عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على المصيلحى، اجتماعا للتحضير لأولويات العمل خلال دور الانعقاد الثانى، فى ضوء المستجدات التى تمر بها البلاد والوضع الاقتصادى الحالى.
ومارس عدد من النواب، وفى مقدمتهم الوكيلين مدحت الشريف ومحمد على عبد الحميد، نوعا من جلد الذات، ووجها انتقادات عنيفة وحادة لأداء مكتب اللجنة برئاسة الدكتور على المصيلحى خلال دور الانعقاد الأول، مشددين على ضرورة أن يتم وضع خطة بمعايير واضحة للعمل خلال الدور الثانى للانعقاد.
وكيل اقتصادية البرلمان: نحن لجنة منزوعة الأنياب وهناك قصور بإدارتها
ومن جانبه وجه الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب انتقادات عنيفة لآداء مكتب اللجنة برئاسة الدكتور على المصيلحى، خلال دور الانعقاد الأول، قائلا "لدينا فى اللجنة خبرات متنوعة يجب استغلالها".
وأضاف "الشريف"، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن هناك مقترحات عديدة تم إرسالها للوزراء ولم يتم العمل بها، قائلا "المتابعة كانت ضعيفة ولم يكن هناك اتصال مباشر من مكتب اللجنة، وكنت أحدهم ولا أعفى نفسى من المسؤولية".
واستطرد مدحت الشريف قائلا: "على أرض الواقع نحن لجنة منزوعة الأنياب، ولو ظل الأمر على ما هو عليه سنساءل أمام المجتمع، نحن نمر بمحنة اقتصادية صعبة ويجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين الحكومة والبرلمان".
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أنه طلب من وزارتى التعاون الدولى والمالية الاطلاع على حجم القروض ولم يتم الرد، مضيفا "الإدارة كان بها قصور نتمنى أن نتلافاها المرحلة القادمة".
النائب طارق حسانين: الاقتصاد فى مصر واقع والناس مفكرة إن إحنا السبب
فيما طالب النائب طارق حسانين، بضرورة تشكيل مجموعات عمل من النواب داخل اللجنة للسياسات النقدية وللبنوك وخلافه، قائلا "الاقتصاد فى مصر واقع والناس مفكرة إن إحنا السبب، لازم يكون لينا أنياب أكتر من كدا مع الحكومة".
وأشار "حسانين"، إلى أهمية استدعاء محافظ البنك المركزى لمناقشة أزمة نقص الدولار بشكل أكثر جدية وتبادل الاقتراحات لحل الأزمة، مضيفا "الأسعار متنيلة بنيلة، ويجب التوقف على سياسة المسكنات".
وفى الإطار ذاته أكد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، أنه على الرغم من أن لجنة الشؤون الاقتصادية كانت من اللجان المميزة خلال دور الانعقاد الأول، إلا أن أداءها لم يرتق لطموحات المواطن المصرى.
النائب أشرف العربى يطالب بمنح الملف الاقتصادى الأولوية عن الدور الرقابى
وفى سياق آخر قال الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أداء اللجنة خلال دور الانعقاد الأول كان متميزا بالتعاون مع اللجان الأخرى والوزارات المعنية.
واقترح "العربى"، عقد اجتماع آخر للجنة لتحويل الملاحظات التى طرحها النواب اليوم، إلى برنامج عمل واضح، قائلا "اللجنة كان لها دورًا هامًا فى دراسة الأمور، ومصر تمر بمرحلة حرجة فيما يخص التحولات الاقتصادية، وهناك برنامج تم إعداده فى مصر وعرضه على صندوق النقد من أجل الحصول على تمويلات قد تفيد لكن سيكون لها تأثيرها على الأجيال المقبلة".
وطالب "العربى"، بأن تكون اللجنة الاقتصادية أكثر قربًا من قرض صندوق النقد الدولى، وإعداد دراسة لقياس المؤشرات العامة، قائلا "نسبة النجاح تعادل نسبة الفشل فى برنامج التحول الاقتصادى".
كما أشار "العربى"، إلى إمكانية تأخير الدور الرقابى للجنة عن متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا "عدم الدخول فى أمور رقابية قد تتولاها لجنة أخرى يمنح اللجنة الاقتصادية فرصة للتركيز على عملية التحول الاقتصادى، بالطبع الرقابة جيدة لأنها بتشد الانتباه والإعلام والصحافة، لكن يجب أيضا ألا يحيد انتباه اللجنة عن الدور الرئيس لها، وأقترح ترك الرقابة للجان الأخرى والتركيز على الجزء الاقتصادى".
"على المصيلحى" يشكر الصحفيين لمراعاتهم الدقة فى نقل أخبار اللجنة الاقتصادية
وبدوره توجه الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بالشكر للنواب أعضاء اللجنة لما بذلوه من جهد خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، كما وجه الشكر للصحافة لمراعاتها الدقة فى نقل كل ما يحدث داخل اللجنة، قائلا "الدقة تعنى نجاح أو رسوب خاصة فى الشؤون الاقتصادية، وأطالب الصحفيين بعدم الاندفاع لتغطية بعض الأحداث بناءً على سمع لأنها غالبا ما تكون شائعات يجب ألا يتم الانسياق وراءها".
وأوضح "المصيلحى"، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن الجميع معترف بوجود مشكلة اقتصادية حقيقية، مشددا على ضرورة وجود برنامج إصلاح اقتصادى شامل بأهداف واضحة وآليات للتنفيذ تشمل الجدول الزمنى والإمكانيات المطلوبة للتنفيذ إلى جانب تحديد المسؤوليات، ومناقشتها بلجنة الشؤون الاقتصادية ومجلس النواب والمجتمع كله.
واستطرد "المصيلحى" قائلا: "الثقة بين الحكومة والمواطن أساسها الشفافية والصراحة، وعدم الوضوح والرغبة الحقيقية فى بناء الثقة مع المواطن نوع من التحديات التى لا يجب أن تزداد".
على المصيلحى: رئيس البرلمان وعد بتشكيل تقصى حقائق بشأن الصناديق الخاصة
وقال "المصيلحى"، إنه طالب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أموال الصناديق الخاصة وأوجه إنفاقها، موضحا أنه ليس من المعقول أن تكون بعض الأمور المالية خارج رؤية الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال وعده بتشكيل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى.
"بسنت فهمى" تطالب بإسناد مهمات محددة لمجموعات عمل من النواب
ومن جهتها أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة وضع خطة واضحة لرفع الاحتياطى النقدى الأجنبى وترك الحديث عن أزمة السياحة عند طرح أزمة الدولار، ووضع سياسة واضحة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالبت النائبة المعينة بسنت فهمى، خلال كلمتها باجتماع اللجنة التحضيرى لدور الانعقاد الثانى، بتخطيط أكثر وضوحا وإسناد مهمات بعينها لعدد من النواب فيما يخص الدولار والسياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
على المصيلحى: يجب إلزام الحكومة بتقديم برنامج إصلاح اقتصادى متكامل
وفى نهاية الاجتماع أثنى الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، على التقييم الإيجابى الذى حدث خلال الجلسة من جانب النواب، قائلا "لا يجب علينا كنواب الدخول فى جزء تنفيذى، وقد سألنا وزراء المجموعة الاقتصادية عن السياسة العامة للاقتصاد والتحول الاقتصادى، وأخطر ما نمر به هو الإصلاح الاقتصادى".
وأكد "المصيلحى"، على ضرورة الضغط على الحكومة حتى تتقدم ببرنامج إصلاح اقتصادى: "إن لم تأخذ الحكومة بما نقترحه فهذا لا يقلل من قيمة الاقتراح، واللجنة مسؤولة عن متابعة ومراقبة برنامج الحكومة وفى حال تقصيرها فى أداء مهام عملها سيتم محاسباتها".
المصيلحى يوجه بإعادة إرسال خطابات لم يرد عليها للحكومة مرة أخرى
كما لفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أهمية إعادة صياغة العمل الداخلى فى اللجنة، وتفعيل دور مكتب اللجنة عبر تشكيل مجموعات عمل منها، للسياسات الاقتصادية والمؤشرات الكلية للاقتصاد، ومناخ الاستثمار، ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى، ودراسة الاستثمار فى التعليم والصحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه "المصيلحى"، أمانة اللجنة برئاسة علاء عبد الآخر، أمين لجنة الشؤون الاقتصادية، بإعادة صياغة كافة الخطابات التى أرسلتها اللجنة إلى الوزارات المختلفة والبنك المركزى، ولم يتم الرد عليها خلال دور الانعقاد الأول وإرسالها مرة أخرى لتلك الجهات.
كما أشار "المصيلحى"، إلى أن هناك عددا من الملفات التى يجب وضعها ضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، ومنها، برنامج التحول الاقتصادى، ومناخ الاستثمار، ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بتطوير قطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة والسلع الأساسية والحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى، وبرنامج الحكومة وما يترتب عليه، بالإضافة إلى دعم الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم مفتشى التموين لضبط الأسواق وأن تكون منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.
