أشاد أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان بإعلان وزير الإسكان عن بدء سحب كراسات الشروط لحجز الوحدات الإيجار التى ستطرحها الوزارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى السبت المقبل، وأنه سيساهم بشكل كبير فى حل الأزمة السكانية وقضايا الشباب المتعلقة بالسكن.
وطالب أحد النواب بضرورة سن تشريع جديد لتنظيم عملية الحصول على هذه الوحدات حتى لا يستولى عليها الأغنياء، ولكى يصل الدعم لمستحقيه إلى جانب ضرورة تعميم هذه الفكرة على جميع محافظات جمهورية مصر العربية لرفع المعاناة عن محدودى الدخل.
عادل بدوى يطالب بقانون ينظم منح شقق الإيجار للمواطنين حتى يصل الدعم لمستحقيه
أيد عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، طرح وحدات إسكان اجتماعى بنظام الإيجار الذى أعلنت عنه الوزارة منذ ساعات، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعى وتحديدا بشريحة محدودى الدخل، وهذه الخطوة تعد استكمالا لتوجيهات الرئيس وستعمل على خفض أسعار الوحدات الخاصة وحل جزء كبير من الأزمة السكانية".
وأشار بدوى، فى تصريحه لـ"برلمانى" إلى أن العديد من محدودى الدخل كانوا محرومين من الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى التى تعلن عنها الدولة بسبب عدم تطابق الشروط عليهم وصعوبة توفير المبلغ اللازم لحجز الوحدة "9000" جنيه، إلى جانب الأقساط الشهرية الباهظة، ولهذا كان لزاما على الوزارة أن تفكر خارج الصندوق بعد توجيهات الرئيس بالاهتمام بشريحة محدودى الدخل، وهذه الخطوة سوف تنال رضا الكثير من أبناء الشعب وتساعد الشباب فى الحصول على وحدة سكنية مناسبة له.
وطالب وكيل لجنة الإسكان، بضرورة سن قانون جديد ينظم طريقة منح الوحدات السكنية لمحدودى الدخل الذين يستحقونها حقا حتى لا يتم الاستيلاء عليها من قبل الأغنياء كما يحدث فى وحدات التمليك، ولكن نظرا لأن هذه الوحدات مدعمة بشكل كامل لابد من تشديد الرقابة ووضع ضوابط صارمة وآلية واضحة فى المنح حتى يصل الدعم لمستحقيه.
النائب يسرى المغازى: شقق "الإيجار" هتحل مشاكل الشباب
أكد يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قرار طرح وحدات إسكان اجتماعى بنظام الإيجار سيساهم بشكل كبير فى حل مشاكل الشباب المتمثلة فى المعاناة فى البحث عن "شقة"، وأن الوزارة تسير بشكل ممتاز فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأضاف المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك اتجاها فى الوزارة إلى فتح باب التملك أمام كل المستفيدين من الوحدات الإيجارية بعد مرور بعد 7 سنوات من الحصول عليها، بالإضافة إلى إدراج المبالغ التى تم دفعها على مدار السنوات السابقة ضمن القيمة المستحقة على الوحدة، وذلك تخفيفًا على المواطنين وتشجيع الشباب على الامتلاك.
وتابع عضو لجنة الإسكان، أن الوزارة انتهت من توصيل جميع المرافق للوحدات السكنية التى أعلنت عن فتح باب امتلاكها بالمناطق المختلفة والخدمات والأنشطة، وهذا يعنى أن هناك تطورا فى آلية العمل خاصة بعدما كان الأمر يقتصر على إنشاء الوحدات فقط وتبدأ رحلة البحث عن الكماليات، مناشدًا بضرورة توسيع الشريحة العمرية للمستفيدين من هذه الوحدات لكى تساهم حقا فى حل الأزمة السكانية.
عاطف عبد الجواد: لا بد من تعميمه فى جميع محافظات الجمهورية
وفى السياق ذاته طالب عاطف عبد الجواد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة تعميم القرار على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، قائلا: هناك العديد من محافظات الصعيد تعانى من تقلص رقعة المبانى وعدم وجود وحدات سكانية، وعلى الدولة أن تعمم هذا القرار على جميع المحافظات.
وأشاد عبد الجواد، بالقرار، قائلا: "إنه سيساهم فى حل الأزمة السكانية وسيرفع المعاناة عن كاهل الشباب فى المحافظات التى سينفذ بها، منوهًا إلى ضرورة التوسع فى تنفيذه فى جميع المحافظات المختلفة مع وضع آلية لتقنين كيفية الاستلام حتى لا يستولى الأغنياء على هذه الوحدات التى تعد مدعمة دعم كامل من قبل الدولة.
