قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها مع بداية دور الانعقاد الثانى، بعقد جلسة استماع مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من أعضاء اللجان المعنية بالبرلمان، لمراجعة الصياغة النهائية لقانون 119 بشأن البناء الموحد.
وأوضح "محمود" لـ"برلمانى"، أن اللجنة تسعى لإنجاز مشروع التعديلات مع بداية دور الانعقاد الثانى، لتسليمها إلى البرلمان لمناقشاتها فى الجلسة العامة، مؤكدا أن الأجندة التشريعية للجنة مزدحمة ويأتى على رأس اهتماماتها تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، وقانون الإيجار القديم.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان والمرافق، أن اللجنة ستستكمل دورها الرقابى بمراجعة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة لعام 2013 بعد تحديثه بآخر عامين، مشيرًا إلى أنه بناءً على ما سيورد بالتقرير ستحدد اللجنة موقفها من تشكيل لجنة تقصى حقائق من عدمه.
وتابع قائلا: "بمجرد وصول التقرير بعد تحديثه بما تم علاجه من جانب هيئة المجتمعات العمرانية خلال العامين الماضيين، سيتم مناقشته داخل اللجنة والاستماع إلى رد ممثلى هيئة المجتمعات وحال اقتناع النواب برد الهيئة سينتهى الأمر، أم أنه حال عدم اقتناع النواب بالردود سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق.
محمد عبدالغنى: تعديلات القانون 119 هدفها القضاء على البيروقراطية
فيما قال النائب محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة أسندت صياغة تعديلات قانون البناء الموحد للجنة الفنية التابعة للجنة الإسكان، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعته من ناحية الصياغة بمجرد الانتهاء منه.
وأضاف "عبدالغنى"، لـ"برلمانى"، أن التعديلات هدفها القضاء على البيروقراطية، وتسهيل حصول المواطنين على تراخيص البناء، مشيرا إلى أن اللجنة أسندت منح التراخيص لمكاتب استشارية معتمدة، فى محاولة لإنجاز منح التراخيص دون تعطيل المواطنين.
وتابع قائلا: "التعديلات ستشمل أيضا تنظيم البناء فى القرى"، لافتا إلى أنه سيشمل توسيع صلاحيات اتحاد الملاك ليمارس دوره الرقابى فى الحفاظ على سلامة العقار.
ضرورة نقل مسؤولية منح تراخيص البناء من المحليات إلى مكاتب معتمدة
ومن أبرز التعديلات التى نص عليها القانون، نقل مسؤولية منح تراخيص البناء من المحليات، إلى مكاتب استشارية معتمدة، موضحًا أن المكاتب الاستشارية ستكون ملزمة بإنهاء تصاريح البناء خلال 12 يومًا من تاريخ تقديم جميع الأوراق اللازمة، وحال لم تسلم التراخيص لأصحابها خلال المدة المحددة، اعتبر ذلك تصريحًا بالبناء.
ويتضمن القانون نصا خاصا بمعاقبة المكاتب الاستشارية حال وجود أى مخالفات فى البناء، وذلك بسحب التراخيص بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، مع تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء.
ومن بين صلاحيات المجلس هو تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات من بيئة وطيران مدنى وخلافة، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية.
وتشمل التعديلات المبانى فى الريف والقرى، والتى لا تصل لـ4 أدوار ولا تتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين، كذلك تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه، وتوفير الدور الرقابى للاتحاد.
