لجان قومية للنهوض بالمحليات

تبنت بعض التقارير الصحفية، أمس الاثنين، فكرة تشكيل لجان قومية، لطرح رؤى جديدة، خاصة بالمحليات من أجل النهوض بها، بالإضافة إلى دعم اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية الموجود فى مجلس النواب حالياً لمناقشته.

الاقتراح أكد أن اللجنة يجب أن تضم خبراء أكاديميين ، وأهل للاختصاص سواء محافظين سابقين، أو أعضاء المجالس المحلية، لوضع رؤيتهم، ودفعوا بفكرة أن ربط إصدار القانون بضرورة إجراء الانتخابات المحلية مبكراً يمكن أن يمثل عبئا وضغطا على لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، ويمكن أيضا أن يخرج القانون بصورة هشة.

أما نواب لجنة الإدارة المحلية، رفضوا بشدة هذا الاقتراح، مؤكدين أن اللجنة هى المعنية بمناقشة مشروع القانون دون غيرها، وأن اللجنة تضم كفاءات كبيرة فى العمل المحلى تؤهلها لإخراج قانون متجانس يدعم اللامركزية، وفقاً لتوجيهات الدستور، وفى نفس الوقت حدث انقسام بين النواب فيما يخص فكرة أن ظروف البلاد غير مواتية الآن لإجراء الانتخابات المحلية.

وكيل محلية البرلمان: مصرون على خروج قانون المحليات للنور بصورة لائقة

فى البداية رفض النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدعاوى المثارة حاليًا بشأن تشكيل لجنة قومية لطرح رؤية جديدة للمحليات، قائلاً: "المشروع فى يد لجنة الإدارة المحلية، ومجلس النواب يناقش مشروعات القوانين المطروحة، إيه لازمة تشكيل لجان قومية بقى؟!".

وأضاف "الحسينى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الاثنين - أن لجنة الإدارة المحلية كفيلة بمناقشة هذا المشروع وإصداره، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة لم يتمكنوا من قضاء إجازتهم ما بين دورى الانعقاد الأول والثانى، لاستمرار اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية المحالة للجنة.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تصريحه بالقول: "إحنا مش متسرعين لإصدار القانون، لكن إحنا مصرّين على أن يخرج القانون للنور، بصورة تليق بالمحليات، فالمحليات أساس المجتمع"، رافضًا فكرة أن يمثل ربط إصدار القانون بانتخابات المحليات ضغطًا على اللجنة للتعجل فى إصداره، قائلاً: "الموضوع لا يمثل ضغطًا علينا، وإحنا هنكمل مناقشاتنا بتروّى، لأن القانون مش معمول لسنة، ده معمول لأجيال وسنوات جاية".

إدريس:" اللجنة ستنظم جلسات استماع من أهل الاختصاص بالعمل المحلى

فيما أعرب النائب البرلمانى عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن رفضه لبعض الدعاوى بتشكيل لجنة قومية لطرح رؤية جديدة للمحليات، مؤكداً أن لجنة الإدارة المحلية تعكف على دراسة الأربع مشروعات قانون الإدارة المحلية المحالة للجنة، ومشدداً على أن الحكومة لا تفرض وصاية على اللجنة.

وأكد إدريس فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن لجنة الإدارة المحلية ستنظم جلسات استماع لخبراء فى العمل المحلى، وأكاديميين وذوى خبرة، للاستماع لرأيهم فيما يخص مواد القانون، مؤكداً أن جلسات الاستماع بديل جيد عن تشكيل لجان أخرى خاصة فى ظل قيام لجنة الإدارة المحلية بدورها فى مناقشة قانون الإدارة المحلية.

واستطرد:"اللى عنده رؤية يجى يحضر معانا اللجان، اللجان مفتوحة للكل، وهنحب نسمع رأى المختصين، دى حاجة هتبسطنا جداً، ولو ليه رؤية جيدة ومحترمة هنتبناها".

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه لا يوجد ضغط من الحكومة على لجنة الإدارة المحلية، للتعجل فى إصدار قانون المحليات لإجراء الانتخابات المحلية، قائلاً " احنا مش بنسلق القانون، وإحنا مبنضعش قانون عشان تانى يوم يتعدل".

وتوقع النائب البرلمانى أن يتم إجراء انتخابات المحليات عام 2017، ولن يتم إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2016.

عضو "محلية" البرلمان :"اللجنة المعنية بقانون الإدارة المحلية ولا تقبل وصاية أحد على عملها"

وبدوره قال النائب البرلمانى علاء ناجى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع قانون الإدارة المحلية، لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مؤكداً أنه لا يوجد ضغوط على اللجنة للإسراع فى إصداره.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن ظروف البلد مواتية لإجراء الانتخابات المحلية فى هذه الفترة، مشدداً على عدم وجود ما يمنع من إجراءها الفترة الحالية.

ورفض النائب البرلمان اقتراح تشكيل لجنة قومية معنية بوضع رؤية للمحليات، مؤكداً أن مجلس النواب، ولجنة الإدارة المحلية المعنى الأول بإصدار القانون، وأنه لا يمكن تهميش دورهم خاصة أنهم يمثلون الشعب،" لا طبعاً بنرفض الكلام، وممكن نعمل جلسات استماع، ولا نقبل وصاية من أحد".

عضو "محلية" البرلمان :"البلاد تحتاج للمجالس المحلية بشدة"

وفى السياق ذاته رفض النائب البرلمانى على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فكرة أن تكون ظروف البلاد غير مواتية الفترة الحالية لإجراء انتخابات المحليات، مؤكداً أن البلاد تحتاجها بشكل عاجل، مؤكداً أن العديد من المشروعات متوقفة على وجود مجالس محلية.

وأكد "عتمان"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، رفضه للدعاوى التى تقترح تشكيل لجنة قومية لطرح رؤية شاملة عن تطوير المحليات، قائلاً "سنعقد جلسات استماع مع أكاديميين ومحافظين سابقين، وأعضاء مجالس محلية، ودا بديل، إحنا مش هنفضل نشكل فى لجان، واللجان تشكل فى لجان وغيره".

واستنكر النائب البرلمانى الأقوال المتبنية فكرة أن الحكومة تمثل ضغطا على اللجنة للتسرع فى إصدار القانون قائلاً: "اللجنة لم تحدد وقتا بعينه لإصدار القانون، والمناقشة مفتوحة بحرية كاملة، لعرض كل وجهات النظر المطروحة، وإحنا مش مرتبطين بميعاد".

وأكد النائب البرلمانى، أن لجنة الإدارة المحلية تضم العديد من الكفاءات، والكثير من النواب، الذين لديهم خبرة بالعمل المحلى، ومن ثم يمكنهم تفادى العوار فى القانون من خلال خبراتهم السابقة.

منى جاب الله:"الحكومة لا تمثل ضغط للتسرع فى إصدار القانون الإدارة المحلية "

فيما قالت النائبة البرلمانية منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الظروف فى البلاد حالياً غير مواتية لإجراء انتخابات المجالس المحلية، قائلة "لا أرى أن الوقت مناسبا لإجراء الانتخابات، إحنا محتاجين قانون من الألف والياء لدعم اللامركزية، ولسه محتاجين نعمل جلسات استماع لأهل الاختصاص"

ورفضت النائبة البرلمانية فى تصريح خاص لـ"برلمانى" فكرة أن تكون الحكومة تمثل ضغطا وعبئا على اللجنة للتسرع فى إصدار القانون قائلة:"إحنا لحد دلوقتى القانون مجالناش بصورة رسمية من الحكومة، فهى مش بتمثل ضغط علينا اطلاقاً".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن انتخابات المحليات هى فصل واحد فقط من قانون الإدارة المحلية، ونحتاج جلسات استماع لمحافظين سابقين، وأعضاء مجالس المحليات، والخبراء، مؤكدة أن الهم الأساسى فى القانون، هو دعم فكرة اللامركزية بصورة كبيرة بحسب ما أوصى به الدستور.

وشددت منى جاب الله على ضرورة تشكيل لجان مشتركة، لدراسة القانون بتأنى، مشيرة إلى ضرورة خروج القانون بصورة ليس به أى ثغرات، حتى لا يستغلها المفسدين،" القانون من الأهمية من أننا مانستعجلش باصداره".

ورفضت عضو لجنة الإدارة المحلية، دعاوى تشكيل لجان قومية لطرح رؤية للمحليات قائلة "إحنا فى مجلس النواب كلجنة الإدارة المحلية إحنا اللى هنحدد، نحن من نضع القانون مش حد تانى، وسننظم جلسات استماع لأهل الاختصاص داخل اللجنة".

منتصر رياض يطلب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات مبكراً

وبدوره طالب النائب البرلمانى منتصر رياض، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالإسراع فى إجراء الانتخابات المحلية، قائلاً: "الانتخابات المحلية ضرورة، خاصة أن الهرم يبدأ من القاعدة، وأن المحليات هى الأساس، وهى مرتبطة بصورة مباشرة بالمواطن ومطالبه واحتياجاته".

وأكد "رياض"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، على ضرورة الإسراع فى إصدار القانون لإجراء الانتخابات المحلية فى مواعيدها، التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن ظروف البلاد مهيئة حالياً لإجراء الانتخابات المحلية، قائلاً "إيه المانع أنا مش شايف ما يمنع إجراء الانتخابات المحلية الفترة الحالية".

وأعرب النائب البرلمانى، عن رفضه الشديد لبعض الدعاوى التى اقترحت تشكيل لجنة قومية لوضع رؤية للإدارة المحلية، مؤكداً أنه يرفض الخلط بين السلطات، وأن اللجنة ستنظم جلسات استماع، ومن الممكن طرح القانون للنقاش المجتمعى، كبديل للجان القومية، قائلاً "إحنا عندنا كفاءات داخل اللجنة، ومالهاش لازمة، تشكيل لجنة قومية، ووجود القانون داخل اللجنة دا المسلك الشرعى ليه".