حالة من الارتباك سادت السوق المصرية بسبب ما أثير حول اتجاه حكومى لاتخاذ قرار بتعويم سعر الجنيه، وهو ما نفاه عدد من نواب البرلمان، مؤكدين أن الاتجاه هو تخفيض جزئى لسعر الجنيه وليس تعويم، وذلك للقضاء على الفارق بين سعر الصرف الرسمى والسعر الموجود بالسوق السوداء، مطالبين الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على خفض السعر.
محمد بدراوى: أتوقع تخفيضا جزئيا لسعر الجنيه وليس تعويما كاملا
قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يتوقع إجراء تعويم لسعر الجنيه أمام الدولار، وإنما تخفيض جزئيا فى حدود 15- 20%، قائلا: "التخفيض سيكون نسبته قريبة للتخفيض الذى حدث فى شهر مارس الماضى"، مؤكدا أن نسبة التخفيض ليست المشكلة وإنما توفير الغطاء الدولارى هو الأهم.
وأضاف "بدراوى"، لـ"برلمانى"، أن خطوة التخفيض السابقة لم تحقق سوى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، قائلا: "هذه الخطوة تمت دون دراسة"، موضحا أن البنك المركزى أراد أن يحقق هدفين متضاربين بقراراته وهما رفع الاحتياطى النقدى، وتوفير غطاء دولارى كافى للسوق".
وأشار إلى أن البنك المركزى معتمد فى قراره القادم على القروض التى سيحصل عليها من جانب صندوق النقد الدولى، والإمارات، مؤكدا أن ذلك لن يثمر إذا لم توفر الحكومة الضخ الدولارى اللازم للسوق، للقضاء على فرق سعر الصرف الرسمى والسوق السوداء.
وتابع قائلا: "قواعد الاقتصاد والسوق واضحة، وتغييرها دون آليات واضحة لن يقدر عليه أحد، والقصة مش قصة السعر كام قد ما القصة هتقدر توفر للسوق كام، وإلا النتيجة هتكون كارثة اقتصادية بارتفاع جنونى فى الأسعار".
واستطرد قائلا: "قرار التخفيض السابق كان خطأ جسيما أربك السوق ورفع الأسعار، والتى سترتفع مرة أخرى إذا حدث أى تخفيض لسعر الجنيه، والحقيقة أن الإدارة الاقتصادية فى مصر سيئة جدا من مارس الماضى، لذلك تعتبر السنة الحالية من أصعب السنوات التى مرت على مصر خلال الـ 50 عاما الماضية، ونحتاج لحلول غير تقليدية لتخطيها، وهو ما فشلت الحكومة حتى الآن، فى تقديمه".
ياسر عمر: فشل الحكومة فى ضبط أسعار السوق ضمن أهم محاور مناقشة تقريرها الربع سنوى
توقع النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزى سيتخذ خطوات بتخفيض تدريجى لسعر الجنيه، وليس تعويم كامل، قائلا: "وضعنا وإمكاناتنا لا تسمح بتعويم سعر الجنيه".
وقال "عمر" لـ"برلمانى"، إن التعويم يضع كل السلع تحت مبدأ العرض والطلب، والشعب المصرى احتياجاته كثيرة جدا، مضيفا: "دولة زى الصين تقدر تعمل دا لأن عندها قاعدة صناعية كاملة، أما إحنا لأ لأن اعتمادنا بنسبة كبيرة على الاستيراد".
وأكد "عمر"، على ضرورة توفير رقابة حكومية صارمة على الأسواق لضبط الأسعار، لافتا إلى أن فشل الحكومة فى ضبط أسعار السوق سيكون أهم محور فى مناقشة التقرير الربع السنوى للحكومة، والمقرر تقديمه شهر أكتوبر الجارى.
عصام الفقى: تعويم الجنية مغامرة لابد من دراستها جيدا
وبدوره قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المرحلة القادمة مهمة جدًا لظروف الاقتصاد المصرى، كونها تعتبر مرحلة تحول كبيرة، مطالبا كل من اللجنة الاقتصادية ووزراء المجموعة الاقتصادية، أن يولوا اهتماما لضبط أسعار الصرف بالسوق المصرى.
وأوضح "الفقى" لـ"برلمانى"، أن البرلمان سوف يتخذ القرارات لصالح المواطن العادى صاحب الأولوية، مطالبا بتوفير الرقابة اللازمة على الأسواق لضبط أسعار السوق خاصة بعد اتخاذ أى إجراء اقتصادى من شأنه رفع نسبة التضخم وبالتالى رفع الأسعار.
وطالب بتوفير عوامل أمان لجذب الاستثمارات الخارجية، من خلال سن مشروعات قوانين لحماية المواطن محدود الدخل، موضحًا أن تعويم الجنيه مغامرة ولابد من دراستها جيدا قبل اتخاذها على أن يصحبها قرارات حازمة لضبط الأسعار .
