البرلمان طلع فاصل "ولسه مرجعش"

بعد انطلاق الانعقاد الثانى البرلمان، أول أمس الثلاثاء، ترددت التساؤلات حول مصير بث جلسات البرلمان، وهل ستظل كما هى مسجلة؟، أم أن قرارًا سيتخذ لعودتها للبث المباشر مرة أخرى، حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض للقرار، إذ رأى المؤيدون أن تسجيل الجلسات وعدم إذاعتها مباشرةً يساعد على "تركيز" النوّاب على أداء عملهم وعدم الانشغال بالكاميرات، فيما شدد المعارضون على أن البث حق للشعب المصرى فى معرفة ما يدور تحت القبة، وأن الاحتجاب لا يجوز إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومى للبلاد.

على مصيلحى يطالب بعودة البث المباشر لجلسات البرلمان

فى البداية أكد الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، أنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى أول جلسة بعد الاجتماع مع البرلمانين العربى والأفريقى، لفتح ملف إعادة البث المباشر للجلسات.



وشدد "مصيلحى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الأربعاء - على أن قرار إعادة البث يعود للمجلس كله، وليس رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، ومن ثم لا بد من فتح باب التصويت عليه مرة أخرى لتغيير القرار.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أنه لم يتم جمع التوقيعات والأوراق المطلوبة مرة أخرى، مؤكّدًا أنه من الأفضل إعادة البث المباشر مرة أخرى لجلسات مجلس النواب، وذلك للسماح للشعب بمتابعة أداء النواب الذين انتخبهم.

سيد عبد العال : من حق الشعب أن يراقب نوابه

وفى السياق ذاته أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يرحب بعودة البث التليفزيونى المباشر لجلسات المجلس، نظرًا لأن المشهد الذى تم قطع البث التليفزيونى قبله أعطى انطباعًا بأن البرلمان يفعل شيئًا فى الخفاء ويسعى لإخفاء فضائحه.



وأضاف "عبد العال" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن هذا البرلمان يعبر عن طموحات الشعب الذى خرج فى ثورة 25 يناير وفى 30 يونيو، ومن ثمّ فإن من حق الشعب أن يراقب نوابه ومدى تفاعلهم مع شعارات الثورة وسعيهم لتحقيقها.

يشار إلى أن المادة 120 من الدستور المصرى الخاصة بقرار إذاعة جلسات البرلمان، تنص على أن: "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية".

مصطفى بكرى: إعادة البث يمثل ضرورة لصالح المواطنين

بينما قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن بث جلسات المجلس على الهواء مباشرة أمر يعود للمجلس بأكمله، ويمثل ضرورة لصالح المواطنين، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لإعادة النظر فى قراره بمنع بث الجلسات.



وأضاف "بكرى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الأربعاء – إلى أن إعادة بث جلسات المجلس تمثل أهمية كبيرة فى مشاركة الجماهير وقت سؤال الحكومة، ولا بد من إعادة فتح الملف من جديد.

يشار إلى أن المادة 120 بالدستور المصرى، الخاصة بقرار إذاعة الجلسات، تنص على أن: "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية".