك المدارس ليس مهمًّا عندها مصر ولا مصلحة طلابها، ونحن سنحمى الطلاب من خطر تلك المدارس، والعقوبات التى تفرضها وزارة التربية والتعليم على المدارس الدولية رادعة".

نائبة: وضع عقوبات على المدارس حال تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية يرفع قيمة الجنيه

بينما علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على إعداد وزارة التربية والتعليم مذكرة لوضع بعض العقوبات الجديدة على المدارس الدولية فى حالة تحصيلها المصروفات بالعملة الأجنبية، قائلة: "يرفع قيمة الجنيه المصرى، فضلاً عن أنه سيحدث فرقا كبيرا بين قيمة الجنيه فى الوقت الحالى وبعد تنفيذ تلك القرار، وتنفيذ تلك العقوبات ايضا يسهم فى الارتقاء بالاقتصاد المصرى فى الوقت التى تعانى فيه الدولة من تردى فى قيمة الجنيه".

وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب على أى شخص يحمل جنسية غير المصرية، ويعيش فى مصر أن يلتزم بقوانينها وعدم مخالفته، وهذا معمول به فى جميع دول العالم، قائلة: "اللى عايز يعيش فى مصر يلتزم بقوانينها، خاصة أن هناك بعض الشخصيات فى المدارس الدولية يتقاضون رواتبهم بعملة بلادهم، ولا بد أن تعطى رواتبهم بالعملة المصرية".

وأوضحت النائبة، أنه يجب على المدارس الدولية الالتزام وتنفيذ أى قرار بعد ذلك، ولو رأوا أن هناك ضررا عليهم يتقدموا بمذكرة إيضاحية للوزارة، ويتم مناقشة الموضوع من كل الجهات، لأن الدولة المصرية بها قانونين وقرارات يجب أن تحترم.
نائب: الطالب اللى بيتعلم فى مصر لازم يدفع المصروفات بالجنيه المصرى


ومن جهته قال النائب الدكتور سامى هاشم، عضو مجلس النواب ولجنة التعليم والبحث العلمى، إنه يجب فرض عقوبات قاسية على المدارس الدولية، لأنها تقوم بتحصيل المصروفات بالعملات الأجنبية، مضيفًا، أن قرار وزارة التربية والتعليم "مهم جدًا"، ويجب تطبيقه بأقصى سرعة.

وأضاف "هاشم"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك عددا من المدارس الدولية خاضعة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم لمخالفتها، مؤكدًا، أن الطالب الذى يتعلم فى مصر يجب أن يدفع المصروفات المدرسية بالجنيه المصرى، وليس بالعملات الأجنبية، قائلاً، "الطالب كان بيدفع بالدولار طب دلوقتى الدولار كل يوم فى ارتفاع مستمر، فيجب تفعيل العقوبات لردع المدارس الدولية".

حسان: العقوبات على المدارس الدولية جاءت "متأخرة"

بينما أكد النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب ولجنة التعليم والبحث العلمى، أن القرار جاء "متأخرا"، وكان لابد على الوزارة أن تقوم باتخاذ تلك القرار فى الماضى، لرفع قيمة الجنيه المصرى، بدلاً من رفع العملات الأجنبية، مضيفًا، أن الجنيه المصرى كل يوم يقل قيمته فى السوق، قائلاً "أنا مش عارف الجنيه رايح فين كل يوم الدولار فى الطالع والجنيه فى النازل".

وأضاف "عضو مجلس النواب ولجنة التعليم والبحث العلمى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المدارس الدولية بها مخالفات كبيرة جدًا، ولابد من التوقف عن تلك الفساد، مطالبًا، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بتغليظ أقصى عقوبة على أى مدرسة دولية تخالف القرار، وتقوم بتحصيل المصروفات بالعملة الاجنبية، قائلاً "غرامات الفلوس بتأدب أى حد".