اتخذ البنك المركزى عدة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف، تتمثل فى تشديد العقوبات على الاتجار فى العملة، وإغلاق أكثر من 53 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، واستطلع "برلمانى" آراء عدد من النواب بشأن ضبط سوق الصرف فى ظل تلك الإجراءات.
نائب يهاجم إجراءات البنك المركزى.. ويسأل: بعد إغلاق الصرافات الناس هتجيب عملة منين؟
النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقد الاستخدام الأمنى لإغلاق شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة، قائلاً: "هذا القرار لن يؤدى إلا لارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى أكثر من سعره الطبيعى فى السوق الموازية".
وشدّد "محيى الدين" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد، تعليقًا على تشديد العقوبات على الاتجار فى العملة وإغلاق أكثر من 53 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات - على ضرورة الاهتمام بآليات العَرْض والطَلَب حتى تستقر الأمور، متابعًا: "بعد إغلاق شركات الصرافة، الناس هتجيب دولار منين علشان تستورد من الخارج مستلزمات إنتاج أو أى حاجة؟! هذا الحل لن يؤدى إلا لارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية".
نائب عن غلق 53 شركة صرافة: الدولار مازال يتداول ويرتفع سعره فى السوق الموازية
وقال الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان، إن الدولار مازال يتداول ويرتفع سعره فى السوق الموازية، رغم غَلْق البنك المركزى أكثر من 53 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملة، موضّحًا: "هل قدر البنك المركزى يسيطر على سوق الصرف؟ ده موضوع مش مؤكد".
وأضاف "العربى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الأحد: "أعتقد إن ده جزء من إجراءات استباقية متوقعة للسيطرة على الدولار، على أمل لما تقوم الدولة بالتعويم الحر تبقى فرصة أقوى للبنك المركزى فى السيطرة على السوق.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن غلق شركات الصرافة لم يخلق مردودًا حتى الآن بشأن السيطرة على سوق الصرف فى السوق الموازية، مطالبًا الحكومة بالسماح للبنوك بأن تدخل مشترية وبائعة فى سوق الصرف مع شركات الصرافة، ما يسمح لها بتحقيق فوائض يمكنها خلق احتياطى نقدى للبنك المركزى، ومن ثم بدء تعادل سوق الصرف حسب قوى العرض والطلب.
وعن خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، أوضح "العربى": "إجراء حتمى لأن مفيش بدائل، عجلة الاستثمار والإنتاج متوقفة، نظرًا لعدم وجود وفرة فى الدولار، والحالة الاقتصادية متباطئة ولازم تغير الصورة دى بغض النظر الدولار يبقى ثمنه كام".
-copy.jpg "hazim abdelsamad (8) copy")
"أبو حامد" عن غلق شركات صرافة: "عدد كبير منها تابع للإخوان وبيهربوا الدولار خارج مصر"
فيما أوضح النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان وعضو ائتلاف "دعم مصر"، أن هناك عدة إجراءات تتخذها الدولة الهدف منها التصدى للمتلاعبين فى سوق العملة، مثل تغليظ العقوبة من حيث التشريع، وإجراءات تنفيذية مثل غلق شركات الصرافة المتلاعبة.
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الأحد: "لما بيثبت إن فيه شركات صرافة بتتلاعب بيتم التصدى ليها بسحب التراخيص أو معاقبة القائمين عليها، وده كله تحت عنوان إجراءات مواجهة المتلاعبين، بالإضافة إلى إجراءات أخرى متعلقة بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة علشان جذب الاستثمارات".
وعن إمكانية حصول المواطنين على العملات حال إغلاق شركات الصرافة، أوضح "أبو حامد": "فيه أنباء عن فتح البنوك شركات صرافة، وبنك مصر ابتدى فعليًا فى ده، ما يوفر بديلا قانونيا لكل من يريد التعامل مع شركات الصرافة بشكل مُحَصَّن من التلاعب زى ما كان حاصل فى البلد طوال الفترة الماضية".
وأشار عضو ائتلاف الأغلبية، إلى أن كانت هناك شبه سيطرة من جماعة الإخوان على هذا النشاط فى مصر، مُعلقًا: "فيه عدد كبير جدًا من شركات الصرافة تابعة للإخوان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فتوقيف أصحابها ليس أمرًا غريبًا، لأن تلك الشركات كانت بتُسْتَخْدَم طوال الوقت للإضرار بالاقتصاد المصرى، وتحويل أى دولارات موجودة فى البلاد للخارج حتى قبل ثورة 25 يناير، فإجراءات الدولة صحيحة لمواجهة المتلاعبين".
وحول تعويم الجنيه أوضح "أبو حامد": "مع الأسف ده إجراء لابد منه ولازم يحصل، ولكن المهم هو أن تستعد الدولة لتوفير كمية دولارات كبيرة علشان توفى احتياجات المواطنين، حتى يرتفع سعره فى السوق الموازية".
ثروت باسيلى: الدولة دفعت أصحاب شركات الصرافة إنهم يشتغلوا من وراها
النائب إيليا ثروت باسيلى، استنكر اعتماد الدولة على الحلول الأمنية فقط لردع الإتجار فى العملة والمخالفين لتعليمات بيع العملات، قائلاً: "إحنا بنغلق اللى شغالين قدام عنين الدولة فبيشتغلوا من وراها، وهذه الإجراءات لن تأتى بالنتائج المرجو منها".
وأضاف "باسيلى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" اليوم الأحد: "كده كده الناس هيشتغلوا ومش ده اللى هيوقف حالهم ولا ده اللى هيعالج، والدولة بإيديها دفعتهم إنهم يشتغلوا من وراها.. كده بالظبط زى واحد عنده صداع، وخد مسكن لكن ماحلش المسألة من الجذور".
وطالب "باسيلى" بوضع حلول إضافية للسيطرة على السوق، مثل تعويم الجنيه، ورفع سعر الدولار فى البنك ليقترب من سعر السوق السوداء، وخلق وسائل أخرى لجلب الاستثمارات والدولارات للبلد.
كانت مصادر مصرفية مطّلعة، قد أكدت أن البنك المركزى المصرى اتخذ عدة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف خلال الفترة الماضية، تتمثل فى تشديد العقوبات على الاتجار فى العملة، وإغلاق أكثر من 53 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، مع إجراءات مرتقبة من كل الأجهزة الحكومية والرقابية المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع والخدمات فى الفترة التى تعقب عملية خفض متوقعة للجنيه، فى إطار خطة السيطرة على معدل التضخم.
