أخطر دراسة برلمانية عن الإعلام

كشفت دراسة أعدها النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن المشاكل التى تعانيها الصحف القومية، بالإضافة لمبنى ماسبيرو، كما وضعت الدراسة الحلول الواجب اتخاذها لحل هذه المشاكل، يرصد "برلمانى" وكالة اليوم السابع البرلمانية أبرز ملامح الدراسة كالتالى:..

وكيل "الصناعة" يطالب بـ"تقصى حقائق" حول خسائر الصحف القومية ويصفها بـ"خيل الحكومة"

تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، برؤية استراتيجية إلى الحكومة بعنوان "الإعلام الرسمى للدولة ما له وما عليه" طالب فيها بضرورة أن تتدخل الدولة بقرارات سياسية وتنفيذية لإصلاح حال المؤسسات الإعلامية الرسمية التى أصابها كثير من العطب والترهل "المؤسسات الصحفية القومية.. واتحاد الإذاعة والتليفزيون"، رافضًا دعوات تصفية وخصخصة الصحف القومية ومطالب هدم ماسبيرو، ومشددًا على أن الإعلام الرسمى للدولة بمثابة القوة الناعمة وأمن قومى لا يمكن التفريط فيه.

وتضمنت الدراسة التى تقدم بها "بدراوى"، إلى البرلمان خمسة فصول بحثية خصص الفصل الأول منها عن المؤسسات الصحفية القومية، وما تعانيه من عثرات وأمراض مستعصية حتى باتت عبئًا على الدولة، مشيرًا إلى أنها تسبح فى بحر من الخسائر والديون التى تجاوزت الـ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ضرائب متأخرة وصلت إلى ما يقارب الـ 7 مليارات جنيه، متهمًا الحكومات المتعاقبة بتجاهل علاج أزماتها حتى باتت تلك المؤسسات أشبه بخيل الحكومة التى تنتظر" رصاصة الرحمة"، رغم أهميتها فى خلق توازن مع الصحف الخاصة والحزبية والأجنبية.

عدم وجود أرقام حقيقية لتوزيع تلك الصحف

وانتقد "بدراوى"، فى بيان صحفى أمس، عدم وجود أرقام حقيقية لتوزيع تلك الصحف، وعدم قدرتها على التأثير فى الرأى العام وافتقادها لهامش من الحرية، مما يدفعها أحيانًا كثيرة إلى تزييف الواقع بما يحجب عنها جانب من المصداقية التى تعد أساسًا لإقناع الرأى العام، محذرًا مما تعانيه من تضخم فى العاملين الذين بلغوا حوالى 24 ألف عامل، بالإضافة إلى 4 آلاف صحفى، مما يكبل تلك المؤسسات بأعباء أجور ومرتبات وحوافز تفوق قدراتها وطاقتها الإنتاجية.

وطالب "بدراوى"، بإغلاق الإصدارات الأسبوعية والشهرية الخاسرة واستبدالها بمواقع إخبارية إلكترونية لتحجيم حجم الخسائر، على أن تتعامل الحكومة بشكل عملى وجدى مع الأمر، سواء بإسقاط الديون التى تكبل تلك المؤسسات، أو جدولتها واقترح تأسيس شركة قابضة تضم كل المؤسسات الصحفية القومية على أن تتولى إعادة استثمار الأصول وإجراء عمليات الهيكلة، مع الحفاظ على الأصول والطاقات البشرية وإعادة تدريب الكوادر وتأهيلهم وتشغيل المطابع فى القطاعين العام والخاص.

وطالب وكيل لجنة الصناعة، بتشكيل لجنه تقصى حقائق من البرلمان لدراسة أوضاع تلك المؤسسات وبحث أسباب خسائرها وأوجه إنفاق الأموال الممنوحة لها من الدولة، ومعرفة أسباب تراجع أدائها إداريًا وماليًا ومهنيًا، على أن تضم اللجنة فى عضويتها خبراء فى الإدارة والاقتصاد وكبار وشيوخ مهنة الصحافة والنواب الصحفيين، على أن يتبنى البرلمان إصدار مجموعة من التشريعات التى يمكن من خلالها جدولة أو إسقاط ديون تلك المؤسسات، ومنحها قروض ميسرة وكذلك طرح بدائل لأنشطة تجارية واستثمارية تناسب طبيعة تلك المؤسسات، بحيث يمكن أن توفر تمويلا ذاتيا يساعدها على مشروعات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

دراسة حزبية عن ماسبيرو : تطالب بكتالوج ينظم عمل المبنى واستعادة الطيور المهاجرة منه

وطالب "بدراوى"، بإعادة هيكلة ماسبيرو وفق رؤى استراتيجية تحافظ على حقوق العاملين المكتسبة وظيفيًا وماليًا، على أن يتم ذلك وفق معايير موضوعية بعيدة عن المحاباة والمجاملات، وأن تتولى لجان من الخبراء المحايدين وشيوخ المهنة وضع خطط استراتيجية قصيرة المدى.

وشدد عضو مجلس النواب، على صياغة منظومة إعلامية "كتالوج" يساعد على تحقيق الانضباط المهنى ويحمى المشاهد من الإسفاف والابتذال، وينظم الأداء بشكل احترافى وذلك من خلال متخصصين بما يساعد على الحفاظ على الهوية المصرية.

وأكد على إعلان الدولة تبنيها لمشروع إعلامى قومى ووطنى، يهدف إلى ترسيخ مبادئ ومفاهيم أخلاقية تم تخريبها بفعل فاعل من قبل دول تضمر لنا الشر، فرغم ما يمر به إعلام الدولة يجب ألا يتم التعامل معه كمشروع تجارى "يخسر ويربح" بل كمشروع قومى ووطنى يخدم أفكار الدولة ويرسخ فى وجدان مواطنيها مفاهيم صحيحة تم تلويثها برؤى مغلوطة هددت نسيج المجتمع بأثره.

وضع سياسة تحريرية جديدة مجردة من الرقابة

وطالب "بدراوى"، بوضع سياسة تحريرية جديدة مجردة من الرقابة وتلتزم بالمعايير المهنية على أن تكون سياسة تحريرية مستقلة تلتزم فقط بالإطار العام الذى يحفظ للدولة وللمواطن حقوقهم، ووضع ميثاق شرف إعلامى يحفظ للمجتمع قيمة ومبادئه ويحمى عاداته وتقاليده ويتضمن قواعد عقاب للمخالفين والمتجاوزين لمواد هذا الميثاق.

وتضمنت الدراسة تأسيس شركات مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، تدار بفكر القطاع الخاص بحيث تحقق أرباحًا تجارية تغطى حجم النفقات والخسائر والرواتب التى تجاوزت الـ ٢٢٠ مليون جنية شهريًا، وسرعة إصدار القانون الموحد للإعلام وفقاً لنصوص الدستور، وإلغاء قانون ١٣ لعام ١٩٧٩ المؤسس لقانون الاتحاد وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام المرئى.

كما طالب باستعادة الطيور المهاجرة، أو بمعنى أوضح استعادة أبناء ماسبيرو المنتشرين فى الإعلام الخاص، واللذين يحققون نجاحات مذهلة يستفيد منها الإعلام الخاص، على حساب إعلام الدولة، وتعيين وزير إعلام بصلاحيات تنظيمية وإشرافية واسعة دون التدخل فى صميم العمل المهنى حفاظًا على الدستور.

اليوم السابع تفوق على الوكالة الرسمية للدولة "ا ش ا"

أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، حاجة الإعلام الرسمى للدولة إلى موقع إخبارى قوى يملأ الفضاء الإلكترونى، مشددًا على أن ما زال شاغرًا بالنسبة للإعلام الرسمى.

وأضاف "بدراوى"، فى دراسة استراتيجية تقدم بها إلى مجلس النواب وأرسل نسخة منها إلى الحكومة أن المؤسسات الصحفية القومية تحتاج إلى تدشين موقع إعلامى إخبارى إلكترونى مؤثر يقدر على لعب دور قوى فى تحريك مجريات الأحداث فيما يحقق الصالح العام .



وأكد "بدراوى"، أن تجارب المواقع الإخبارية الإلكترونية التابعة للمؤسسات القومية بدائية، ومازالت فى المهد، وتأخرت كثيرًا عن اللحاق بالركب فى هذا المجال، مشيرًا إلى أنه رغم نجاح تلك التجربة فى القطاع الخاص المحلى مثل موقع "اليوم السابع" الذى حقق طفرات مهنية مرتفعة متفوقًا على الوكالى الرسمية للدولة "ا ش ا"، وبات الموقع أقرب إلى الوكالة الإخبارية أن لم يكن كذلك فعلاً، ولم يعد مجرد موقعًا إخباريًا وتخطى تأثيره فى الرأى العام خارج حدود الدولة أيضًا، وكذلك نجاح التجربة دوليًا فى بعض الدول الأجنبية والغربية مثل "أمريكا وبريطانيا" لدرجة دفعت بعض الصحف المطبوعة إلى غلق مطابعها والاكتفاء بالمواقع الإخبارية التى يمتد تأثيرها إلى أبعد ما يتخيله الذهن".

وألمح وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إلى وجود إحصائية منذ عام ٢٠١١ ربما تجبر صانع القرار على اتخاذ قرار سريع بشأن تدشين موقع إخبارى إلكترونى قوى، وهى أن مستخدمى الإنترنت يتزايدون فى العالم بنسبة تفوق الـ٢٠٪ سنويًا، ومع تطور شبكة الإنترنت يزداد عدد المستخدمين وبشكل مطرد بما يجعل من الصعوبة بمكان عدم القدرة على تحديد الرقم الحقيقى للمستخدمين .