يتقدم ائتلاف "دعم مصر" الأغلبية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، تطالب بتحويل النائب إلهامى عجينة إلى لجنة القيم، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، والمُقدمة من النائبة منى منير عضو الائتلاف، بتوقيع 177 عضوًا، كما أشار رئيس الائتلاف النائب محمد السويدى فى كلمته أمس بالجمعية العمومية للائتلاف.
مذكرة "دعم مصر":"عجينة" دأب بالخروج على السلوك البرلمانى.. وتطاول بتصريحات مسيئة للنائبات
وحصل "برلمانى" على أول نسخة من المذكرة التى جاء نصها كالتالى:
.jpg "حازم عبد الصمد (2)")
"أتقدم لسيادتكم بشكوى مسببة لتجاوزات النائب إلهامى عجينة المتكررة المسيئة إلى مجلس النواب جميعًا، رجالًا ونساء خاصة مع تكرار التجاوزات، حيث دأب العضو على الخروج على السلوك البرلمانى للتشريع والمراقبة، والتطاول بتصريحات إعلامية مسيئة للنائبات مرة عن التحشم فى ملبسهن".
وتابعت المذكرة: "ثم تحدث النائب إلهامى عجينة مرة أخرى على وجوب الختان للفتاة المصرية بالرغم من تجريم هذا العمل فى 2008، وهو النائب المنوط بعلى احترام الدستور والقانون، وصرح بتصريحات غريبة عن وجوب الختان لعجز الرجال فى مصر، وثالثًا تعرض لقانون الأسرة، وعقوبة الزنا، وطالب بتغليظ العقوبة على النساء مدعيًا أنهن السبب فى جريمة الزنا".
مذكرة "دعم مصر": تصريح "كشف العذرية" طامة كبرى.. وإهانة لنساء مصر وفتياتها
واستطردت المذكرة: "وأخيرًا وليس بآخر، وكانت الطامة الكبرى عدما طالب بكشوف العذرية لفتيات مصر، وطالبات الجامعة كشرط التحاقهن بالجامعة، مما يهين نساء مصر وفتياتها ويتخطى كل الأعراف والتقاليد المجتمعية، ويهين المجتمع المصرى والأسر المصرية، وكل هذه التجاوزات قامت الصحف والمواقع الإخبارية العالمية بتداولها من الإنديبندنت والواشنطن بوست على أنها إرادة البرلمان المصرى وآراء أعضاء المجلس".
وطالبت المذكرة فى ختامها بتحويله للجنة القيم، موضحة: "ولذلك نحن الموقعون أدناه من السادة أعضاء مجلس النواب، نهيب بسيادتكم تقديم العضو إلى لجنة القيم، خاصة وأن المجلس القومى للمرأة قد تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى تصريحات النائب، والتى تقع تحت طائلة التشهير والإساءة إلى المرأة المصرية والمجتمع المصرى ككل والبرلمان المصرى ممثل صوت الشعب وضميره".
هذا وكشفت مصادر لـ "برلمانى"، أن نحو 200 عضو وقعوا على المذكرة حتى الآن، وأن المذكرة تشمل صورة من كل التصريحات التى أدلى بها النائب إلهامى عجينة فى وسائل الإعلام والصحافة، وتحت قبة البرلمان، منذ بداية دور الانعقاد الأول وإلى الآن، موضحة أن الأمر سيُثار اليوم تحت قبة البرلمان فى الجلسة العامة، بحديث عدد من النائبات بشأنه.
وكيل البرلمان: هيئة المكتب ستنظر المذكرة فى أول اجتماع.. ونقاش لتحويلها للجنة خاصة
قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن تلك المذكرة سيتم عرضها على هيئة مكتب مجلس النواب فى أول اجتماع لها، مضيفًا فى تصريح لـ "برلمانى" : "سنناقش إمكانية تحويله للجنة خاصة لكون الأمر عاجلاً، وذلك لعدم وجود لجنة قيم الآن، أو الانتظار لحين تشكيل اللجان النوعية ولجنة القيم خلال الأسبوع المقبل".
رئيس "دعم مصر": النائب يسىء بتصريحاته لنساء وأبناء مصر
وكان النائب محمد السويدى قد أكد أمس الاثنين، خلال كلمته بالجمعية العمومية للائتلاف وعقب إعلان فوزه برئاسة الائتلاف بالتزكية الاثنين، إن النائب يسىء بتصريحاته لنساء مصر وأبناء مصر، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات مرفوضة تمامًا، موضحًا: "أتشرف بأن يكون ذلك القرار الأول لنا بتحويله للجنة القيم، وأعاهدكم أن نتعاون جميعًا فى ذلك".
ماذا يقول الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان فى إسقاط عضوية نائب بالمجلس
جدير بالذكر أنه وفقًا لدستور 2014، فإن المادة 110 نصت على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
كما نصت المادة 35 من اللائحة الداخلية للبرلمان، أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
كما تنص المادة 36 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناءً على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناءً على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.
